تحت شعار «ليه تأجر.. لما ممكن تتملك» شارك المصرف المتحد بحزمة من برامج التمويل العقارى المتميزة فى معرض ومؤتمر النخبة العقارى فى الفترة من 19 -23 يوليو الحالى والذى يقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات لتناسب جميع شرائح المجتمع المصرى. وقال عمرو ماهر – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – أن المصرف المتحد يؤمن إيمانا وثيقا بأهمية دور المعارض العقارية فى تعظيم ودعم نشاط القطاع العقارى وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتساهم فى دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها، فهناك أكثر من 35 صناعة قائمة على سوق العقارات فى مصر. وأشار إلى الدراسة التى نشرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حول حجم نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرى، والتى أوضحت أن حجم نشاط التمويل العقارى فى مصر لا تتجاوز 6 مليارات جنيه سنويا تمثل حصة شركات التمويل العقارى العاملة بالسوق المصرى والتى يبلغ عددها 10 شركات بالإضافة الى 14 بنكًا تقدم تمويلات للتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى. وعلى الرغم من أن هناك ارتفاعًا نسبيًا يقدر بنحو 16.4% فى حجم نشاط التمويل العقارى الممنوح من قبل الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى حتى نهاية شهر مارس 2015 ليصل الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام 2014. إلا أن حجم نشاط التمويل العقارى مازال ضعيفا نسبيا بالمقارنة بدول البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الارتفاع النسبى فى حجم نشاط التمويل العقارى عائد على سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التى بدأت منذ 2005 الماضى منها: صدور تعديلات قانون التمويل العقارى رقم 55 لسنة 2014 – إنشاء جهة رقابية للتمويل العقارى – تأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقارى – وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فضلا عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقارى. وأوضح عمرو ماهر أن مبادرة البنك المركزى المصرى ستساهم على المدى القصير والمتوسط فى دفع وتحريك السوق العقارى ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة أكبر مرة أخرى على مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودى الدخل. واشار ماهر إلى أن المصرف المتحد سيطرح فى معرض النخبة العقارى، حزمة من البرامج التمويل العقارى المختلفة والتى تناسب جميع شرائح المجتمع المصرى من حيث : مدة التمويل – طبيعة التمويل سواء سكنى أو تجارى، فضلا عن ملائمة هذه البرامج التمويلية لمختلف شرائح الدخول المالية للمواطن المصرى.
