بعد قرار تشكيل "لجنة صياغة التشريعات".. رشوان: هناك أطراف تريد الوقيعة بين السيسي والجماعة الصحفية

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أن كل أشكال التصعيد للتصدي لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل ما يسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، والتي ضمت فى عضويتها وزيرين حاليين وثالثًا سابقًا، وعددًا من الزملاء الصحفيين والإعلاميين، متاحة، وذلك لوضع الأمور في نصابها الحقيقي.
وقال نقيب الصحفيين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": "كل ما يمكن تخيله من اجتماعات وتحركات قانونية، الباب لها مفتوح".
وأكد "رشوان" أن هناك بعض الأطراف تريد أن توقع بين الجماعة الصحفية والإعلامية ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مطالبًا محلب بأن ينأى بنفسه عن محاولات هذه الأطراف التي تريد دفعه للتصعيد.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك تشاورًا كثيفًا بين كل أطراف الجماعة الصحفية والمؤسسات النقابية والمؤسسات الصحفية، بخاصة بين أبناء المهنة، لأن هناك شعورًا بالخطر يهدد المهنة.
وقال إن موقف نقابة الصحفيين، واضح وصريح، وعبرت عنه في البيان المشترك الذي أصدرته مع المجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أن النقابة والجماعة الصحفية متمسكة بالحق الشرعي للمؤسسات والهيئات الممثلة للصحافة المصرية، خصوصًا هذا المجلس لأنه هو من قام بوضع المواد الخاصة بالصحافة والإعلام في الدستور الجديد.
وأضاف: "ليس من المعقول أن اللجنة التي قدمت مواد الصحافة والإعلام للجنة الخمسين والمقترحات المتعقلة بتك المواد والتي أقرت من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، وشرف النقيب بتقديمها والدفاع عنها أن تكون بعيدة عن ذلك، وليس من المنطقي والمقبول أن تخرج لجنة ذات طابع حكومي وتتجاهل المؤسسات التي لها حق التمثيل وساهمت في صياغة المواد بالدستور".
وأوضح أن القرار يتضمن شيئًا غريبًا أيضًا، هو أنه لم يهتم سوى بالمواد 211 و212 و213، من الدستور وتناسى أن هناك مواد أخرى بالدستور تتعلق بالصحافة والإعلام، منها المادة الخاصة بإلغاء الحبس في قضايا النشر وحظر إلغاء الصحف ووسائل الإعلام و قانون تداول المعلومات، واستقلال الصحافة القومية.
وأكد نقيب الصحفيين أن هناك لجنة تم التوافق عليها، مدعوة للاجتماع في 22 أكتوبرالجاري.
وكانت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة أعلنا استغرابهما الشديد من قرار محلب وأكدا مخالفته للمادة(77) من الدستور التى توجب مشاركة نقابة الصحفيين فى مشروعات القوانين التى تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة (70) من قانون تنظيم الصحافة التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة فى الأمور المتعلقة بالمهنة أيضًا.
وأوضحا أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه، أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفى والإعلامى، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور فى ما يخص الصحافة والإعلام، وهذا المسار الذى بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثلى وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلاً عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة.
وحذرت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين، وطالبا بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الإيجابية الملائمة التى تضمن استكمال المسار الأصلى الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم.
وطالبت النقابة أعضاءها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة فى أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطي الذى استقرت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية.