أبرز المواد التي ستعرض علي صلاح عبد المقصود قريبا: إلغاء منصب وزير الإعلام في تعديلات القانون‏13‏

لن يصبح اتحاد الإذاعة والتليفزيون كما هوالآن‏,‏ وإنما هناك تغييرات جذرية في شكل ومضمون الاتحاد‏,‏ حيث ستختفي قنوات وتظهر شركات وقنوات أخري‏, كما أنه لن يكون الاتحاد مسئولا عن الفضائيات الخاصة, وربما يكون ذلك هو الخلاف الموجود الآن.
هل يتنازل اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن حق البث والسيطرة عليه داخل جمهورية مصر العربية أم أنه سيتنازل عنه في قانون الإعلام الجديد؟ وهل بالتبعية سيتم تغير الشكل العام للاتحاد ليصيبح هيئة قومية؟.
هنا نستعرض التفاصيل السرية كما كشفتها الوثائق التي ننفرد بها لأول مرة.
تؤكد تعديلات القانون الجديد للمجلس الوطني للإعلام, الذي يعتمد علي إدخال تعديلات علي بنود القانون13 الخاص بتنظيم العمل في اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وقد بدأت التفاصيل الصغيرة تتكشف بالفعل حيث يتم فصل الهيئة العامة للاستعلامات عن وزارة الإعلام, وإسنادها إلي رئاسة الجمهورية لتشرف عليها بكافة تخصصاتها وفروعها الداخلية والخارجية وكذلك موزانتها العامة, أما الرقابة علي المطبوعات فقد انتقل الإشراف عليها إلي مجلس الوزراء, وبذلك أصبحت الوزارة بلا أجنحة حقيقية, ولم يتبق إلا صلاحيات وزير الإعلام, وهي التعديلات التي تدخل الان علي بنود القانون, حيث تعتمد التعديلات الجديدة علي تقليص دور وزير الإعلام المصري بشكل كبير, خاصة فيما يتعلق بالإشراف علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون, ومنها المادة الرابعة التي تؤكد أن وزير الإعلام هو المشرف علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون, وسيتم إلغاء هذه المادة تماما لصالح رئيس الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي سيصبح هو المشرف علي الهيئة نفسها, أما المادة الثامنه من القانون والتي كانت تعطي الوزير الحق في دعوة مجلس أمناء الاتحاد في عقد جلسة غير عادية وتبلغ قرارتها إلي الوزير لم يعد لها جدوي, وسيصبح مجلس أمناء الاتحاد حرا في تحديد جلساته, وأيضا تشمل التعديلات: عدم جواز حضور وزير الإعلام للجلسات الخاصة بمجلس الأمناء وتشكيل مجلس الأمناء, ووضع الخطط الإعلامية, وإلغاء جميع سلطاته علي الفضائيات المصرية الخاصة. وبالتالي يصبح رئيس الاتحاد هو المعني بالإشراف علي هذا المجلس بكل تفاصيله.
كما سيتم إلغاء المادة العاشرة من القانون13 وهي التي تعطي الوزير الحق في تعيين نواب رئيس مجلس الامناء ومنها نائب الرئيس التي تعطي الحق له في تولي منصب رئيس مجلس الأمناء إذا غاب رئيس المجلس؟ وسيتم استبدالها بإعطاء رئيس الهيئة الحق في ترشيح مجلس الأمناء وتعيين نوابه, ومنها نائب الرئيس, أما التداخل مع الفضائيات المصرية الخاصة فسيتم إعطاء هذه الصلاحيات إلي رئيس الهيئة القومية للبث المرئي والمسموع, والتي ستكون هي المسئولة مسؤلية كاملة عن أمور القنوات الفضائية الخاصة, بداية من منح التراخيص وحتي العقوبات والإغلاق, وستقوم الهيئة القوميه للبث المرئي والمسموع بوظيفة المانح للتراخيص والترددات.
