الإعلام فى عين العاصفة

كانت طلقة البداية مع سؤال عريض حول الأسباب الحقيقية فى تأخر إنشاء الهيئات المنظمة للإعلام بأجنحته الصحفية والمرئية والمسموعة، وهى الندوة التى حضرها الاستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير الأهرام مثل زورق تتخاطفه الأمواج العاتية، يمضى الاعلام المصرى مثقلا بأزمات لاتنتهى وعواصف لا تكاد تهدأ حتى تندلع من جديد.
الرؤية غائمة بل ضبابية والانفلات سيد الموقف ولا صوت يعلو فوق صوت الفوضى. ومع كل الاحترام للتجارب المختلفة على صعيد الإعلام الخاصة بما لها وما عليها، فإننا معنيون هنا باعلام الدولة الذى ينطلق من ثوابت الأمن القومى للبلاد ويضىء حرية غير مسبوقة فى نقد السلطة التنفيذية فى اطار من الموضوعية والرغبة فى الاصلاح.
والمؤكد أن هذا الإعلام ينوء بتركة ثقيلة من البيروقراطية والترهل الادارى والديون المتراكمة على نحو يهدد بعض مؤسساته بخطر التراجع إلى خلفية المشهد. والسؤال الحائر: إلى متى يتقاعس أبناء التليفزيون المصرى والمؤسسات الصحفية القومية عن الأخذ بزمام المبادرة لوضع التشريعات والقوانين المكملة للمواد 211 و212 و213 من الدستور والتى تكفل اقامة الهيئات والمجالس الوطنية المختلفة الخاصة بتنظيم الاعلام العام بالبلاد بعد ثورتين وفق أسس جديدة مخالفة لماكان قبل أربع سنوات.
ثم جاء التطور الأخير بإعلان أصحاب الصحف الخاصة عن إنشاء غرفة خاصة لهم تتحدث بلسان ملاك تلك الصحف وهو مايهدد بتقييد الأصوات المعبرة عن مصالح مختلفة يلعب فيها رأس المال دورا مهما..
«الأهرام» بادر عبر سلسلة من الندوات إلى فتح الملف والسير عبر دروبه المتعرجة بحثا من اجابة شافية لعلامات استفهام تتراقص وتتكاثر أمام أعيننا طوال الوقت .
فى بداية الندوة رحب رئيس تحرير الأهرام بالمشاركين قائلا :
أهلا بكم فى سلسلة من الندوات تنظمها الأهرام حول الإعلام ودورة بعد 10 أشهر من إقرار الدستور و مستقبل المواد التى تؤسس لتنظيم و تشريع عمله خصوصا المواد( 211 و 212 و 213) من الدستور و التى تخص المجلس الوطنى للإعلام وهيئتى الإعلام المرئى و المسموع و الصحافة .
وقال: إن اهتمام المجتمع خاصة الإعلامى بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم وجود خطوات جدية على أرض الواقع و التى تفرض علينا ضرورة إعادة صياغة صناعة الإعلام ليشارك بجناحيه القومى والخاص فى مواجهة التحديات التى تعترض مسيرة الدولة نحو التقدم استوجب أن يلقى الأهرام الضوء على مسار الإعلام و أن يشارك فى تقديم رؤية لبناء أعلام ما بعد 30 يونيو.
والسؤال: من وراء تأخر تشكيل لجنة وضع تشريعات المجالس التنفيذية للإعلام ؟
د. صفوت العالم أستاذ الإعلام أجاب قائلا : الأداء الخاص بوزارة الإعلام فى الفترة الأخيرة كان أحد المتغيرات التى وضعتنا فى هذا المأزق بمعنى أن كثيرا من الخبراء كانوا يرون أو يعرفون أن الوزارة السابقة هى الأخيرة للإعلام ، وعادة عندما يكون هناك معلومة أن مجلسا وطنيا سيدير تلك الوزارة لا حقا يفترض للوزير بما له من حيثية واهتمامات وفهم أن يدعو مجموعة من الخبراء للنقاش ووضع مشروعات للمرحلة التالية وللأسف أن أداء الوزارة لم ينته إلى أى نتيجة وكانت هناك عشرات المطالبات بأن تؤدى الوزارة دورها فى هذا المجال ولكن لم يتم شيء .
و يضيف أن وجود الوزارة أو مجلس وطنى ليس هو المحك الوحيد لنجاح قضية تنظيم الإعلام لأن الأهم هو العلاقة بين النظام السياسى والإعلام
و تساءل : هل النظام حريص على توظيف الإعلام ليقوم بدور دعائى وتجميلى له أم ماذا يريد؟
و يلتقط الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد طرف الحديث ويقول : أتصور أن المشكلة قد تجاوزت هذا السؤال لأنها أكثر تعقيدا وتشابكا ، فنحن أمام وضع إذا لم يحدث تغييراً حقيقياً بهدف الإصلاح على جميع المستويات سنواجه حائطاً مسدوداً فالصحف القومية تعانى من هياكل مالية مختلة، و الوضع فى المؤسسات الخاصة باستثناء ثلاث فقط يصل لعلاقة تشبه الاستعباد فربما يطلب منك أن تقدم استقالتك فى أى وقت فليس لك تأمينات أو أجر ليس لك سوى شهادة لتحصل على مرتب من النقابة ، وتحولت الصحافة الخاصة بالفعل إلى وحدات سيئة لإنتاج صحفيين بلا حقوق أو تدريب.
أما الوضع فى الفضائيات فالخاصة منها تتمتع بحرية يديرها رجال أعمال فى مقابل فضائيات حكومية مقيدة لا تستطيع أن تنقل إبداعات من يعمل بها وفوضى أخلاقية عارمة تحتاج إلى تنظيم على الأقل بهدف توصيل رسالة إنسانية وحتى لا تضرب قيم المجتمع.
و يضيف مكرم محمد أحمد قائلا : نحن أمام كارثة مهنية حقيقية ..النظام السياسى حتى لو أراد السيطرة، أظن أن الأوضاع بعد أحداث 25 يناير و 30 يونيو والظروف التى تمر بها مصر اختلفت واتسعت دائرة النخبة بما يمكنها من الإصلاح شريطة أن تكون نخبة شجاعة تتجرد من طموحاتها الصغيرة وتركز على لب الموضوع لأننا جميعا فى قارب واحد وبالتالى نحتاج إلى قدر من الشجاعة لمواجهة النفس .
و السؤال هل اللجنة الجديدة- لجنة ال 6 - تستطيع أن تفعل ؟ أننى أراها بداية يمكن أن تكون صحيحة وكل شئ حسب قدرتها على العمل وتوصيف المشكلة ونجاحها فى إنشاء ورقة عمل واضحة تخاطب المشاكل بشكل حقيقى .
