«الصباح» تفتح الملف :ثورة التغيير ضد القوانين المقيدة للإعلام

ياسر عبدالعزيز: من الضرورى انتزاع حق منح البث من الحكومة..
فاروق أبوزيد: لابد من استقلال قرارات البث وانتقالها إلى هيئة مستقلة..
نصر القفاص: قوانين الإعلام تحتاج إلى إعادة صياغة
رولا خرسا: المشكلة ليست فى القوانين إنما فيمن يطبقها..
محمود الوروارى: الحل إنشاء مجلس وطنى يكون هو المسؤول وحده عن تنظيم الإعلام

مازالت واقعة قطع البث المباشر عن قنوات دريم تسيطر على الوسط الإعلامى فيما يمثل مؤشرا خطيرا على تهديد حرية الإعلام وتضييق الخناق على الفضائيات الخاصة، واعتبر عدد من الإعلاميين أن قناة دريم من أهم المنابر الإعلامية فى تاريخ القنوات الخاصة لما أسهمت به فى حرية الإعلام قرابة 15 عاما خرج من عباءتها أهم الإعلاميين الذين غيروا فى خريطة الإعلام العربى من هالة سرحان ومحمود سعد ومنى الشاذلى، كما فتحت أزمة قطع البث عن «دريم» إعادة النظر فى القوانين المنظمة لصناعة الإعلام وتنظيم عمل القنوات الفضائية داخل مصر خاصة أنها باتت قوانين عقيمة وغير صالحة للمرحلة المقبلة وغير مناسبة لمصر الثورة، وأن صاحب الكلمة العليا فيها هو اتحاد الاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوزارتى الإعلام والاستثمار وهى كلها جهات حكومية تجعل من الحكومة الحاكم الأوحد للعملية الإعلامية وذلك فيما لم يعد مناسبًا لحرية الإعلام التى انتظرتها كل المؤسسات الإعلامية بعد الثورة، ناهيك عما يتردد من أنباء حول العودة إلى القوانين البوليسية التى تجبر القنوات الفضائية على الحصول على تصريح كتابى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون على القيام بالتصوير الخارجى الذى يعود بنا إلى عهد ما قبل الثورة من تحكم مباحث أمن الدولة فى نشاط الفضائيات خارج مدينة الإنتاج الإعلامى كما أن التراجع عن القوانين التى أصدرتها الدولة قبل الثورة فيما يتعلق باستثناء بعض القنوات التى تبث من خارج المنطقة الحرة يضع الدولة فى موقف حرج أمام المجتمع الدولى، حيث تدين القوانين والأعراف الدولية بتراجع الأنظمة عن القوانين التى تتخذها، وإضافة إلى ذلك فإن «الجزيرة» القطرية بقنواتها المختلفة مازالت تزاول نشاطها دون أى حدود أو مراجعة، ولم تطالب بتطبيق القانون كما حدث مع قنوات «التحرير ودريم والقاهرة والناس» وكذلك قنوات «العربية والحرة ودبى وأبوظبى» رغم أنها لم تقع تحت طائلة نفس القانون إلا أن الدولة مازالت تكيل بمكيالين وتقف أمام حرية القنوات المصرية، وفيما يلى يطرح عدد من الإعلاميين والخبراء رؤيتهم الشخصية لضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للإعلام لما تمثله من خطورة للمرحلة المقبلة.
فى البداية قال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز إن الأدوار والمسئوليات الممنوحة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاصة بمسألة تنظيم البث المسموع والمرئى فى مصر هى ميراث سلطوى ينتمى إلى الحقبة الاستبدادية التى يحتكر فيها البث المسموع والمرئى للاتحاد وذلك قبل نشوء الإعلام الخاص وإنما بعد ثورة يناير لا يجب أن يظل اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الهيئة العامة للاستثمار أو منطقة المدينة الحرة أو الهيئة العامة للاستعلامات أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، تختص بتنظيم البث أو حتى صلاحيات تقييمة أو تقييده.
وأضاف ياسر أن الثورة هدفها الأساسى الحرية ويجب أن يتم تحرير مسألة البث عبر إنشاء جهاز مستقل ذى تمثيل متوازن للإشراف على تلك الصناعة، وأن استخدام صلاحيات قانونية كانت موجودة فى العهد السابق للتضييق على حرية الإعلام فى مصر يعد جريمة كبرى لا يمكن السكوت عليها خاصة أننا قمنا بثورة ضد هذه الصلاحيات وتكريث استخدامها لصالح السلطة وسنجد أن أى قناة ستكون ضد النظام أو تنتقده سيكون مصيرها الإغلاق مثلما حدث مع قناة دريم، وأصبحنا بدلا من أن نصلح الإعلام ونطوره نريد تطويعه وترقيعه لصالحهم الشخصى.
