«المجلس الوطني» ينهي تاريخ 62 عاما ل«وزارة الإعلام»

وزارة الإرشاد القومي هكذا كان المسمى البديل لوزارة الإعلام المصرية في خمسينيات القرن الماضي إلى أن تبدل الحال في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بقرار جمهوري رقم 43 لسنة 1982 فاصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام ككيان مستقل استمر على مدار 62 عاما.
23 شخصية تولت تلك الحقيبة الوزارية بداية من فتحي رضوان في عام 1952 ونهاية بالدكتورة درية شرف الدين حتى مساء أمس الاثنين 16 يونيو 2014، حيث صدر قرار إلغاء منصب وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني بالتوازي مع التعديل الوزاري الجديد الذي قام به رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب.
في دستور 2014 الدولة ملتزمة باستقلال المؤسسات الإعلامية التابعة لها
المادة 72 من دستور 2014 تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
وأن تدار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة المصرية بواسطة الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام وتخضع لإدارة محايدة ومستقلة".
وهو ما رحبت به المبادرة المصرية للدفاع عن الصحفيين فيما يتعلق بمواد الدستور الخاصة بالحريات الإعلامية، واعتبروه بمثابة إلغاء لمنصب وزارة الإعلام حيث أكد حازم الملاح منسق المبادرة، أن التعديلات الدستورية تضمنت نصوص صريحة وواضحة لترسيخ حرية الصحافة والاعلام، مشيرا إلى أن حرية الصحافة والإعلام ليست مسألة فئوية تخص العاملين في هذا المجال وحدهم، ولكنها إحدى أهم الحريات العامة الأساسية التى تكفلها الدساتير المصرية، وبالتالي فلابد أن يشارك الجميع في التوصل إلى رؤية وطنية مشتركة حول تنظيم ممارستها وكيفية ضبط ادائها.
على جانب آخر، قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، أن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة الجديدة، بإلغاء وزارة الإعلام لا علاقة له بنص دستوري، أو استقلالية الإعلام الحكومي، قائلًا: إلغاء منصب الوزير أو إبقاؤه لا يعني شيئًا والدستور لا ينص على إلغاء منصب وزير الإعلام أو إبقائه وإنما ينص على أن تدار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة المصرية بواسطة الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.
لعنة الحزب الوطني والإخوان تقود وزراء إعلام في دائرة القضايا والسجون
وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف الحاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية والذي تولى مهام منصبه من عام من عام 1982 وحتى عام 2004 .
ويبدوا كونه عضوا مؤسسا بالحزب الوطني ومسئولا سياسيا عن صحف الحزب ثم تدرجه ليصبح رئيسا لمجلس الشورى في عهد مبارك قبل الإطاحة بالنظام في يناير 2011 كان سببا بارزا في دخوله نفق القضايا المظلم.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت الشريف للمحاكمة متهمًا إياه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وأفادت التحقيقات بأن صفوت الشريف حقق ذلك الكسب مستغلًا مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
على الجانب الآخر، يظهر على الساحة أنس الفقي الحاصل على بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال من جامعة القاهرة عام 1983 وكان قد تقلد منصبه كوزير للإعلام 15 في فبراير 2005 وحتى 15 فبراير 2011.
وكان الفقي عضوا في أمانة السياسات بالحزب الوطني، وبعد الإطاحة بنظام مبارك وجه إليه جهاز الكسب غير المشروع اتهاما قد أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، والذي كشف فيه أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى بلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها الفقى مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
أسامة هيكل وأحداث ماسبيرو 2011
أسامة هيكل الحاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس عام 1986 لم يكن بمنأى عن الأحداث السياسية المتوترة في مصر، والتي أعقبت ثورة 25 يناير بعد تقلده منصب وزارة الإعلام في الفترة ما بين 24 يوليو 2011 وحتى 6 ديسمبر 2011.
وقد قرر النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود بإحالة هيكل إلى المكتب الفني للتحقيق معه فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو بتهمة التغطية الكاذبة التي قام بها التليفزيون المصري أثناء المواجهات التي وقعت بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش إلى أن تم تغييره في التشكيل الوزاري الذي أعقب حكومة عصام شرف.
عبد المقصود ودرية شرف الدين جمعهما اعتصام رابعة
صلاح الدين عبد المقصود الذي تقلد منصب وزارة الإعلام في عهد حكومة هشام قنديل في 2012 كانت الشخصية الأكثر عرضة للانتقادات الحادة والهجوم المستمر من قبل النخب السياسية والشارع المصري كذلك البرامج الفضائية بعد ما صدر عنه من عبارات شكلت علامات استفهام كبيرة واعتبرها البعض خادشة للآداب العامة اثناء لقاءاته ببعض المذيعات المصريات والعرب.
وكما طاردت لعنة الوطني وزراء إعلام انتموا سياسيا له لم يسلم أيضا عبد المقصود من كونه منتميا لجماعة الإخوان المسلمين حيث أحيل وزير الإعلام الأسبق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام لقيامه بتشغيل سيارات البث المملوكة للتليفزيون وبث التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية.
درية شرف الدين هي وزيرة الإعلام السابقة التي أعلنت عن قرار سياسي بارز بالتزامن مع وجود حكومة الببلاوي والتي تصدرت المشهد عبر شاشات التليفزيون وأعلنت عن بدء فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة من قبل مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.