طالب السيد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بوقف أى مظاهر للعنف ضد المتظاهرين او المعتصمين المسالمين، وطالب أيضا المتظاهرين بعدم المساس بالمنشآت العامة او منشآت المواطنين، وتحكيم العقل من الجانبين وإعلاء مصلحة مصر. وأعرب موسى خلال الندوة التى عقدتها اللجنة المصرية للتضامن اليوم بكلية طب القصر العينى عن أسفه الشديد لتدمير المجمع العلمى المصرى، ولكل المنشآت التى طالها التخريب والفوضى .. مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري طلب أمس من المجلس العسكرى تشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على الاسباب الحقيقية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهو ما وافق عليه المجلس العسكرى . واستنكر موسى الدعوات التى تنادى برحيل المجلس العسكرى الآن، مؤكدا أنه تم الاتفاق منذ 3 اسابيع على جدول زمنى لتسليم الحكم إلى سلطة منتخبة، على ان يكون رئيس الجمهورية فى مكتبه فى اول يوليو 2012، كما تم الاتفاق على التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتخابات والجمعية التأسيسية، وهو ما بدأنا نلمسه حاليا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب، وننتظر حاليا جولة الاعادة من المرحلة الثانية . وعن حصول الإسلاميين على نسبة عالية من الاصوات فى الانتخابات التى جرت حتى الآن قال موسى، "إن الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات، فلابد من الإيمان بمبادئها مثل احترام حقوق الانسان والحريات واستقلال القضاء والحق فى التعبير، مشيرا إلى أنه طالما ارتضى الشعب الديمقراطية سبيلا، فعلينا ان نقبل نتائجها أيا كانت". ومن جانبه قال الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية والذى شارك فى الندوة إن مصر تمر بلحظة فارقة وخطيرة فى تاريخها، ولا بد أن نعترف أن الجيش المصرى كان ومازال محل تقدير الشعب كله، ولعب دورا فى حماية الثورة، من خلال الضغط على مبارك بالتنحى، ولولاه لما نجحت الثورة . وأضاف: "إننا حينما ننتقد المجلس العسكرى لا ننتقد المؤسسة العسكرية او الجيش، ولكننا نتنقد الأداء السياسى للمجلس".