وقالت مصادر خاصة إن الاتفاق الذي يتم حاليا بين الهيئة القومية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والهيئة القومية للبث المرئي والمسموع ووزارة الاتصالات للاتفاق علي مدي صلاحيات الهيئة القومية للبث المرئي والمسموع في منح ترددات يتم الاتفاق بينها وبين الوزارة, باعتبار أن الترددات الأرضية ملك لوزارة الاتصالات, ويجب الاتفاق علي حدود وصلاحيات كل منهما في القانون الجديد, كما سيتم الاتفاق علي من الذي سيتحكم في شارة البث التي تعطي للقنوات الفضائية الخاصة لبث مواد سياسية وفنية من الشارع, وهل سيبقي الأمر في يد اتحاد الاذاعة والتليفزيون أم سيتم نقله إلي هيئة البث المرئي والمسموع, فإذا تم الاتفاق علي نقلها إلي الهيئة الجديدة فإنها ستقوم بدفع المبالغ المالية التي كان يحصل عليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من هذه الشارة, وهي تتجاوز ال100 مليون جنيه سنويا.
تلك هي النقاط التي سيتم حسمها قبل إعلان إطلاق الهيئة الجديدة وإجراء تعديلات علي القانون13, والذي سيتيح الحرية كاملة لإطلاق هيئات وشركات جديدة, كما سيتم حذف صلاحيات الوزير من المادة12 التي تعطي الوزير الحق في تعيين قيادات ماسبيرو في الوظائف العليا بناء علي عرض رئيس مجلس الأمناء, وسيعطي هذا الحق لرئيس مجلس الأمناء الذي سيرفع المذكرات لرئيس الوزراء مباشرة, وهو الذي سيختار رؤساء القنوات والقطاعات والشبكات, ويصبح من حقة أن يصدر القرارات ووضع السياسات المنظمة للعمل داخل الاتحاد, بداية من وضع الخطط البرامجية والسياسات الإعلامية وتنفيذها.
أما الماده28 من القانون فستعطي حق رئاسة الجمعية العموميه للاتحاد لرئيس الاتحاد بدلا من وزير الإعلام مع الاحتفاظ بحق الاتحاد في التمسك بشارة البث لأن هذا متعلق بوزارة الاتصالات, ويجب أن تظل داخل هيئة حكومية, حيث سيتم إنشاء هيئة البث المرئي والمسموع, والتي ستكون بديلا عن كل من المنطقة الإعلامية الحرة ووزارة الاستثمار, وهما كانا الجهتين المسئولتين عن إعطاء التراخيص الخاصة بالفضائيات الخاصة, أو سحب هذه التراخيص, وإيقاع العقوبات علي جميع الفضائيات المخالفة, والآن ستنقل جميع هذه الصلاحيات إلي هيئة البث الجديدة, حيث سيكون لها مجلس ادارة وجمعية عمومية رسميا, هذاوبعد الانتهاء من كافة البنود سيتم بشأنها عقد عدة اجتماعات مع عدد من إعلاميي الفضائيات الخاصة للحصول علي آرائهم في تعديلات البنود الجديدة للوصول إلي توافق فيما بينهم.
ويختص ب: تغيير الخطاب الإعلامي وإجراء تغييرات داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
إعداد التقارير التي تصدر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تتحدث عن الانضباط في الإعلام.
بل إن السياسية الاعلامية الجديدة تؤكد أن الإعلام المصري هو إعلام دولة وإعلام وطن, وأن التحدث يجب أن يكون لطوائف الشعب بأكمله, وقالت الوثائق أن إعلام الدولة يجب أن يعطي الرأي والرأي الاخر, وأن يساعد علي زيادة الإنتاج, ويساعد علي التوجه نحو التحول الديمقراطي.
وأن الخطاب الإعلامي يجب أن يخاطب المواطنين بمنتهي الحيادية والموضوعية والمصداقية, وترسيخ الأسس للدولة المدنية, وكذلك الحث علي قيم: التنمية الانتاج الأمن والاستقرار تكاتف وتوحيد المجتمع تشجيع المواطن علي التفاعل مع الحاضر والمستقبل الالتزام بمبادئ الإسلام بالاعتدال والوسطية لاتوجد مبالغة او تقصير او تشديد او انفلات لاتوجد أغلبية أو أقلية ولايسمح بتقسيم مصر فكلنا كيان واحد مواجهة العنف رفض الانحراف أو التطرف تحقيق أهداف الثورة هو هدفنا دعم الانتاج.
والاهتمام بالضيوف, واختيارالضيف كل في موقعه حسب الموضوع, واستضافة أهل الخبرة,وإعطاء الفرصة الممنوحة علي الهواء لكل ضيف مثل الآخر.
