2014.. انتهاء أسطورة ''الإعلام والإرشاد''

عقب إلغاء الحكومة حقيبة وزارة الإعلام واستبدالها بالمجلس الوطني لشئون الإعلام، وتكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، عصام الأمير بإدارة المبنى، وإعطائه صلاحيات وزير الإعلام، لحين تشكيل مجلس وطني للإعلام، يعد أمرًا طبيعياً ويتفق تمامًا مع ما جاء بنصوص الدستور 2014 وهى ثلاث مواد ''211،212، 213''.
تنص على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، وتحتاج هذه الهيئات إلى قوانين تحدد تشكيل وصلاحيات كل هيئة ومصادر تمويلها وطرق عملها والأهم طريقة اختيار أعضائها.
ولم تكن هذا المرة الأولى في تاريخ مصر أن تعيش بدون وزارة الإعلام، حيث كانت مشاكل الإعلام والتطلع إلى حرية الإعلام بعد ثورة 25 يناير قد دفعت أحمد شفيق في حكومته الثانية إلى إلغاء وزارة الإعلام عام 2011، والتي تعتبر من أقدم وأكبر وزارات الإعلام في المنطقة العربية، لكن لم تكن هناك رؤية بديلة وأدوات تنظيمية وتشريعات قادرة على ملء فراغ الوزارة العتيقة، لذلك سرعان ما أعلن عن عودتها.
انقسام بين خبراء الإعلام
كانت هذه الخطوة بداية الانقسام بين خبراء الإعلام في مصر، حيث اقترح البعض تأجيل إلغاء حقيبة الإعلام لحين الانتهاء من تشكيل البرلمان المقبل، وقال آخرون إن مبادرة الحكومة بإلغائها تعد ميزة جديدة للتحرك السريع بالدولة وعدم إضاعة الوقت، وهذا هو الوقت المناسب لتنفيذ ما طالب به الجميع منذ سنوات طويلة أملا في وجود مؤسسات إعلام قومية مستقلة تخدم الشعب بكل طوائفه وليس فقط الحكومة أو مؤسسة الرئاسة.
كما شهد مبنى ماسبيرو عقب صدور قرار بإلغاء وزارة الإعلام حالة من الانقسام، حيث قال عدد من الموظفين إنهم يخشون من تبعات إلغاء الوزارة ومن تخفيض المرتبات وتسريح بعضهم، خاصة أن مبنى ماسبيرو يعاني من تضخم كبير في عدد العاملين به، فيما يشعر جانب آخر من الموظفين بالارتياح، مؤكدين أن هذه التخوفات في الحقيقة ليس لها أساس من الصحة، لأنهم في النهاية موظفين بالتلفزيون، ولهم الحق في تقاضي رواتبهم، كما هي دون المساس بها، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني، الهدف منه تسيير العملية الإعلامية بشكل أكثر تنظيما.
وقالت الدكتورة نجوى كامل، عضو المجلس الأعلى للصحافة، وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام، لمصراوي، إن قرار إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام، ليس مطلبًا حديثًا، ونطالب بسرعة تشكيله لتسيير العملية الإعلامية في مصر، مضيفة أن الدستور الجديد وضع أكثر من عملية تنظيمية لتسيير الإعلام، مطالبة أن يضم المجلس الوطني الجديد مجموعة من خبراء الإعلام ومجموعة أخرى من الصحافيين.
وأكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لمصراوي، أن هناك خلطا بين كيانين تنفيذيين، هما الهيئة الوطنية للصحافة، وهي التي تنظم وتدير عمل الصحف القومية وتملكها، والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وهي التي تمتلك وتدير الإذاعة والتلفزيون، ومجلس ثالث هو كيان تنظيمي يراقب الأداء المهني، وهو المجلس الوطني للإعلام، مشيرًا إلى أن المجلس الوطني ليس مجلسًا تنفيذيًا، وليس له علاقة بإدارة الإعلام، وإنما هو كيان تنظيمي ورقابي كمنظم للعملية الإعلامية على مستوى طلبات إنشاء الصحف، وإطلاق الفضائيات، ومتابعة أداء المهنة، وتلقي الشكاوى وفحصها، والتحقيق في أي تجاوزات في ضوء ميثاق الشرف الإعلامي.
وقال دكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن إلغاء الوزارة جاء بعد حملة شعواء شنتها الفضائيات الخاصة على وزيرة الإعلام السابقة والاخيرة درية شرف الدين، بسبب اتفاقية وقعتها مع ادارة قناة ''ام بي سي مصر'' للتعاون في مجالات الدراما والبرامج، بما يفتح امام التلفزيون الحكومي المصري المجال لزيادة حصته من ''كعكة الاعلانات التجارية'' التي شهدت انكماشا خلال السنوات الاخيرة بسبب التدهور الاقتصادي وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى ''حرب اعلانية شرسة من اجل البقاء'' بين بعض تلك الفضائيات.
قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي، لمصراوي، إن لجنة خبراء الإعلام والقوانين تعمل الآن على وضع خريطة التعامل بين المجالس الثالثة، في شكل قانون يقدم لمجلس النواب، على أن يتم اختيار تلك اللجنة من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.