و يقول مكرم محمد أحمد: نحن أمام مجلس أعلى للصحافة لا يقوم بمهامه ولكنه يقوم بتعيين صحفيين وفقا لمعايير أسستها جماعة الإخوان المسلمين، ونقابة الصحفيين لا تقوم بدورها الحقيقى فى تطوير المهنة وهناك صراع على أدوار كاذبة ولا يوجد درجة من التنسيق بين الجميع تجعل خطى الإصلاح واضحة ،لذلك فأنا أعتقد أن دور اللجنة عبارة عن جرس للنظام السياسى بأنه مهما كان راغبا فى الاستمرار بالسلطة أنك لن تستمر ما لم يكن الإصلاح ضرورة حتمية ولابد من هذا بالإضافة إلى أننا يجب أن نعرف أن المشكلات التى تواجهنا صعبة ومنها أمننا الداخلى سواء على الحدود الشرقية أو الغربية ولا يزال العالم ينظر إلينا على أننا لا نحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير.
الترهل هو السبب
و يرى الدكتور سامى الشريف أستاذ الإعلام و رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون سابقا : إن التأخر فى صدور التشريعات والقوانين المنظمة للاعلام سببه الترهل الموجود فى الدولة كلها ولدينا هنا مشكلة حقيقية ولكنها واضحة فى الإعلام بشكل خاص ، وهى أنه إلى جانب غياب المهنية أيضا غابت الضوابط التى تحكم العمل الإعلامى .
ولذلك فأننى أتساءل ما الذى تريده الدولة من الإعلام ؟
و يضيف قائلا : بعد قيام الثورة اتصل بى المجلس العسكرى وقال لى ما رأيك فى الإعلام الحكومى قلت يواجه مشكلة كبيرة لأنه فقد مصداقيته لدى الناس، وطالبت بإلغاء وزارة الإعلام ، وقالوا نوافق على ذلك واقترحوا مجلسا وطنيا ، وبعد ثلاث أيام اتصلوا بى وقالوا أنت ستكون رئيساً للمجلس ، وقابلنى الفريق أحمد شفيق الذى كان رئيساَ للوزراء وقتذاك ،وقمت بأعمال وزير الإعلام حتى عادت مرة أخرى الوزارة وتم تغيير ثلاثة وزراء ، ثم تم إلغاؤها وهناك أنباء أنها ستعود مرة أخرى ولا نفهم ماذا نفعل؟؟.
كما أن هناك صراعاً بين الإعلام الرسمى والخاص ، والأخير يلعب دوراً هاماً فى منظومة العمل لكن عينه على إلغاء الإعلام الرسمى مستغلاً بعض الأخطاء الغير مسئولة التى ينتجها الأول نتيجة زمن طويل الواسطة والمحسوبية وغيرها.
صحيح أن هناك خللا لكن ليس معناه إلغاء الإعلام الرسمى لأجل الخاص فهذه ستكون جريمة إن تمت، فنحن نريد من الإعلام أن يعبر عن الشعب بجميع طوائفه . .
و يواصل د. سامى قائلا: مشكلة المهنية تمثل تحدياً كبيراً فى طريق إعادة صياغة المنظومةالإعلامية
فابسط دليل على غياب المهنية أنه منذ شهر وعن طريق الصدفة تابعت برنامجاً إذاعياً وقالت مقدمته نستضيف الإعلامى الكبير " الشيف " طباخ أو طاهى فلان، الغريب أنه تحدث عن رؤيته لتنظيم الإعلام .. انها حالة تسيب خطيرة قد تدمر جيل بأكمله ، كل شئ يٌنتهك بدعوى حرية الإعلام التى أصبحت كلمة حق يراد بها باطل أناشد المسئولين فى الإعلام الرسمى أن لا تخور قواهم أمام زحف الإعلام الخاص مستندين على قدراتهم ورأى عام قوى ..
و يضيف هناك تخبط لدى المسئولين الذين يدعون أنهم يساندون الإعلام و الدليل على ذلك كثرة اللجان والمؤتمرات ، مؤكدا على أنه وفقا للدستور فإن إنشاء المجلس الوطنى للإعلام منوط به مجلس النواب وأتصور أن الرئيس السيسى أكثر ذكاء من أن يقع فى خطأ تشكيل المجلس قبل انتخابات البرلمان لأنه سيكون باطلا ومن السهل الطعن عليه لذا أرى أن التأخير يأتى انتظاراً البرلمان . .
بين «الحكومي» و«الخاص»
ويتدخل عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون متسائلا: لماذا هذا التشاؤم ؟ اعتقد أننا فى لحظة فارقة فإذا كانت هناك مدارس قديمة ومؤثرة يشار إليها الآن إلا أننى أرى أن الوضع تغير بعد 25 يناير ويجب أن يكون الإعلام المصرى كذلك فالظروف مواتية الآن خاصة أن هناك فوضى غير عادية ويجب أن تنظم وتقنن .
و يضيف: أن للإعلام الرسمى أن ينفصل عن النظام كما كان سابقاً و يعود لمالكه وهو الشعب وأن يحكمه قانون واضح فيجب أن نجلس أو نجتمع ونتحاور لنصل لرؤية واضحة ومحددة فالهدف الأسمى أن نبدأ تحرير الإعلام الرسمى خاصة الجانب المالى الذى من الممكن أن تتحمل الدولة مديونيته المتراكمة و التى تصل فيها فوائد الدين إلى ماهو أكثر من قيمة الدين نفسه .
و يضيف إنه مع احترامى للإعلام الخاص يجب أن نحافظ على وجود الإعلام الرسمى لأنه عنصر التوازن، ومثال على ذلك فى استفتاء الدستور الأخير هناك من كان يضع لافته تؤيد رأيا محددا ولكنى كتليفزيون رسمى لم أستطع أن أفعل ذلك ونفس الأمر فى انتخابات الرئاسة فلم استطع أعلن تأييدى لمرشح على حساب الآخر لأننى متوازن، كذلك فأننى أؤيد إنشاء نقابة للعاملين بالإعلام المسموع والمرئى لتشارك فى حل الأزمة التى نتحدث عنها خاصة فيما يتعلق بحساب المخطئين . .
و أضاف قائلا : الفوضى الكبيرة فى الفضائيات ورائها المنافسة فى سوق الإعلانات، فالإعلام الخاص بدأ يتعاقد مع من يراهم نواه لجذب المشاهد ليكونوا إعلاميين بغض النظرعن مدى قدرتهم على الالتزام بأى معايير.