وتابع أن فى جميع الدول المحترمة تخصص هيئات مستقلة بتراخيص وتصاريح لمسألة البث وعدم تركها فى يد السلطة التنفيذية الحاكمة التى دائما ما تستغل تلك الصلاحيات لخدمة مصالحها، وذلك يمثل عدوانا سافرا على حرية الإعلام أما بالنسبة لمسألة وضع مقترحات جديدة خاصة بحرية الإعلام فى الدستور الجديد قال عبدالعزيز إن الجمعية التأسيسية بدأت تتجاوب جزئيا لمقترح المبادرة المصرية لتطوير الإعلام وتضمنت مسودة الدستور الحالية مادة دستورية فى باب الهيئات المستقلة تنص على مجلس وطنى تكون من بين صلاحياته تنظيم مسألة البث المسموع والمرئى ولكن الجمعية التأسيسية أجرت تعديلين خطيرين على ذلك المقترح الذى تقدمت به المبادرة وامتنعت عن هذا النص فى التشكيلة المتوازنة التى تحفظ لهذه الهيئة استقلالها وأضافت عليه عبارة «الحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده» وهى عبارة ملتبسة وتفتح تساؤلات سياسية عديدة وعلينا أن نواصل الضغط على هذه الجمعية التأسيسية لتطبيق مقترحاتنا لحرية الإعلام فى الدستور.
من جانبه قال الدكتور فاروق أبوزيد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن احتكار اتحاد الإذاعة والتليفزيون لحق البث الخاص بالقنوات يعد خطأ كبيرا، وطالب بإلغاء هذا القرار لأن كل القنوات متساوية ولابد من تشكيل منظمة مصرية بعيدا عن الدولة والحكومة نتعامل معها مثل أى حكومة فى الخارج كإنجلترا وفرنسا، فهناك الحكومة لا تستطيع التدخل فى إغلاق أى قنوات.
وأضاف فاروق أن نظامنا مختلط وبه جزء سلطوى ويجب استقلالية اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن الحكومة وأن يكون وزير الإعلام ليس له علاقة بأى قرارات لأن ملكية الدولة لا تعنى سيطرة الحكومة على الاتحاد.
وبخصوص غلق بث قناة دريم علق فاروق أبوزيد بأن القرار كان خاطئا من كل المفاهيم خاصة الناحية الديمقراطية، فليس من حق أى جهة منع بث أى قناة تبث من خارج المنطقة الحرة فكان لابد من وجود تفاوض قبل ذلك خاصة أن هناك اتفاقا سابقا على البث من خارج المنطقة الحرة، ولكن هذه المسألة غلب عليها البعد السياسى، وسياسة القناة ضد الحزب الحاكم، فالإعلام يجب أن يكون خارج هذه الحسابات، لأن السيطرة على الإعلام تشكل خطورة، فيجب أن يتم تدعيم الإعلام من خلال قنوات مهمة مثل قناة دريم.
وأعرب الكاتب الصحفى والإعلامى نصر القفاص عن استيائه الشديد لما يتعرض إليه الإعلام من قمع وتعسف من النظام الحالى لما يوجهه من نقد لسياسات جماعة «الإخوان المسلمون» وأكد القفاص ضرورة أن تكون هناك حرية حقيقية للإعلام وألا يكون لوزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون تدخل فى القنوات الفضائية الخاصة من حيث مكان البث أو القمر الصناعى الذى ستخرج منه أو الخضوع لضوابط وزارة الاستثمار مؤكدا أنه فى حالة تدخل أى من تلك الوزارات فى شأن القنوات الخاصة لن يكون هناك إعلام حقيقى.
وعن قوانين الإعلام الحالى أكد أنها تحتاج إلى دراسة جديدة فى جميع لوائح وضوابط العمل الإعلامى وتحاتج لدستور وميثاق شرف خاص بالإعلام وأن يكون من جانب خبراء وأساتذة الإعلام وألا يكون هناك دخل للدولة ووزارة الإعلام فى إعداد المواد الخاصة بالإعلام.
من جانبه أكد الكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى أن الإعلام المصرى فى وضعة الحالى لم يمنح الحريات كما هو معروف عنه فى الإعلام السابق مؤكدا أن الإعلام فى عهد مبارك رغم فساد حكومته كان يتمتع بحرية أكبر من الإعلام فى دولة الإخوان، مشيرا إلى أن الإعلام لابد أن تتخلى الدولة عن قوانينه وأن ترفع أيديها عن القنوات الفضائية وأن تترك مساحة من الحرية للقنوات الفضائية فى اختيار القمر الصناعى الذى يناسبها والمكان الذى تحدده وأن يكون الحساب على الأخطاء فقط وليس مكان البث أو القمر الصناعى.
