المصرف المتحد يشارك في معرض النخبة العقاري

تحت شعار "ليه تأجر .. لما ممكن تتملك" يشارك المصرف المتحد بحزمة من برامج التمويل العقاري المتميزة في معرض ومؤتمر النخبة العقاري في الفترة من 19 -23 يوليو الحالي والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتناسب جميع شرائح المجتمع المصري.
صرح عمرو ماهر – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - ان المصرف المتحد يؤمن ايمانا وثيقا باهمية دور المعارض العقارية في تعظيم ودعم نشاط القطاع العقاري وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها. فهناك أكثر من 35 صناعة قائمة علي سوق العقارات في مصر.
دراسة عن حجم نشاط التمويل العقاري
واشار الي الدراسة التي نشرت عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حول حجم نشاط التمويل العقاري في السوق المصري. والتي أوضحت أن حجم نشاط التمويل العقاري في مصر لا تتجاوز 6 مليار جنيه سنويا تمثل حصة شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصري والتي يبلغ عددها 10 شركات بالاضافة الى 14 بنك تقدم تمويلات للتمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.
وعلي الرغم من ان هناك ارتفاع نسبي يقدر بنحو 16.4% في حجم نشاط التمويل العقاري الممنوح من قبل الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري حتي نهاية شهر مارس 2015 ليصل الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في نهاية مارس من العام 2014. إلا أن حجم نشاط التمويل العقاري مازال ضعيف نسبيا بالمقارنة بدول البحر المتوسط مثل قبرص وتركيا.
وأشارت الدراسة ايضا الي أن الارتفاع النسبي في حجم نشاط التمويل العقاري عائد علي سلسلة من الإجراءات والإصلاحات التي بدأت منذ 2005 الماضي منها : صدور تعديلات قانون التمويل العقاري رقم 55 لسنة 2014 – إنشاء جهة رقابية للتمويل العقاري – تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري – وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري. فضلا عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقاري.
واوضح عمرو ماهر ان مبادرة البنك المركزي المصري ستساهم علي المدي القصير والمتوسط في دفع وتحريك السوق العقاري ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة اكبر مرة اخري علي مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودي الدخل.
واشار ماهر ان المصرف المتحد سيطرح في معرض النخبة العقاري, حزمة من البرامج التمويل العقاري المختلفة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع المصري من حيث : مدة التمويل - طبيعة التمويل سواء سكني أو تجاري. فضلا عن ملائمة هذه البرامج التمويلية لمختلف شرائح الدخول المالية للمواطن المصري.
برنامج التمويل العقاري
يقدم المصرف المتحد برنامج التمويل العقاري للمصريين بالداخل والخارج. كذلك أصحاب المهن الحرة في مختلف المجتمعات العمرانية ومختلف محافظات الجمهورية.
ويتنوع البرنامج ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل يتيح حتي 80% من قيمة الوحدة, لفترة تصل الى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتي تيسر علي العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم في سكن مناسب.
التمويل العقاري للسكن المتوسط ومحدودي الدخل
واعرب عمرو ماهر ان مبادرة البنك المركزي المصري لها اثر كبير في تحفيز السوق العقاري بشكل عام. فالمبادرة صممت لتقديم تمويلات لازمة للمؤسسات المصرفية والغير مصرفية للبدء في منح تمويلات طويلة الآجل تصل الي 20 سنة بعائد بسيط يبدا من 5 % متناقص بالنسبة لمحدودي الدخل و8% بالنسبة لمتوسطي الدخل. وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من متوسطي ومحدودي الدخل علي وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم.
فتوفير مسكن مناسب وبتكلفة بسيطة للمواطنين يعد احد أهم أولويات الحكومة المصرية لتحقيق مبادئ الحياة الكريمة للمصريين. الأمر الذي سيشجع القطاع المصرفي على الإقدام على هذه النوعية من التمويلات. فضلا عن غرز ثقافة المعاملات المصرفية لهذه الشريحة.
واشار ماهر ان العقار مازال من الاولويات الاستثمارية للمواطن المصري. لذلك مبادرة البنك المركزي المصري ستساهم بشكل مباشر في تكوين ثروة المواطن خاصة شريحة محدودى ومتوسطى الدخل.
نشاط المصرف في مبادرة البنك المركزي المصري
وعن نشاط المصرف المتحد في تمويل اسكان محدودي ومتوسطي الدخل يشير عمرو ماهر انه تفعيلا لمبادرة البنك المركزى المصري لتمويل اسكان متوسطى ومحدودى الدخل ، قام المصرف المتحد بتوقيع إتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، لتمويل عدد من الوحدات السكنية فى محافظة السويس.
وقد تم تسليم عدد 50 وحدة من تلك الوحدات خلال الفترة الأخيرة ، وجارى حاليا تسليم باقى الوحدات المتفق عليها.
كما يسعى المصرف حاليا للحصول على وحدات اخرى فى المحافظات ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.
طرح صيغ تمويلية جديدة بالسوق المصري
وحول طرح صيغ تمويلية جديدة متوافقة مع احكام الشريعة بالسوق المصري, اشار محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقاري - ان المصرف المتحد بصدد طرح برنامج تمويلي متوافق مع احكام الشريعة تحت مسمي " الإجارة المنتهية بالتملك".
البرنامج الجديد تم دراسته واعداده وحاليا يعرض علي اللجنة الشرعية للمصرف المتحد للحصول علي الاجازة اللازمة له من الناحية الشرعية.
برنامج "الاجارة المنتهية بالتملك" يعد اول برنامج متخصص فى تمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل يطرح بالسوق المصري.
وهو يقدم الحل السحري للتغلب علي احد أهم الصعوبات كانت تواجه نشاط التمويل العقارى بالسوق المصري وهى طول وصعوبة اجراءات التسجيل للوحدات. فضلا عن التكلفة المرتفعة للتمويل.
ففى نظام "الإجارة المنتهية بالتملك" تظل الوحدة السكنية مملوكة للمصرف المتحد الى ان يسدد العميل اخر قسط. ثم تؤول ملكية الوحدة له. وبالتالى لا نلجأ لاجراءات التسجيل للوحدة قبل المنح أو رهنها. وبالتالي لا نتعرض للإجراءات المعقدة الخاصة بالتسجيل. وهو ما يقلل بدوره من تكلفة التمويل. ويساهم في تعظيم ثروة المواطن العقارية.