كما أننى أزعم أن جزء من الفوضى الإعلامية تعود إلى دخول أهل الصحافة مجال التقديم التليفزيونى بدأنا نرى ونسمع أشياء لم نكن نصدق ان نراها علىمستوى اللغة غير اللائقة، علينا أن نتجاوز ذلك ونبحث عن حلول من خلال لجان يجب أن تأخذ بكل الدراسات التى أجريت وتوصيات المؤتمرات التى قامت بها كليات الإعلام والمؤسسات المهتمة بهذا الشأن وتتواصل مع الخبرات الأخرى مثل نقابة الصحفيين والتليفزيون
و يتدخل د. عدلى رضا أستاذ الإعلام قائلا : سأبدأ كلامى بطرح سؤال مهم.. هل نحن جادون فى رفع مستوى المهنية ؟ وهل الإعلاميين أنفسهم قادرين ولديهم رغبة فى الارتقاء بمستواهم المهنى ؟ فالمسالة ليست لوائح ولجان ومجالس ولكن بالبيئة الإعلامية ومدى قدرتها على التوافق مع ذلك ، وأعتقد أن لب الصراع بين الإعلام الخاص والعام يعود إلى أن الأول اكتسب أشياء لا يريد أن يتخلى عنها مثل أن يظهر أحدهم على الشاشة ثلاث ساعات يقول ما يشاء دون أن يحاسبه أحد ..هل عندما نضع عليه ضوابط سيوافق على ذلك؟! .
و أقول أعتقد بالفعل أن بعض من يعمل فى الإعلام الخاص يسعى لهدم الإعلام العام رغم أن الأخير هو صمام أمان لمصر وللعقل المصرى مثل المؤسسات الصحفية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون الذين يحققون التوازن فى تشكيل الوجدان المصرى ، فهل يشكل العقل الإعلام الخاص والصحف الصفراء، أنا أشعر أن الدولة تسير نحو دعم الإعلام الخاص ولا تريد أن تساند الإعلام القومى و هذه كارثة خلاف ما تحرص عليه الدول الأوروبية فى الحفاظ على الإعلام المتوازن.
النقطة الثانية: كيف نضع إستراتيجية تخدم المصلحة الوطنية وتطبق على الإعلام الخاص مثل الإعلام القومى رغم أن الأخير سيقبل ذلك وسيكون ملتزماً جداً ويؤدى بمهنية رغم الضغوط المالية وغيرها.
يجب أن نمنح الإعلام القومى الآن فرصة جديدة و سنجده منافسا قويا خاصة وإن من بنوا الإعلام الخاص هى أبناء الإعلام العام سواء المؤسسات القومية أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
و يضيف د. عدلى رضا قائلا :نتمنى من اللجنة أن تضمن لنا إنتاج إعلام متوازن يبتعد عن الإثارة والتشويق بهدف زيادة حجم الإعلانات فى ظل المكافآت الضخمة التى تمنح لمقدمى البرامج،
وفيما يتعلق بقانون تداول المعلومات يجب أن ينال اهتمامات اللجنة لأن رفع مستوى المهنية يعتمد بشكل رئيسى على إتاحة المعلومة حتى نحقق التوازن ،وأطالب بتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية والرسمية على حد سواء حتى تستطيع أن تنافس لتشكل عقل المواطن المصرى لأن هذه قضية مهمة جدا فحق كل فئات الشعب أن تشارك فى صنع مستقبل مصر .
إما عن اختيار أعضاء اللجان المعنية بصياغة التشريعات فأرجو أن يتم بحيادية تامة عبر أشخاص تراعى الصالح العام للوطن .
الاستحقاقات الدستورية
و يقول الإعلامى جمال الشاعر : نحن أمام خمس تحديات فى سبيل الوصول إلى المؤسسات أو المجلس الأعلى لتنظم الإعلام وهيئة الإعلام المسموع والمرئى أوهيئة الصحافة ، أولها تحدى سياسى وهو يؤكد أن الإعلام قوة لا يستهان بها فى مواجهة قوة عسكرية ، ولدى دليل واضح على ذلك حين تم تشكيل حكومة الإخوان أظهرت كل الشاشات والفضائيات صورة للمشير طنطاوى كوزيراً للدفاع وبجانبها صلاح عبد المقصود وزير الإعلام وهو أمر له دلاله لدى الجميع.
الأنظمة السياسية اعتادت على أن الإعلام هو تعبير عن الإيجابيات والمشروعات التى تحققها ولا تريد له الخروج عن الصورة المألوفة لديها بالشكل الذى نريده وهو شئ صعب للغاية ، لذا فأن البعض يرى ضرورة إحداث توازن ما بين الحرية والتنظيم طوال الوقت حتى تطمئن الدولة إلى أن الإعلام لن يكون معارضاً لها .
والتحدى الثانى تشريعى فإذا أردنا أن نترجم المواد ( 211 و 212 و 213 ) إلى قوانيين وتشريعات فستكون الصياغة صعبة جداً والمثال على ذلك هل تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من 13 أو 15 عضوا وكيف يتم تشكيلة فهناك خلافات حول ذلك.
و يضيف الشاعر قائلا : أما عن التحدى الاقتصادى فهناك أيضا مشكلة متعلقة باحتكار رؤوس الأموال وسطوة الإعلانات على المشهد ، فهل من المعقول أن شخصا واحدا يمتلك أربع وخمس قنوات لذا نحتاج لضوابط للفصل بين الملكية والإدارة من ناحية وبين السياسي التحريرية ناحية أخرى وهو تحد كبير سيواجه اللجنة المعنية بصياغة التشريعات .
وحول التحدى الاجتماعى الذى يواجه تشكيل تلك المؤسسات سواء المجلس أو الهيئتين فهو يتمثل فى أن هناك أعدادا تصل إلى 30 ألف باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، فى حين أننا نحن نحتاج فقط 5 آلاف، لذا فهناك ضحايا إذا تمت هيكلة ، كما أن هناك تحديا تكنولوجيا فنحن نستهين بالمجال التكنولوجى بشكل غير مقبول رغم آن هناك ثورة قامت من خلال وسائل التواصل الاجتماعى أو الفيس بوك تحديداً ، فالتكنولوجيا الجديدة لا تقوم على أقمار صناعية، لأن الانترنت بوكس هو من يقوم بتوزيع القنوات على جميع الشبكة العنكوبتية لذا يجب أن نضع ذلك فى اعتبارنا عند تشكيل تلك المجالس .
