"محلب" يفجر أزمة بين الصحفيين و"السيسي"

فجر قرار إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أزمة فى الأوساط الصحفية والإعلامية، بقراره الأخير بتشكيل لجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، التي ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابقًا، وعددًا من الزملاء الصحفيين والإعلاميين.
ودعا ضياء رشوان نقيب الصحفيين، رئيس الوزراء أن ينأى بنفسه أن يكون سببًا فى اندلاع أزمة بين الصحفيين والرئيس عبدالفتاح السيسي وعدم الاستماع إلى تلك الأصوات التي تحاول بث الوقيعة بينهما.
وأكد رشوان، أن كل أشكال التصعيد للتصدي لقرار رئيس الوزراء بتشكيل ما يسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، متاحة، وذلك لوضع الأمور فى نصابها الحقيقي.
وأضاف فى تصريحات صحفية: "كل ما يمكن تخيله من اجتماعات وتحركات قانونية، الباب لها مفتوح"، متهمًا بعض الأطراف بأنها "تريد أن توقع بين الجماعة الصحفية والإعلامية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي"، مطالبًا محلب بأن ينأى بنفسه عن محاولات هذه الأطراف التى تريد دفعه للتصعيد.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن هناك تشاورًا كثيفًا بين كل أطراف الجماعة الصحفية والمؤسسات النقابية والمؤسسات الصحفية، وخاصة بين أبناء المهنة، لأن هناك شعورًا بالخطر يهدد المهنة.
وقال، إن موقف نقابة الصحفيين، واضح وصريح، وعبرت عنه فى البيان المشترك الذى أصدرته مع المجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أن النقابة والجماعة الصحفية متمسكة بالحق الشرعى للمؤسسات والهيئات الممثلة للصحافة المصرية، خصوصًا هذا المجلس لأنه هو من قام بوضع المواد الخاصة بالصحافة والإعلام فى الدستور الجديد.
وتابع: "ليس من المعقول أن اللجنة التى قدمت مواد الصحافة والإعلام للجنة الخمسين والمقترحات المتعقلة بتك المواد والتى أقرت من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وشرف النقيب بتقديمها، والدفاع عنها أن تكون بعيدة عن ذلك، وليس من المنطقى والمقبول أن تخرج لجنة ذات طابع حكومى وتتجاهل المؤسسات التى لها حق التمثيل، وساهمت فى صياغة المواد بالدستور".
وأوضح أن القرار يتضمن شيئًا غريبًا أيضًا، هو أنه لم يهتم سوى بالمواد 211 و212 و213، من الدستور وتناسى أن هناك مواد أخرى بالدستور تتعلق بالصحافة والإعلام، منها المادة الخاصة بإلغاء الحبس فى قضايا النشر وحظر إلغاء الصحف ووسائل الإعلام و قانون تداول المعلومات، واستقلال الصحافة القومية.
وأكد نقيب الصحفيين، أن هناك لجنة تم التوافق عليها، مدعوة للاجتماع فى 22 أكتوبر الجاري.
من جانبه، وصف بشير العدل، مقرر لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" قرار مجلس الوزراء، بأنه "اعتداء صارخ على الجماعة الصحفية، وتجاوز لا يمكن قبوله".
واعتبر أن القرار "يمثل استمرارًا للنهج القديم الذى يسعى إلى تكبيل الصحافة بقيود عدة، تمثلت فى محاولات فرض الوصاية، والترويض، والإقصاء، وهى المحاولات التي فشلت السلطة فى فرضها، نظرًا لقوة النقابة وعراقة تاريخها، وانتصارها فى كل معاركها ضد السلطة".
وقال "العدل" إنه رغم الانتقادات التى توجهها لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، لمجلس النقابة، ونقدها اللاذع لأدائه فى بعض الأحيان، إلا أنه لا يمكن بحال من الأحوال قبول أى تجاوز ضد نقيب الصحفيين، أو مجلس النقابة، أو أى من أعضائها، سواء كان التجاوز من السلطة الرسمية فى الدولة، أو أى جهة أخرى، مشددًا على أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي المنتخب من الصحفيين.
وشدد العدل على "ضرورة احترام السلطة للاختصاصات التى منحها الدستور والقوانين المختلفة للنقابة والمجلس الأعلى للصحافة، حقها فى نظر التشريعات الخاصة بالصحافة"، مؤكدًا أن الجماعة الصحفية لن تقبل بفرض تشريعات، أو حتى تصورات صحفية، من أى جهة ليس نقيب الصحفيين، وممثلى مجلس النقابة، طرفًا أصيلاً فيها.
ودعا العدل مجلس النقابة، لسرعة الانتهاء من وضع مشروعات القوانين المكملة للدستور، حتى تكون تعبيرًا خالصًا، وترجمة صادقة عن مطالب الجماعة الصحفية فى القوانين الجديدة، كما دعا أعضاء النقابة للتعاون مع المجلس فى إنجاز هذا الأمر.
وكانت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، أعربا عن استغرابهما الشديد من قرار محلب وأكدا مخالفته للمادة(77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا.
وأوضحا، أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديمقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والإعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فيما يخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظى بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلاً عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة.
وحذرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين، وطالبا بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
وطالبت النقابة أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديمقراطى الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.