ومن هنا فإن التغيير قادم لامحالة علي شكل الإعلام المصري, وأن الإعلام الحكومي سيتغير ويتحول إلي إعلام دولة وهيئة قومية خاصة لاتخضع لوزارة ما, بل إلي المجلس الأعلي للإعلام بالإضافة إلي إنشاء الهيئة القوميه للإعلام المرئي والمسموع, وهو الجهاز الذي سيكون مسئولا مسئولية كاملة عن القنوات الفضائية الخاصة والإذاعات الخاصة, وهو كما ذكرنا من قبل سيعطي تراخيص البث, وسيراقب ويعاقب القنوات المخالفة, وبالتالي سيتم إلغاء سيطرة الهئية العامة للاستثمار علي إنشاء الشركات الاعلامية أو حتي مراقبة الإعلام, ويتم تحويل جميع الصلاحيات والاختصاصات إلي الهيئة القومية للبث المرئي والمسموع والذي سيكون مسئولا عن إعلام مصر بكل طوائفه, وهو ما كشفته مذكرة سرية توجد في عدد من مكاتب المسئولين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون حاليا.
وتؤكد هذه المذكرة علي إنشاء مجلس أعلي للإعلام يكون مسئولا عن' الصحافة القومية- الصحافة الخاصة- القنوات التليفزيونية العامة- القنوات الخاصة- المواقع الالكترونية والإصدارات الصحفية إلي آخره من أي شيئ يتعلق بالاعلام', وهو المجلس الذي سيدير الإعلام بكل طوائفة بما لايستدعي وجودا لما يسمي وزارة الإعلام, حيث سيتم تشكيل هيئة المجلس وأيضا وظائفه واختصاصه, وهو الملف الذي يعمل عليه رئيس الوزراء حاليا, وهي الخطوة التي كانت قد بدأت فعليا في وقت إدارة أسامة هيكل لوزارة الاعلام, حيث كان مقررا تشكيل لجنه عليا للإعلام برئاسة وزير الإعلام, وتضم وزيري العدل والاتصالات, ورئيس هيئة الاستثمار, لتتولي صياغة الرسالة الإعلامية القومية, ووضع ميثاق شرف إعلامي, وإصدار مشروع القانون الخاص بتنظيم البث الإذاعي المرئي والمسموع' قانون حرية الإعلام', وكذلك وضع ضوابط للأداء الإعلامي العام والخاص بجميع وسائله, إذن نحن أمام تغيير شكلي وموضوعي في الإعلام المصري خلال الفترة القادمة, بل إن الوثيقة حددت أهداف المجلس علي النحو التالي:
اقتراح وتقييم السياسية الإعلامية, وعرضها علي مجالس' الوزراء- الشعب- الشوري', وإعداد تقرير دوري مستمر لتقييم الرسالة الإعلامية والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية المختلفة' الحكومية والخاصة إذاعة تليفزيون صحافة وكالات دور السينما مسرح شعب الإعلام بالجماعات والمعاهد العلمية'
التحكيم في فض المنازعات التي قد تحدث بين المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.
للمجلس الحق في تحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين.
إصدار لائحة تنفيذية تنظم العمل في جميع المؤسسات الإعلامية.
إعداد ميثاق شرف إعلامي موحد وتحديد آلية لتنفيذه.
النظر في منح وإيقاف القنوات الفضايئة والمحطات الإذاعية والصحف والمطبوعات الإعلامية الاخري.
يحق للمجلس تشكيل لجان من خارجه.
ويتم تشكيل أعضاء مجلس الأعلي للإعلام من:
وزير الاعلام
ممثل للمحكمة الدستورية
ممثل عن مجلس الدولة
ممثل عن هيئة الاذاعة
ممثل هيئة التليفزيون
ممثل عن هيئة الاستعلامات
نقيب الصحفيين
نقيب الإعلاميين
ممثل عن القنوات المستقلة
ممثل عن الصحف القومية
ممثل عن الصحف المستقلة
ممثل عن نقابة المهن السينمائية
ومن أهم الأسماء المقترحة لعضوية ورئاسة المجلس الأعلي للإعلام:' منصور حسن أحمد كمال أبو المجد ميرفت التلاوي الدكتور رفعت الضبع الدكتور حمدي حسن أبو العينين الدكتور عدلي رضا الدكتور محمد منير حجاب الدكتورة نجوي كامل'.