وتؤكد د. هويدا مصطفى أستاذ الإعلام أن هناك العديد من مشروعات القوانين قدمت و بها وجهات كثيرة وكان الهدف منها أننا نحاول أن نصنع تنظيماً ذاتياً للإعلام بحيث يتولى الإعلاميون أنفسهم وضع مشروع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وتقول دعونا نتكلم بصراحة: كلها مجهودات بها أفكار ورؤى مهمة جدا ، لكن يمكن تطبيقها فى دول استطاعت أن تصل لمرحلة من النضج والتطور بحيث أن يكون هناك تنظيم ذاتى للإعلام .
أما نحن، فالأوضاع لدينا مرتبكة ونمر بمرحلة تحول وليس لدينا برلمان ويجب أن يكون لدينا نقطة انطلاق بأن يكون هناك إرادة سياسية ليتم تشكيل لجنة أيا أن كان مسماها ويجب أن تكون نقطة انطلاق نعمل من خلالها دون أن نتحدث عن أنها رسمية أو العكس ، وبدون ذلك لن نصل إلى شئ سوى طرح مشروعات لن تتحقق أو تظهر للنور.
و تضيف د هويدا مصطفى لدينا تجرب ونماذج مهمة جداً فهناك دول لديها إعلام عام وخاص ولكنها حافظت على مبدأ الاستقلالية والتنوع والتعددية وهو ما نريد أن نصل إليه وبالتالى سيكون الإعلام الرسمى بدوره إعلام الخدمة العامة وهناك تجارب مماثلة فى فرنسا وبريطانيا وهو أمر ليس مستحيل ، هناك نماذج متعددة للاختيار واللجان يمكن أن تختار عددا من أعضاء المجلس ، ومجلس النواب يختار عدداً أو رئيس الجمهورية يختار عدداً آخر ، حتى أنماط الملكية تعددت وبات هناك آسهما وغيرها إذن ليس هناك مشكلة فالمهم إننا نبدأ ،والأهم أننا نوضح أن المجلس لا يرسم سياسات لوسائل الإعلام بقدر ما يقوم بعملية تنظيم ومتابعة حتى نمنع الاحتكارات ، ويكون هناك تمثيل لحق الجمهور ليكون له رأيا ليقدم شكواه ولا نختلف مع من يبدأ ، والتجارب الكثيرة فى دول أقرب لظروفنا ويجب أن نستفيد منها.
و يؤكد الصحفى شريف عبد الباقى مؤسس رابطة محررى الاتصالات فى نقابة الصحفيين على أهمية تفعيل قانون تداول المعلومات خاصة أنه جاهز الآن فى صورته النهائية مؤكدا على وجود 6 قوانين ستؤثر مستقبلا على صناعة الإعلام وان هناك ثورة قادمة فى عالم الاتصالات يجب أن نعد لها الحساب.
و قال أن الشركات العلمية مثلا لم تعد تستدعى الصحفيين فى المؤتمرات العالمية بل أصبحت تستدعى المدونين لأن أكثر من وسيلة إعلامية تنقل عن مدوناتهم و هذا تحول و تأثير مباشر للتطور التكنولوجى على ممارسة مهنة الصحافة ،وذكر أيضا ان قانون الاتصالات مثلا سيحول البث عام 2015 من انالوج إلى ديجتال و سيفسح ذلك حيزا للبث له قيمة مادية يمكن الاستفادة منها ، بالإضافة إلى إطلاق الجيل الرابع من المحمول الذى يتمكن من بث القنوات التليفزيونية على المحمول وهناك فى مصر 95 مليون مشترك على الموبايل وهم مشاهدون متوقعون لذلك .
و أشار إلى أن من تلك القوانين قانون حماية الملكية الفكرية و قانون أمن المعلومات وقانون حماية المعلومات الشخصية.
غرفة شق الصف « صناعة الصحافة »
لم يكن متوقعا ان يصل عبث راس المال وفكره غير الواعى الى مرحلة يطلق فيها كيانا موازيا لنقابة الصحفيين و يفكر فى ضرب الصف الصحفى و شقه الى نصفين صحافة قومية و صحاقة خاصة و قد بادر مجلس نقابة الصحفيين برائاسة الزميل ضياء رشوان الى التعامل بحزم مع هذه المحاولة التخربيبة باصدار بيانه التالى الذى نوثقه فى هذا الملف
استعرض مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه مساء اليوم، الأحد 9/11/2014، وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفى والإعلامى مؤخرًا، بسعى بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطنى وإفقاده استقلاله، وإسقاطه فى براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة. ويلفت المجلس النظر إلى أن هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر فى الدعوة التى جرى توجيهها، أول، من أمس (السبت)، لعدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع فى مقر إحدى هذه الصحف، بحجة البحث فى موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها فى اتحاد الصناعات، على غرار ما تم فى خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئى «تحت التأسيس». وقد لاحظ مجلس النقابة فى هذه الدعوة الغريبة المريبة، الآتي:
أولًا: إنها تقحم الصحفيين فى أمر لاعلاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفى هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا (الصحفيون والملاك)، إذ يحظر القانون على الصحفى أن يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أى صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة «أ» من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970).
ثانيًا: إن الدعوة المريبة تلك تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف فى مصر، حتى الآن، هى المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لايمكن البحث فى شئ يخص مستقبل هذه الصحافة، بما فى ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، فى غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة.
ثالثًا: كما أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لايمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التى يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين فى صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ. فضلا عن تجاهل حقيقة أن الصحفى المصرى حصل منذ زمن بعيد على حقه فى تنظيم نقابى ديموقراطى مستقل، هو نقابة الصحفيين التى تحمل فوق كاهلها تاريخ طويل ومشرف من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصرى بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أى سلطة أو جماعة ، أو سطوة وتوحش رأس المال.
رابعًا: إن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم فى أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون. ورفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذى صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئى الشجاع. وفى المقابل يقف عدد من الصحفيين أعضاء النقابة فى خانة المتبنى والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما لا يمكن للنقابة السكوت عنه، خصوصا وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهريًا من شروط العضوية فى نقابة الصحفيين وممارسة المهنة. وأخيرًا، فإن مجلس نقابة الصحفيين، ومن أمامه وخلفه جميع أعضاء الجمعية العمومية، يؤكدون أن النقابة التى طالما خاضت معارك شرسة دفاعًا عن المهنة، وعن حرية الصحافة والحريات عمومًا فى هذا الوطن، لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة. كما يحذر مجلس النقابة بعض الأطراف فى الحكومة من مغبة الصمت الذى يصل إلى حد التواطؤ، مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن، وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علنى يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب
واكد نقيب الصحفيين على اتخاذ كل ما يلزم للوقوف ضد كل ما يخالف قانون نقابة الصحفيين وان اى تحرك فى مواجهة هذا الطرح سوف يكون بموافقة اعضاء مجلس النقابة .