وأوضح هيكل، أن المجلس سيحرر إعلام الدولة من القيود المفروضة عليه وسيكون أكثر تحررا وحيادية في تقديم مادته الإعلامية ويجب أن تكون هناك قواعد تطبق علي الجميع منها احترام خصوصيات الأفراد واحترام العقائد الدينية واحترام الأمن القومي ومؤسسات الدولة مع تقديم النقد البناء، مشيرًا إلى أن من يخالف ذلك يجب أن تصدر ضده عقوبات تصل لإيقاف البرنامج أو غلق القناة حسب اللائحة ومن هنا يمكن للحكومة الاستفادة من الإعلام الرشيد الذي ينور لها الطريق في اتخاذ القرارات المناسبة والفورية في العديد من القضايا الذي يطرحها الإعلام القوي والمسئول.
بدايات الوزارة
لم تعرف مصر وزارة الإعلام إبان عهد الملكية إطلاقا، لكنها عرفتها للمرة الأولى في نوفمبر 1952 عقب ثورة يوليو، وحملت اسم وزارة الإرشاد القومي، ثم تم تغيير اسمها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ثم عادت مرة أخرى إلى وزارة الإرشاد القومي، واستمر هذا الوضع حتى عام 1970.
ومع المتغيرات الكثيرة التي سادت الفترة التالية لضم قطاعي الإعلام والثقافة مرة أخرى صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 1982 فأصبح للإعلام وزارة مستقلة تحت مسمى وزارة الدولة للإعلام، وفى عام 1986 أصبحت وزارة الإعلام وزارة كاملة، وبذلك استقرت أوضاع وزارة الاعلام من كل النواحي الإدارية والقانونية والتشريعية، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1986 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام وهو القرار الذى ما زال ساريا حتى، إصدار الحكومة قرار بإلغاء حقيبة وزارة الإعلام واستبدالها فقط بالمجلس الوطني لشئون الإعلام 2014''.
مهام المجلس الوطني للإعلام
قال دكتور محمود خليل الخبير الإعلامي، إن المجلس الوطني للإعلام مهمته الإشراف علي إعلام الدولة في القطاع المرئي والمسموع، مع وجود هيئة وطنية أو قومية للصحافة التابعة للدولة، مضيفًا أن الفضائيات الخاصة والصحافة الخاصة لن يشملها المجلس الوطني للإعلام وبالتأكيد سيكون لها لوائح خاصة بها تنظم بثها ومضمونها.
وأضاف خليل ل''مصراوي''، إن مجلس النواب القادم منوط بإصدار قوانين خاصة بالمجلس تنظم تشكيله واختصاصاته ومصادر تمويله ومنهجية عمله وبذلك لا يكون للسطلة الحاكمة أو السلطة التنفيذية أي دور في المجلس الوطني للإعلام، مؤكدًا أن تشكيل هذا المجلس يتم بتشريع من مجلس النواب على أسس ومعايير وضوابط علي أعلي مستوي من الدقة، ولابد في تشكيله أن يعبر عن كل الأطياف سواء من المفكرين والمثقفين وخبراء الإعلام.
وأشار إلى أن دوره ينصب في تقديم مادة إعلامية محايدة ويكون إعلاما للشعب وليس للسلطة وأن المجلس الوطني للإعلام سيكون صاحب قرارات سريعة وناجزة للخارجين علي تنظيمه المؤسسي الذي يكفله القانون، مضيفًا أن الدولة تقوم بتمويل هذا المجلس خاصة وأن تليفزيون الدولة هو جهاز خدمي في الأساس وأيضا الإذاعة.
وتابع أن هناك روافد عديدة يمتلكها تليفزيون مصر يمكن أن تزيد من دخله سواء في أعماله التراثية والدراما والأفلام القديمة والأغاني المسجلة ومدينة الإنتاج والبرامج المدفوعة والاستوديوهات المؤجرة وبيع المباريات ونقل الحفلات وبيعها للفضائيات ويضيف أن المجلس الوطني للإعلام سيكون هو صاحب القرار الأول والأخير في ماسبيرو أما الصحافة فسيكون لها مجلس وطني يشرف علي كل المؤسسات القومية .
تشكيل المجلس الوطني
من المفترض أن يضم المجلس في عضويته عدداً من الشخصيات المعنية بصناعة الإعلام وقضاياه، سواء كانوا أكاديميين أو رؤساء قنوات ومتخصصين في المجال الإعلامي، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، بحيث يكون '' 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي، يختار أحدهم من المجلس الأعلى للثقافة.
والثاني من المجلس الأعلى للجامعات، والثالث من اتحاد كتاب مصر، وعضو من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واثنان من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، بجانب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة، التي يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالياً بالاتحاد، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن هيئة الأمن القومي، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الاتصالات، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن وزارة المالية، بجانب ستة أعضاء آخرين، منهم أربعة من ذوى الخبرة من غير العاملين في الجهاز الحكومي أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة، يمثلان مستخدمي خدمات البث المسموع والمرئي.