وجدير بالذكر أن هذه الوثيقة ليست الأول, إنما قام اللواء طارق المهدي عندما كان يتولي إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتحديد مستقبل الاعلام بهذه الصورة, وقدم أكثر من اقتراح لإنشاء المجلس الأعلي للإعلام, مشيرا إلي أنه إذا تواجد هذا المجلس فسيتم إلغاء وزارة الإعلام, وأيضا المجلس الأعلي للصحافة بعد دمجه في هذا المجلس المهم لإدارة الإعلام في مصر, اما جهاز البث المرئي والمسموع والذي سيكون مختصا بإدارة القنوات الفضائية في مصر وهو جهاز مستقل له قانون مستقل وتشكيل واضح ولايخضع لاتحاد الاذاعة والتليفزيون انما سيكون الاتحاد خاضعا له فقدجاءت ملامح مشروع القانون علي النحو التالي:
إنشاء جهاز قومي لتنظيم البث المرئي والمسموع تكون له الشخصية الاعتبارية العامة, ويتبع الوزير المختص بشئون الإعلام ويختص بتنظيم وترخيص ورقابة ومتابعة كل ما يتعلق بهذا النشاط' بثا انتاجا اتاحة توزيعا استهلاكا' وبوضع أكواد خاصة لمحتوي المادة المذاعة والمعلنة, بما يضمن مصالح الجمهور ويحفظ في الوقت نفسه مصالح منتجي وناقلي وموزعي تلك الخدمات ف إطار من المنافسة المشروعة والالتزام بالقوانين السارية في مصر.
أعطي القانون للجهاز الحق في إدارة وتنظيم القطاع بصفة عامة وفي رقابة المرخص لهم واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضمان حسن سير العمل بما يتفق والصالح العام وسياسية الدولة.
يعطي القانون الجهاز الحق في وضع أسس الترخيص باستخدام الحيز الترددي للمرخص لهم أو لتقديم خدمات البث والتوزيع وإصدار التراخيص اللازمة لمعدات البث وفك الشفرات, وذلك مقابل الرسوم التي سيحددها في هذا الشان.
يضع الجهاز ضوابط الجودة الفنية والتقنية لضمان جودة الأداء والتاكد من جوده مستوي الخدمة المذاعة أو المعلنة من برامج, سواء في نوعية المادة المذاعة ومدي مصداقيتها أو تأثيرها, وترك أمور الشروط والضوابط التفصيلية للائحة التنفيذية للقانون لما لهذه الشروط من أبعاد فنية وتقنية يتعذر وضعها في متن القانون, خاصة شروط المذيعين والمذيعات ونوعيات البرامج والمادة التي تظهر علي الهواء أو مسجلة.
ألزم القانون جميع الجهات العاملة في هذا المجال بموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات تتصل بنشاطه والترخيص الصادر له ويقع مشرووع القانون في433 مادة هذه أبرزها واهمها علي الاطلاق ؟
المادة الأولي:
التعريفات:
في تطبيق القانون يقصد بالمصطلحات الآتيه المعاني:
الوزير المختص: هو الوزير المعني بشئون الإعلام.
الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم البث المرئي والمسموع.
مجلس إدارة: مجلس إدارة الجهاز.
البث: إرسال وإتاحه الإشارات الإذاعية والتليفزيونية سلكيا ولاسلكيا, بالإضافة إلي البث عبر الأقمار الصناعية والشبكات الإلكترونية كشبكة الإنترنت وغيرها' فيس بوك- تويتر'.
خدمه البث: إعداد إرسال وإتاحة الإشارات الإذاعية والتليفزيونية المرسلة أصلا سلكيا ولاسلكيا.
الترددات: مخصصات البث المسموع والمرئي الأرضي والفضائي من الطيف الترددي والمحدد لإصدارت الاتحاد الدولي للاتصالات.
المنطقة الجغرافية: الحدود الجغرافية التي يتم في نطاقها الترخيص أو التصريح بتقديم خدمات البث أو إعادة البث والتوزيع. الإذاعة السلكية واللاسلكية: هي التي تتضمن البث علي موجات مختلفة' سواء كانت تماثلية- رقمية- عبر أقمار صناعية- شبكات إلكترونية.
التشفير: أنظمة تقنية تغلق الخدمة علي غير المشتركين.
الأكواد: مجموعة الضوابط التي يضعها الجهاز.
الترخيص: هو الذي يصدر لشخص اعتباري لتمكينه من القيام بالاعمال والخدمات المتصلة بالبث المسموع والمرئي.
المرخص له: أي شخص اعتباري يرخص له من الجهاز بإنشاء وتشغيل عمليات بث أو إعادة بث وتوزيع أوبيع هذه الخدمات.