الصحافة القومية تريد حلا
كان الهاجس الأساسى فى هذهالندوة مستقبل الصحافة القومية فى ظل المادة 212 من الدستور التى تتضمن انشاء الهيئة الوطنية لتنظيم الصحافة. وكان التساؤل المطروح منذ البداية: ماهى الأسباب الحقيقية وراء عدم صدورتشريع بإنشاء الهيئة حتى الآن
الكاتب الصحفى يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين الاسبق أشارإلى أننا نبحث عن كيفية أن نترجم مواد الدستور إلى منظومة تشريعات أننا نبحث عن كيفية أن نترجم مواد الدستور إلى منظومة تشريعات ، المجلس الأعلى للصحافة يعمل بحكم القانون الانتقالى الذى أصدره المستشار عدلى منصور ونقابة الصحفيين هى الجهة الشرعية التى تتحدث عن الصحفيين بحكم أنها مؤسسة ديمقراطية ومنتخبة وفى ظل وجود هاتين المؤسستين يجب أن نتحرك، وأضاف قائلا أوجه انتقادى للمجلس والنقابة، نعم لأن هناك تأخير فى أخذ مبادرات لكن ذلك تم استدراكه مؤخرا حيث اجتمعت القيادات وتقرر إنشاء لجنة ال 24 وهذه اللجنة سوف تتوسع لتضم كل أساتذة الإعلام والصحافة، فالمسألة أكبر من صحفيين و إعلاميين وهى أيضا ليست معارك فئوية .
وأشير إلى أن انفراد رئيس الوزراء بتشكيل لجنة بدون تشاور مع المجلس الأعلى للصحافة و نقابة الصحفيين ، وهذا خطأ وثمة شىء يحاك الآن غير مطمئن، فكيف يلتقى رئيس الوزراء برئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين، ثم يصدر قرارا فى اليوم التالى دون تشاور، هناك شيء ليس واضح وهنا لا بد أن نتحدث عن تغيير المسار وتغيير فلسفة النظرة للصحافة بعد ثورتين ، ولابد من انهاء التباطوء فى اتخاذ المبادرات.
ويضيف قلاش: الصحافة بعد ثورتين تحمل شعارين هما الحرية والعدالة وإذا كنا نتجه إلى مجتمع ديمقراطى لا بد أن يظهر ذلك، فالشعب المصرى قدم تضحيات من أجل إرساء الديمقراطية وصحافتنا تستحق أن نقدم لها التضحيات ، فالصحافة المصرية عمرها أكبر من أعمار بعض الدول كما نعرف، ودائما ما نقول أن الدول الحرة هو المسئولة عن الحريات، فالشعب المصرى قام بأول مظاهرة شعبية عام 1906 للدفاع عن حرية الصحافة، وكل المعارك التى خاصتها النقابة منذ أيام الملك فاروق كسبتها الصحافة وأضيف أن الحاكم ليس له إلا طريقين إما أن يلبس تاج الصحافة أو يحفر لنفسه قبر،فنحن نحتاج إلى منظومة كاملة تأخذ فى الاعتبار كل المواد الدستورية التى تمس عمل الصحافة فى الدستور الجديد، مواد الحريات العامة و حرية الفكر والرأى والإبداع .
فهناك المواد المباشرة كالمادة ( 68) وهى الحصول على المعلومات، والمادة ( 70 ) المتعلقة بحرية اصدار الصحف والمادة (71 ) التى تتكلم عن حظر فرض الرقابة والمادة(72) التى تتحدث عن استقلال المؤسسات الصحفية و ضمان الدولة لذلك ثم المواد الثلاثة الأخرى ( 211 و 212 و 213).
وأتعجب من أن هناك تصور يروج له البعض فى الدولة أو فى السلطة أو المقربين من مراكز صنع القرار أن عالم الصحافة يمكن السيطرة عليه بإنشاء تلك الهيئات المجلس الوطنى للإعلام وهيئتى الإعلام المرئى والمسموع والصحافة وهذا الكلام فى منتهى الخطورة، لأنه إذا تم إنشاء تلك الهيئات بفكر استبدادى فى جوهرة ستصبح قائمة على العدم ، فكيف تكون هناك رغبة فى عمل تنظيم ذاتى ولا توجد نقابة للإعلاميين مثلا مع وجود إصرار على عدم إنشائها .
يضيف قلاش قائلا: كان من الأولى أن تكون الحكومة جادة فى ذلك، ويمكن إطلاق نقابة الإعلاميين بشكل مؤقت لحين تشكيل البرلمان، ولابد من الإسراع فى ذلك، وأتساءل كيف أقر حق رجل الأعمال الذى يملك فضائية وأضعه فى لجنة و الإعلاميون الحكوميون غير موجودين؟ عند ذلك .
وضع حد للاحتكار
ويستطرد قلا ش قائلا: ونحن بصدد تأسيس هذه المنظومة الجديدة يجب أن نضع فى اعتبارنا أن تكون قائمة على فكرة وضع حد للاحتكار، فاحتكار رجال الأعمال للإعلام مسألة فى منتهى الخطورة وأسوء من عملية التأميم و هناك فى الدستور ما يمنع الاحتكار، يجب أن نرى المنظومة بشكل أوسع ونتفق على الفلسفة الحاكمة لكيفية التشريع،
ويقول الكاتب صلاح منتصر: لا نستطيع أن نقول إن كل شيء فى مصر تحرك إلا الملف موضوع الندوة و أشير هنا إلى أشياء كثيرة معطلة فى الدولة و منها مثلا حركة المحافظين.
الأهرام: المجتمع يرى أنه لا توجد رؤية ولا إرادة وإن تلك القوانين ستأخذ وقتا طويلا والخلافات سوف تلتهم الفكرة وسيكون هناك خلافات واعتراضات، هناك جماعات المنتفعين ليست مهمومة بالصحافة القومية ولا الإعلام القومى على قدر اهتمامها بتحقيق المكاسب المادية.. وكيف نواجه ذلك؟.
يضيف الأستاذ صلاح منتصر قائلا: هناك مؤسسات تزحف على بطنها يمكن أن تغلق قريبا جدا، فالأمر يحتاج إلى ترابط الجماعة الصحفية .
ومسؤولية صياغة المنظومة التشريعية لا تبدأ بقرار و لكن تبدأ من داخل أبناء المهنة، وأشير مثلا إلى مشاكل التوزيع و هى أبسط شيء يهدد الصحافة، إن حركة العمل الداخلية فى المؤسسات تحتاج إلى تعاون حقيقى لإنقاذ الموقف، أنا أحد الذين تجاوز عمرهم 61 عاما فى المهنة وعندما أجد هذه المهنة مهددة فهى كارثة بالنسبة لى .
