المصرف المتحد يُشارك في معرض ومؤتمر سيتي سكيب نكست موف

يُشارك المصرف المتحد بباقة من خدمات التمويل العقاري "ديار" في معرض ومؤتمر سيتي سكيب نكست موف في الفترة من 9-12 ابريل الحالي والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تناسب جميع شرائح المجتمع المصري, وتتوافق مع أحكام الشريعة, بفتوى رسمية معتمدة من دار الإفتاء المصرية.
وقال البنك في بيان له اليوم إن ذلك يأتي بهدف المساهمة في تعظيم ودعم نشاط القطاع العقاري وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها، خاصة أن هناك أكثر من 35 صناعة قائمة علي سوق العقارات في مصر.
وفي دراسة دقيقة للمصرف المتحد حول حجم نشاط التمويل العقاري في السوق المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، أوضحت أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع من 300 مليون في عام 2005 الي 4.2 مليار جنية في 2010، وعلي الرغم من هذا الارتفاع الكبير نسبيًا إلا أن حجم نشاط التمويل العقاري بسيط جدا من اجمالي الناتج القومي بالمقارنة بالنسب العالمية.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الارتفاع النسبي في حجم النشاط عائد إلى سلسة من الإجراءات والإصلاحات التي بدأت منذ 2005 الماضي منها: صدور قانون التمويل العقاري – إنشاء جهه رقابية للتمويل العقاري – تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري – وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، فضلا عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقاري.
وأوضح البنك في بيانه إن مبادرة البنك المركزي وتدخله في هذا التوقيت ستساهم في دفع وتحريك السوق العقارية ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة اكبر مرة اخري علي مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودي الدخل.
ومن هذا المنطلق, وفي معرض نكست موف, تقدم خدمة "ديار" للتمويل العقاري عدد من البرامج التمويلية المختلفة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع المصري من حيث: مدة التمويل - طبيعة التمويل سواء سكني أو تجاري – غرض التمويل بناء أو شراء أو تشطيب، كذلك ملائمة البرامج التمويلية لمختلف الدخول المالية.
وتُقدم خدمة "ديار" للتمويل العقاري للسكن الفاخر برامج للعاملين بالداخل والخارج، كذلك أصحاب المهن الحرة، في مختلف المجتمعات العمرانية ومختلف المحافظات، وتتنوع الخدمة ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل لفترة تصل الي 14 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتي تيسر علي العملاء وتساهم في تعظيم ثروتهم العقارية.
كما يُقدم البنك التمويل العقاري للسكن المتوسط ومحدودي الدخل من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي لها اثر كبير في تحفيز السوق العقارية بشكل عام، خاصة أن المبادرة صُممت لتقديم تمويلات لازمة للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية للبدء في منح تمويلات طويلة الآجل تصل الي 20 سنة بعائد بسيط للحصول علي وحدات سكنية تناسب دخول شريحة متوسطي ومحدودي الدخل، وهي نسبة كبيرة من المجتمع المصري.
ويُمثل توفير مسكن مناسب وبتكلفة ميسورة للمواطنين احد أهم أولويات الحكومة المصرية، الأمر الذي سيشجع القطاع المصرفي علي الأقدام علي هذه النوعية من التمويلات، فضلا عن غرز ثقافة المعاملات المصرفية لهذه الشريحة.