التصريح: هو الذي يصدره الجهاز لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بأنشطة استيراد أو الإتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث أو في البث المسموع والمرئي المشفر أو غير المشفر
المصرح له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يصرح له من الجهاز بمباشرة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستيراد, أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل علي الأجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفر أو غير المشفر.
المادة الثانية:
القواعد العامة لخدمات البث المسموع والمرئي:
يلتزم مقدمو البث المرئي والمسموع بمراعاة القواعد الآتية
علانية وشفافية المعلومات والخدمات وحماية حق الجمهور في الحصول علي المعلومات السليمة.
حماية المنافسة الحرة بين المتنافسين في مجال خدمات البث.
حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
توفير الخدمة الشاملة للجمهور بما يحقق التطور الديمقراطي وضمان إتاحة البرامج الثقافية والتعليمية.
المحافظة علي السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام والآداب العامة.
الارتقاء بمستوي الرسالة الإعلامية, وتقديم خدمات متميزة تلبي الحقوق والاحتياجات من العملية الاعلامية.
المادة الثالثة:
إنشاء الجهاز:
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث المرئي والمسموع يتبع الوزير المختص' يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة' يكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة, كما يجوز بقرار من رئيس الجهاز إنشاء فروع أخري له بجميع أنحاء الجمهورية.
المادة الرابعة
يهدف الجهاز إلي:
تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط إنتاج أو إتاحة أو استهلاك, بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدمات المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة, ومراعاة صالح الجمهور, فضلا عن صالح منتجي وناقلي وموزعي الخدمات.
تحقيق المنافسة المشروعة في أنشطة الإنتاج, وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتجنب الاحكتار في ضوء القواعد والقوانين السارية, أو القواعد التي يحددها الجهاز.
تحقيق وانفاذ المعاير الفنية والبيئية في مجال البث ومعايير الجودة في شئون محتوي البث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك للمجتمع.
ضمان وصول خدمات البث المرئي والمسموع إلي جميع أنحاء الجمهورية, بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلي درجة ممكنة من جودة الأداء.
المادة السادسة:
يقوم الجهاز بتطبيق وإنفاذ أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم82 لسنه2002 في شأن ماورد به من أحكام لحماية الملكية الفكرية, وبصفة خاصة الأحكام المنظمة لحقوق هيئات الإذاعة وفقا للتعريف الوارد بهذ القانون.
المادسة السابعة:
يتولي الجهاز وحده إدارة وتنظيم استخدام الترددات ووضع خطتها بما يحقق أفضل استغلال لها, ولايجوز استخدام هذه الترددات إلا وفقا لما تصدر به التراخيص في إطار أنشطة وأهداف الجهاز.
المادة الثالثة عشرة:
مجلس إدارة الجهاز: هو السلطة المهيمنة علي شئونه, وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها, ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بالقانون, ويقوم المجلس بإنشاء عدد من اللجان وهي:
لجنة بحث وتسوية المنازعات بين المرخص لهم.
لجنة شكاوي المشاهدين والجمهور.
لجنة متابعة المحتوي المسموع والمرئي.
اللجنة الهندسية.
اللجنة القانونية.
لجنة التراخيص والتصاريح.
لجنة البحوث والتطوير.
ويقوم الجهاز بإصدار ومنح التراخيص لإنشاء أو إدارة أو بث أو إعادة البث والصيانة اللازمة للقيام بانشطة' انتاج- بث- إعادة بث- توزيع منتجات وخدمات البث واعادة البث' وكذا تحديد حالات إيقاف وسحب التراخيص, وإجراءات التظلم منها وذلك كله دون الإخلال بالأنشطة التي تحكمها الاتفاقات الخاصة السارية وقت صدور هذا القانون وحتي انتهاء مدته الأصلية.
إصدار القواعد والضوابط الخاصة باستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو تجميع أو التعامل في أجهزة ومعدات البث, أو استقبال البث المسموع والمرئي المشفر أوغير المشفر.
إصدار التراخيص والقواعد والضوابط واللوائح بمنح تراخيص إنشاء وإدارة تشغيل وبث وإعادة بث وصيانه مشروعات وأنشطة خدمات البث وإعادة البث ونقلها وتوزيعها ومراقبة تنفيذها.