وتقول د ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام أن الهياكل التى نتحدث عنها ربما تكون وسيلة لتحقيق حلم الاستقلال لكن الموضوع أبعد من ذلك، الأمر ليس سهلا والمهم الفلسفة ، يجب أن يكون الإطار التشريعى جزء من المنظومة.
وعلى سبيل المثال، يجب أن نوسع نمط الملكية و نسمح للأشخاص الطبيعيين فى امتلاك الصحف و هى مشكلة دار حولها جدل ونقاش لسنوات طويلة، فالصحافة المصرية فى الأساس قامت على ملكية الأفراد، يجب أن تطورها ونضع فى اعتبارنا المشاكل الطاحنة التى تواجه تلك المؤسسات والديون الكثيرة المتراكمة عليها .
وأنا لا أتخيل يوما ألا يكون هناك أو دار الهلال أو دار التحرير، أتمنى أن نستطيع إنقاذ تلك المؤسسات الصحفية..
ويجب علينا أن نعيد النظر فى نمط الملكية وأسأل هل سنعلنها شركات مساهمة؟ ومن الذى يملك فيها ، هل العاملون فيها سيكون لهم أسهم بنسب معينة؟
حتى الشركات التى صدرت بمقتضاها الصحف الخاصة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنه فى النهاية هناك فرد أو اثنين أو ثلاثةهم الذى يملكون و بمسميات مختلفة، فهناك تحايل على نمط الملكية، والعجيب هو منع الصحفيين من امتلاك المؤسسات وهذا آمر غريب، أن يكون تاجر أو صانع يمتلك وأبناء المهنة لا يمتلكون وإن امتلك أحدهم يخرج من عضوية النقابة. وتضيف د ليلى عبدالمجيد أن مصادر التمويل للصحافة الخاصة أمر محير فمن يمولها؟ وأين الشفافية وإعلان الميزانيات؟
هل هناك تمويل أجنبى أم لا ؟
وتضيف قائلة: أشير أيضا إلى قانون حرية تداول المعلومات و ضرورة إصداره فهذا القانون يمس كل مصرى و ليس الإعلاميين فقط الذين يعتمدون على المعلومات فى عملهم فهو قانون يهم الاقتصاد. كما إن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى تطوير فهو صدر فى عام 1970 و نحن الآن نتحدث عن وضع صحفى مختلف تماما.
كما إن تعريف مهنة الصحافة أيضا يحتاج إلى إعادة نظر. وتستطرد د. ليلى قائلة: مشكلتنا أنه منذ إقرار الدستور وكل فترة تجتمع مجموعة من المعنيين من أجل إعادة صياغة مستقبل الصحافة ثم لا يتواصل العمل والسبب إننا لا يمكن أن نعمل كمجموعات متفصلة، كل مجموعة تريد أن تسبق، نحن نعمل لمصلحة وطن ، وعلى كل من يشارك أن يستشعر مسئوليته أمام وطنه ، وأؤكد على ضرورة التوسع لنشمل كل الأطياف .
الأهرام : لماذا استنفرت الجماعة الصحفية للهجوم على لجنة محلب بينما لم تستفز لإحداث التغييرات المطلوبة
يقول يحيى قلاش: إن التشريعات يجب أن يكون لها ظهير وجمهور من أبناء المهنة فالمسئول دائما عينه على المبنى الموجود فى شارع عبد الخالق ثروت، وأنا دورى كنقابة أن أحضر الجمهور ، فالأمر يحتاج إلى جهد استثنائى و حوار استثنائى لو كنا نريد تغيير المنظومة. وأقول أن الديمقراطية لها كلفة ولكنها أقل من كلفة التعتيم و الإغلاق
كلفة الديمقراطية مقدور عليها وتصحح تلقائيا لكن كلفة الاستبداد قاتله.. ويضيف شريف عبد الباقى مؤسس رابطة محررى الاتصال بنقابة الصحفيين أن نخلق نقابة جديدة مثل نقابة الصحفيين الإلكترونين فهى أكذوبة ومرفوض أن تصنع كل وسيله نقابة ، ويجب أن نحافظ على مهنتنا الدخلاء .
ومن الملاحظ إن المؤسسات الصحفية متماسكة الآن لان صحفييها بدأو العمل بداخلها فى جميع الأشكال المختلفة من الصحافة الإلكترونية.
الأهرام : لماذا خرجت الصحافة الإلكترونية من طور الاهتمام عند كل المشاركين فى صناعة مستقبل الصحافة ؟
يجيب الأستاذ صلاح منتصر مشيراً إلى إن التطور التكنولوجى فى مجال الاتصال ونقل المعلومات يمثل تحدياً كبيراً وخطيراً ونحن نتحدث عن تطوير مهنة الصحافة ، فالمحمول مثلا قفز إلى عصر متطور سيحل قريبا محل بطاقة الائتمان و يستخدم الآن فى تحويل الأموال وستبث عليه إرسال القنوات مع دخول الجيل الرابع من الخدمات. يجب أن نفكر بعقل المستقبل أنا أعذر الحكومة الآن فالمجتمع يجب أن يكون فيه سلطة تفكير إلى جانب سلطة التنفيذ و مصر ليس بها سلطة تفكير ،لا أحزاب ولا برلمان .
الأزمات تحاصر ماسبيرو
حسب الدستور الجديد، فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سوف يتم استبداله بكيان جديد هو الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون فى خطوة من المفترض أن تنتشل تليفزيون الدولة من بحر الأزمات الذى غرق فيه.. والسؤال مرة أخرى: لماذا تأخر ظهور تلك الهيئة؟
فى البداية يقول الإذاعى حمدى الكنيسى: لا أرى سبباً لهذا التأخير والتخبط، خصوصا فى ظل ما يحاك بمصر من مؤامرات على نحو يجعل من التخبط حاليا رفاهية لانملكها، و إشارة الرئيس السيسى أكثر من مرة حول أهمية دور الإعلام فى هذه المرحلة الحساسة، ومن أكثر الأشياء الملحة الآن هو وجود النقابة، تتولى أمور الإعلاميين وتحاسبهم ، وقد تحركت جماعات كثيرة، ورغم مناداة الكثيرين بوجود نقابة للإعلاميين ، منذ أيام تولى منصور حسن وزارة الإعلام، إلا إنها لم تر النور حتى الآن، فالنقابة كانت على مدار السنوات الماضية ضحية للسلطة، حتى لا تكون مماثلة لنقابة الصحفيين، خاصةً أن الإعلاميين لا يمتلكون أقلامًا فقط، بل يمتلكون أيضاً ميكروفونات وشاشات ، والسبب الآخر أن بعض الإعلاميين لا يريدون نقابة .
