أيد عدد من خبراء الإعلام والصحافة المطالبات التى نادى بها العديد من أعضاء مجلس النواب بعودة منصب وزير الإعلام، لافتين إلى أن الإعلام يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم فى الوقت الحالى ومن الأفضل وجود وزير للإعلام يعمل على حل هذه القضايا. وكان عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قد طالبت الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة نحو إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعودة منصب وزير الإعلام من جديد بصلاحيات تنفيذية قوية، خاصة فى ظل حالة التردى والترهل والإهمال، التى وصل إليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وفى هذا الصدد، أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن جميع المؤسسات الإعلامية فى مصر أصبحت تواجه العديد من المشاكل التى تتطلب حلولا عاجلة لها، مشيرا الى انه إذا تم تخصيص وزيرا للإعلام بالفعل سيساهم ذلك فى القضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف علم الدين، فى تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن مهام وزير الإعلام فى الفترة الحالية ستكون متعددة وصعبة للغاية وتحتاج إلى شخصا ذو كفاءة عالية حتى يحسن التعامل معها ويدير المنظومة بشكل جيد، موضحا أن من أولى المهم التى سيقوم بها وزير الإعلام هو إعادة مراجعة وهيكلة الأداء الإعلامى للمؤسسات الإعلامية، وبحث أسباب تراجع الدور المهنى لهذه المؤسسات. وتابع أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن مطالبة اعضاء مجلس النواب بوجود وزيرا للاعلام يعد أمرا طبيعيا فى ظل تراجع دور الهيئة العامة للإستعلامات وعدم وجود منظومة إعلامية جيدة تخاطب الدولة الخارجية. ورحبت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بمطالبات أعضاء مجلس النواب بإعادة منصب وزير الإعلام، قائلة "جميع الدول الديمقراطية تمتلك وزيرا للإعلام ولا يوجد مايمنع من ذلك". وأشارت عبد المجيد أن فى حالة تشكيل وزارة جديدة للإعلام فمهام هذه الوزارة لن تكون مقتصرة على إدارة "ماسبيرو" فقط بل أنها ستدير جميع المؤسسات الإعلامية بالدولة سواء الحكومية أو الخاصة أو الحزبية إضافة إلى الإعلام الدولى الذى يعمل على مخاطبة الدول الخارجية وتحسين صورة مصر أمام الغرب، ورغم ذلك أصبح دورة مهمش للغاية فى هذه الاونة. وأكدت عبد المجيد أنها ضد ماهو قائم فى الوضع الحالى بعدم وجود وزارة للإعلام مشيرة إلى أن هذه الوزارة هى من تضمن للعاملين فى القطاع الإعلامى حقوقهم، مشددة على ضرورة تشكيل وزارة للإعلام فى أسرع وقت، موضحة أن المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام يختلف دوره واختصاصتة عن دور وزير الاعلام، مؤكده أن تشكيل وزارة للإعلام فى الوقت الحالى لن يعمل على تعطيل القوانين التى تشكل حاليا بشأن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام. وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، أنه لا يوجد لم نص دستورى يحث على وجود أو عدم وجود وزيرا للإعلام كما يدعى البعض، لذلك فأعضاء مجلس النواب محقون فى مطالبتهم بتشكيل وزارة للإعلام ولا مخالفة للدستور فى ذلك. ولفت عبد العزيز، إلى أنه لا علاقة بين السلبيات التى أصبحت تطرؤ على ماسبيرو فى الوقت الحالى وبين وجود وزير للاعلام نظرا لان الوزير الذى سيأتى لن تكون له سلطة على إتحاد الإذاعة والتليفزيون فإدارة الإتحاد أصبحت بيد الهيئة الوطنية للإعلام المستقل وفقا للمادة 213 من الدستور المصرى وبالتالى فوجود وزير للاعلام لن يصلح من حال ماسبيرو كما يعتقد الكثير.