إصدار القواعد والضوابط واللوائح الخاصة بمنح تراخيص فتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث الأجنبية من قنوات إخبارية أو غير إخبارية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
إصدار الشروط الواجب توافرها في الاتفاقات المتعلقة باستخدام شبكات نقل وتوزيع وإعادة البث للخدمات المقدمة للجمهور من آخرين, ووضع القواعد الكفيلة بضبط مستوي أسعار تقديم خدمات البث للجمهور' ويقصد بهذا النص الوصلات غير الشرعية حاليا' وهي مكاتب تحتاج إلي إعادة ضبط ووضع شروط لها لتعمل حسب القانون, خاصة أنها تعيد البث لقنوات فضائية رياضية وفنية وسياسية في الفترة الأخيرة; كذلك المواقع الإلكترونية وشبكات الاتصالات التليفونية التي تعيد بث قنوات علي الموقع أو علي خدمات الشركة التليفونية.
اعتماد وإصدار معايير أداء خدمة مستخدمي خدمات البث وحماية مصالحهم, وتقييم مدي استجابة المرخص بهم لشكواهم.
اعتماد التدابير الإدارية اللازمة لمواجهة حالات المخالفة الواردة بالمادة30 من القانون.
إصدار اللوائح المنظمة لتحديد مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي يؤديها الجهاز.
اعتماد وإصدار القواعد والضوابط الخاصة بالجودة التقنية من شكل الصورة ونوعيات المذيعين ومقدمي البرامج وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات البث, بما يؤدي إلي الالتزام بالمستوي المحدد للأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه القواعد والضوابط والقياسات.
هذا وتحدد المواد من20 إلي33 شكل التصاريح ونوعيتها وشروطها وأهمها ما جاء في المادة26 من القانون والتي تحدد الشروط قائلة: يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته
وبذلك سيتغير أيضا شكل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد أن يصبح مستقلا تماما, باعتباره هيئة قومية لها ميزانية مستقلة, ولها كادر خاص معترف به حسب التعديلات التي ستتم علي القانون13 بعام1979, أما هيكلة الاتحاد فلقد انتهت منذ فترة طويلة, ولم يتبق إلا بعض التغيرات التي تحدث بين فترة وأخري, وهي عادة النظر في الهيكل العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, وهو ما بدا فعليا أيضا حين تم إلغاء قناة الدراما الثانية, وإطلاق قناة صوت الشعب بدلا منها في اطار خطوات لإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي صدرت في الفترة الماضية وهو أول ماسيتم في الفترة القادمة علي النحو التالي:
إلغاء قطاع القنوات الإقليمية, وإعادة القنوات إلي قطاع التليفزيون ليصبح التليفزيون الرسمي هو' أولي ثانيه- ثالثة رابعة خامسة سادسة- سابعة ثامنة' وهو نفس الشكل القديم للتليفزيون بعد أن أرسل خطابا بهذا المعني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون يؤكد أنه لاوجود لهيكل اسمه قطاع الأقاليم إلا علي الورق فقط, أما الدرجات فكلها تتبع قطاع التليفزيون, كما سيتم إعادة القطاع الفضائي المصري إلي سابق عهده ليصبح قطاعا مستقلا عن التليفزيون, ويضم' قنوات الفضائية المصرية الفضائية الثانيةه الفضائية الموجهة الي أمريكا' وهكذا يصبح الاتحاد له شكل جديد في الفترة القادمة.
وتقول الوثائق عن شركة راديو وتليفزيون النيل إنه تم تقييم كافة الأصول التي توجد لدي قطاع المتخصصة لتكون هي الأصول الخاصة بالشركة علي أن يكون نشاط الشركة قاصرا علي بث قنوات متخصصة في الانشطة والمجالات المختلفة وإنتاج مصنفات فنية' اذاعية سينمائية معلوماتية.
انتاج وتقديم كافة البرامج والموضوعات الإخبارية والسياسية والثقافية.
بث القنوات الإذاعية التليفزيونيه والمعلوماتية علي القمر الصناعي.
تسويق وتنشيط بيع الاعلانات علي القنوات التي يتم بثها.
تسويق المواد التفاعلية والأشكال الإعلاميةه المستحدثة في الأسواق الخارجية.
إذن.. هذه أنشطة الشركة الجديده التي بدأ الاستعداد لها بالفعل ليكون مقرها مدينة السادس من أكتوبر في ستديوهات جديدة وأخري يتم استخدامها حاليا, خاصة أن شبكة راديو النيل بالفعل توجد في مدينة الانتاج الإعلامي.