وبعد ثورة يناير ثم ثورة يونيو، اعتقدنا أن النقابة سترى النور، وبدأت محاولة لصياغة قانون النقابة.
وتجاوز العدد المتقدم لعضويتها 8000 فردا، من الإعلام الحكومى والخاص، وقمت بنفسى بتقديم المشروع لرئيس الوزراء، ولكن حتى الآن لا جديد تحت الشمس، وتم تشكيل لجنة لكل ما يخص الإعلام دون الإشارة لأى شيء يخص نقابة الإعلاميين..
ويضيف الإعلامى حسن حامد: نحن نتطلع لإعلام قوى، يقوم على ساقين الأولى هى الإعلام الرسمى أو إعلام الدولة، والأخرى هى الإعلام الخاص ، والتأخير الآن هو عرقلة لأعمال الدستور ،لأن هناك مادة فى الدستور تحدد إنشاء هيئة قومية للإعلام المرئى والمسموع ، وهذا التأخير يصب فى غير صالح البلاد، نتيجة حالة شلل أصابت الإعلام الرسمى، ونرجو أن يلتفت أولو الأمر لما يحدث .
ويؤكد د حسن على إن تأخير القانون المكمل للدستور يعود إلى عدم وجود لوبى يضغط فى هذا الاتجاه ، ومن هنا يجب وجود جمعيات للإعلاميين ، فالروابط والجمعيات مهمة جداً فى الدفع باتجاه صياغة قانون للإعلام ،وأرى أن العمل الإعلامى غائب خاصةً فى ماسبيرو ، فالإعلاميون فى العراء، والآن القنوات الخاصة تسرح معظم الإعلاميين لاسيما فى CBC والمحور، Ontv، وهنا إشكالية كبيرة أخرى، فصياغة الحكومة لقانون مكمل للمادة (213) فى الدستور سترتفع معه الأصوات لتتحدث عن حرية التعبير والتساؤل حول لماذا تتدخل الحكومة فى هذا الشأن، وربما هذا ما غل يد الوزيرة درية شرف الدين سابقا، وهنا يجب طرح تساؤل ما هى البدائل كى نضغط على الدولة كى يخرج القانون،. كما إن هناك تجارب يمكن الاستفادة منها فى جنوب إفريقيا وألمانيا وكندا. وأعتقد أن القانون لن يرى النور قبل أن يأتى البرلمان الجديد.
ويتدخل الإذاعى إسماعيل الششتاوى قائلا: تأخر قوانين الإعلام يعود إلى عدة أسباب منها الإعلاميون أنفسهم، لأنهم لم يتبنوا قضاياهم، حالة الانفلات فى البلد كلها فالإعلام مفترض أن يقود فى فترات التحول، ولكنه وضع نفسه فى موضع أن يقاد .
وأتساءل: ما هى المعضلة فى إيجاد ميثاق شرف إعلامى؟ ونحن لن نخترع العجلة، فهناك قواعد للمهنة، وهناك آليات لتنفيذ هذا الميثاق، وناديت كثيرا وطالبت أن يضع الإعلاميون أنفسهم الميثاق ،ويتم إنشاء هيئة تراقب تنفيذه، ولكن لم ينفذ أحد، وأكرر أنه لو صدقت نوايا الإعلاميين ، لنفذت كل الخطوات التى تأخرت .
الدولة جاهزة لصياغة القانون، ولو اتحد الإعلاميون وقدموا مشروعات القوانين لتنظيم المهنة، سيصدر بها مرسوم بقانون، دون الانتظار للبرلمان القادم، القانون (13) ممتاز وهناك بعض الأشياء التى يمكن تعديلها، ويعاد تشكيل القانون
لدينا أربعة مشروعات للقوانين وهي: المجلس الأعلى لهيئتين وطنيتين للصحافة الإعلام ثم النقابات وهناك مادة خاصة بالنقابات، ثم قانون المعلومات.
وتقول الإعلامية صفاء حجازى أن هناك مادة فى قانون 13 لسنة 79 تنص على ضرورة وجود الإعلاميين فى أى قانون يخص المهنة، والنقابة يجب أن تهتم أيضاً بالمهنة وليس فقط بحال الإعلاميين، يجب اليوم أن نطالب الدولة بسرعة صياغة القانون، خاصةً أننى أعتقد أن الدولة تريد ترتيب البيت الإعلامى، الخاص والرسمى، ونحن مقبلون على الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق المتمثل فى انتخابات مجلس النواب، وهى خطوة مهمة للغاية ، نعم هناك ارتباك فى الدولة، ولكن اللوم يلقى على أهل ماسبيرو ، وأن يستقل ماسبيرو ويستقر مادياً، هو الأهم.
إن هناك فى الوسط الصحفى من يحول دون إنشاء نقابة إعلاميين لأنها سوف تحدد العمل الإعلامي، وبالتالى سيتأثر الكثير من الصحفيين لأن النقابات المهنية تمنع أن يشغل الشخص وظيفتين فى نقابتين مختلفتين، ومن ثم لن يجد مكاناً للعمل فى الفضائيات.
الجيل الرابع من الحروب
ويشير فادى غالى إلى وجود فوضى، فى ظل الجيل الرابع من الحروب، وهى حرب إعلامية وهناك مستفيدون كثيرون، ولازلنا نملك مفاهيم مغلوطة فى التعامل مع الإعلام، فيجب أن يُنسب الخبر لمصدره الأصلي، والأزمة الحقيقية هى أن الصحفيين لا يرضون ترك نقابة الصحفيين، ويريدون الاستمرار بها والعمل بالفضائيات فى الوقت ذاته، وتاهت حقوق الملكية الفكرية ، فنحن نحتاج جهة تراقب، وتكون هناك نقابة ينضم إليها المذيعون والمعدون فقط ، فلدينا جيل واع جداً، ويجب وضع حدد للفوضى التى نعيشها الآن .
وتقول د منال العارف: نحن فى ماسبيرو نحن لا نعرف هل نحن هيئة قومية خدمية، أم هيئة اقتصادية، والعلاقة العنيفة بين الحكماء والشباب فى ماسبيرو يجب أن ننظر إليها، فلكل منهما له وجهة نظر، وهناك صراع دائم، وفكرة النقابة، لاتزال مجرد كلمات، وهناك تشكيك بين كل مجموعة وأخرى فى المبنى العريق، فكلما قدمت مجموعة فكرة لإنشاء نقابة، تأتى مجموعة أخرى تشكك فيها.