وعن اتجاه وزارة الإعلام لضرورة منح رخصة للقنوات الفضائية من جانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل إنشاء قناة فضائية أوضح أن هذا مخطط لقمع الإعلام الخاص وإذا صمت الإعلاميون فسيكون مصيرهم مثل مصير قناة دريم الآن.
وعن القنوات التى تبث من خارج المدينة طالب بكرى وزير الإعلام بتطبيق القانون على جماعته والقنوات العربية «الجزيرة مباشر والعربية» التى توجه من جانب جماعة «الإخوان المسلمون».
وأكد الإعلامى أحمد المسلمانى فيما يتعلق برأيه فى قوانين الإعلام الحالية أنه ليس لديه خلفية عن القوانين الإعلامية الموجودة حاليا، ولكن «كل ما يمكن قوله أن قناة دريم تواجه مشكلة سياسية وليست قانونية لأن موقفها القانونى سليم والتضييق على «دريم» لأسباب سياسية، كما أننى لدى تحفظات على بعض ما يبث فى قناة دريم وأرى أنه مخالف لميثاق الشرف الصحفى، بالإضافة إلى قنوات فضائية أخرى»، مؤكدا أن من الطبيعى حدوث أخطاء مهنية وهذا يحدث فى أى قناة فى العالم، كما رفض التصريح عن تحفظاته على القناة.
وتابع المسلمانى قائلا: ما حدث قرار غير مسئول، وأنا مع حرية الإعلام لكن قناة دريم خارج ذلك الموضوع، لأن مشكلتها سياسية بحتة.
فيما طالبت الإعلامية جيهان منصور بأن تكون هناك مساحة حرية فى قوانين الإعلام وألا تكون هناك معوقات لبث القنوات الفضائية من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى أو القمر الصناعى النيل سات، مشيرة إلى أن الإعلام فى مفهومه الحقيقى هو الحرية وعندما تفرض عليه ضوابط أو قوانين تحد من حرياته لن يكون إعلاما حقيقيا كما يتمنى أن يشاهده المواطن المصرى.
وعن اتجاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمنح الرخص الخاصة بإطلاق القنوات الفضائية رفضت منصور هذا الاتجاه وطالبت بأن تكون هناك حرية للقنوات الفضائية الخاصة حتى لا تمارس توجيهات عليها من قبل النظام الحاكم.
وقالت الإعلامية رولا خرسا: لابد أن تكون قوانين البث تابعة لجهات مستقلة، ولا يصلح أن تكون تابعة للحكومة أو الدولة لأن هذا يعنى أن القناة التى ستنتقد الحكومة سيتم التحكم بها، ولذلك من المهم أن تكون قوانين البث تابعة لجهة مستقلة.
أما عن قوانين التصوير الخارجى قالت: المشكلة هنا ليست فى القانون بل فيمن يطبق هذا القانون، فإنه لا يطبق إلا على القنوات الخاصة أما قنوات مثل الجزيرة فهى تتحكم فى الإعلام المصرى وليس لها أى قوانين ولم يطبق عليها هذا القانون.
وعن المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور لضمان حرية الإعلام قالت خرسا: يجب أن يضع الدستور مواد تضمن حرية الإعلام، ويجب أن تكون هذه المواد واضحة و«بدون لف ودوران»، ولكن القوانين الخاصة بالإعلام لابد أن يضعها مجلس الشعب.
أما الإعلامى محمود الوروارى قال: وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يجب أن يكونا موجودين حتى الآن، فلابد من إلغائهما وأن يكون هناك مجلس وطنى للإعلام، وهذا المجلس يكون مسئولا عن الإعلام من أول التأسيس حتى وضع ضوابط للممارسة ومنها موضوع البث، أما مسألة أن يكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو المسئول الوحيد عن البث فهذا الأمر مرفوض تمامًا، ولكن فى المرحلة الانتقالية نحن ملتزمون بالقواعد التى مازالت سارية حتى الآن ومنها مسئولية وزارة الإعلام المصرية عن قانون البث، ولكنى أعترض على تطبيق القانون على قناة «دريم» بهذا الشكل، كما يجب أن يكون هناك حوار وبحث عن حلول لا تفضى إلى الوضع الذى وصلت إليه قناتنا العزيزة «دريم».
وعن الحل قال الوروارى: الحل يجب أن يكون بعيدًا عن القوانين إذا كانت هناك إرادة حقيقية من المسئولين عن الإعلام فى مصر، وأضاف: لابد من استقلال الإعلام والتخلص من سطوة الحكومة عليه، وأن يكون تابعا لمؤسسة غير حكومية.
وقال الوروارى عن المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور: لابد أن يتضمن الدستور مادة صريحة تشير إلى إنشاء مجلس وطنى يكون هو المسؤول الأوحد عن تنظيم الحالة الإعلامية فى مصر وما يتعلق بالحريات العامة وحرية الإعلام بجميع موارده.