الصناعة: 150 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه

أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.2مليار جنيه، حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016 ، مقابل 189 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 في 8 قطاعات صناعية متنوعة.
جاء ذلك في أحدث تقرير للهيئة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والذي تلقاه وزير التجارة والصناعة المهندس "طارق قابيل".
وأضاف التقرير أن المشروعات ال150، التي حصلت على الموافقات النهائية في شهر سبتمبر 2016، جاءت بواقع 48 موافقة للغذائية و42 موافقة للهندسية و29 موافقة للكيماوية و19 موافقة للغزل والنسيج و7 موافقات لمشروعات القوى، وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.
وأشار إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية، التي تصدرت قائمة المحافظات ب29 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب24 موافقة، ثم الجيزة ب16 موافقة، والإسكندرية ب15 موافقة، والمنوفية ب10 موافقات، فالقليوبية ب8 موافقات، والغربية ب6 موافقات، وأسوان ب5 موافقات، وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ ب4 موافقات لكل منها، ثم 3 موافقات لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتان لكل من الفيوم وبني سويف، وموافقة واحدة للسويس.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل تسمح بالتحول الهيكلي في بنية الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال سبتمبر الماضي أثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة، وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 64 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات قيمتها مليارا جنيه مقابل 51 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 74 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، موزعة على 5 قطاعات صناعية؛ جاءت الصناعات الكيماوية في صدارتها ب39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية ب17 موافقة فالغذائية ب8 موافقة، و3 موافقات للهندسية وموافقتان للمعدنية.
وأشار إلى أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 404 منشآت صناعية مقابل 536 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 115 قيدا لأول مرة و229 تجديد قيد و60 تعديل قيد، شملت 7 قطاعات؛ جاءت الهندسية في المقدمة ب115 قيدا، ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب110 قيود، فالكيماوية ب96 قيدا في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج ب62 قيدا، ثم مواد البناء ب12 قيدا، و5 قيود للمعدنية و4 قيود للتعدينية.
وفي مجال المطورين الصناعيين، تم اعتماد عقود لمساحة 73 ألفا و245 م3 بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.