وتصور الجميع أن بعد ثورة 30 يونيو سيكون هناك تغيير، لكن تفاجأ الجميع بمد خدمة رئيس الإذاعة مثلا وهو إحباط للعاملين ، هناك ارتباك فى خطوات الدولة، حتى اللجنة التى تشكلت عليها الكثير من علامات الاستفهام، يجب تقديم حلول، تجميع كل الجهود فى ملف واحد وتقديمه لرئيس الجمهورية، فهناك العديد من الإحباطات يعيشها أبناء ماسبيرو.
ويطاب محمد حبوشة نائب رئيس تحرير الأهرام: بإنشاء لجنة ورابطة من داخل ماسبيرو لتشكيل القوانين، وتقديم المقترحات حول ضوابط العملية الإعلاميةبدلا من انتظار البرلمان لفرض قوانين علينا الآن اعداد القوانين وتقديمها للرئيس ولا يجب خلق حساسيات بين الإعلاميين والصحفيين.
ويوضح الكاتب الصحفى عزت إبراهيم مدير عام تحرير الأهرام فى الولايات المتحدة فإن الجهة التى تدير بها المنظومة الإعلامية هى هيئة عامة، أما فى مصر فمدينة الإنتاج ذراع اقتصادية، و يجب الحديث عن كيان جديد، لا يهدف للربح، وهو لن ينظم أخلاقيات المهنة وكل ما يحدث الآن هو مجرد تعديل للشكل، ونموذج هيئة ال «بى بى إس» فى أمريكا هو نموذج جيد جداً، يمكن أن نحتذى به.
الأهرام كيف تتكسب هذه الهيئة أموالها وتنفق ويسدد ماسبيرو مديونياته، كيف ننمى موارد ماسبيرو؟
تقول صفاء حجازى التمويل ليس أمراً صعباً، فيمكن على سبيل المثال رفع رسوم قليلة على فاتورة الكهرباء ومن هنا نوفر مليارات، وهناك حيازات ترددات، وقريبا سيتحول نظام التردد من الأنالوج إلى الديجيتال، وهذا التحول سيزيد من حيز التردد وهو يعد واحدًا من بنود زيادة الدخل، من حيث بيع الترددات، لأن الديجيتال سيخلق حزم ترددية جديدة كثيرة. هناك 36 ألف موظف فى ماسبيرو، وصل العدد لهذا الرقم نتيجة الخروج للمعاش والوفاة بعد أن كان 43 ألف موظف وخلال عامين سيصبح 34 ألف .
وتضيف صفاء حجازى أن المنتج الإعلامى فى غاية السوء، ولا ينافس رغم وجود إمكانيات كبيرة فى ماسبيرو، والقطاع الخاص واحدة من أهم أسباب استنفاذ مواردنا لاعتماده الكامل على الكوادر البشرية فى ماسبيرو، والكوادر الموجود على الشاشة الآن هم غير المطلوبين إلا من رحم ربى .
وتؤكد رئيس قطاع الأخبار إن ، القانون 13 فى حاجة إلى إضافة مادة تمنح ماسبيرو سلطة تقييم العاملين بشكل دورى، هذا سيعطى ماسبيرو الحق فى فرز العاملين، وهنا يمكن فرز موارد ماسبيرو وتوزيعها بين ألف وباء وجيم، ويمكننا تأهيل باء وفى حال عدم نجاحه يمكن الاستغناء عنه أو تحويله لعمل آخر ويكون جيم له وضع آخر، هناك عدد كبير من العاملين فى إجازات لأكثر من عشرين عاماً، وهم يعملون فى قطاع خاص، وفى حال طلب مذيعين جدد، يتم الرفض لأن هناك عدد كبير محسوب على ماسبيرو مقيدون وهو فى الحقيقة يعملون فى القطاع الخاص.
20 مليار جنيه ديون
ويقول حسن حامد يجب تعديل القانون رقم 13 لسنة 79، فهو يتيح لماسبيرو فقط احتكار البث الأرضى، ولهذا تم إنشاء المنطقة الإعلامية الحرة للتحايل على هذا القانون لنتمكن من بث قنوات أخرى من داخل مصر عقب إطلاق النايل سات. ما يكبل ماسبيرو اعتباره مؤسسة اقتصادية وليس خدمية، وتراكمت عليه ديون كبيرة من بنك الاستثمار، وصلت 20 مليار جنيه منها 12 مليار خدمة ديون، وهناك ثورة معلوماتية بدأت فى الفضائيات، وهذا أيضاً يؤكد عدم صلاحية القانون رقم 13، فهناك عدد كبير من القنوات أصبح ليس لها قيمة .
ويضيف إن، أفضل سبيل الآن لزيادة موارد المبنى تتمثل فى مساهمات المشاهدين فى البيوت، وهناك وسائل أخرى كثيرة جدا، منها رخص راديو السيارة، الجزء الآخر يجب أن يعتمد على الهيكل التجارى ، يعتمد على الجزء التجارى ، من خلال الإنتاج الدرامى والإعلانات، وال «بى بى سى» عملت هذا ونجحت فيه بشكلٍ كبير ، فالجز الخدمى لا يدخل فيه إعلانات مطلقاً، بينما الإعلانات تأتى فى الجزء التجاري.
الإعلام الآن بالكيف وليس بالكم
يجب أن تدفع الدولة للإذاعة التليفزيون للخدمات الإعلامية الموجهة للخارج ، وهى خدمة يجب على الدولة تمويلها بالكامل، مثل قناة Nile Tv، ومن المستحيل أن تملك مصر كل هذا الكم من القنوات ومحطات الإذاعة وتصرف عليها بالكامل، فالإعلام الآن بالكيف وليس بالكم ، فلم يعد هناك إعلام كمى بل كيفى، ويجب على الهيئة الوطنية للإعلام أن يكون لديها القدرة الاقتصادية لتقديم إعلام قادر على التنافس .

شارك فى الندوة:
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد - عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون - د صفوت العالم أستاذ الإعلام .
د عدلي رضا أستاذ الإعلام. - د سامى الشريف أستاذ الإعلام و رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا
الإعلامي جمال الشاعر - د هويدا مصطفى أستاذ الإعلام. - شريف عبد الباقى مؤسس رابطة محرري الاتصالات بنقابة الصحفيين.
الكاتب الكبير صلاح منتصر -يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق -د. ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة والأعلام
حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة الأسبق - حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون الأسبق - إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعات العربية
صفاء حجازى رئيس قطاع الأخبار - د. حسن على عميد كلية الإعلام جامعة المنيا - د. منال العارف كبير المذيعين بالبرنامج العام
فادى غالى مذيع بقناة نايل لايف - عزت إبراهيم مدير تحرير الأهرام - محمد حبوشة نائب رئيس تحرير الأهرام