الحكومة متهمة بالحرب على الفضائيات بعد وقف بث «دريم»

مصادر بالقناة: الجماعة تصفى حساباتها معنا بعد أزمة العريان ومنصور لجنة الدفاع عن حرية التعبير: الحكومة تتعسف وتكيل بمكيالين

«هل أعلنت حكومة الإخوان الحرب على الإعلام؟»، سؤال فجرته الأزمة الأخيرة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون وقناة دريم، بسبب قطع الكوابل بين استوديوهات القناة فى مدينة دريم ومحطات البث فى النايل سات بأمر من مسئولين فى ماسبيرو.

الإجراء الذى اتخذته حكومة هشام قنديل أمس الأول بقطع الكوابل عن الفضائية التى يملكها رجل الإعلام أحمد بهجت، أعادت إلى الأذهان تصريحات رئيس الجمهورية فى أسيوط التى قال فيها: «سنتصدى لمن حصل على أرض بالفساد، ولمن استخدم أمواله لامتلاك قنوات فضائية تشوه الحقائق»، وفتحت باب التساؤل: هل تأتى هذه الإجراءات التصعيدية من جانب وزارة الإعلام فى إطار تنفيذ تهديدات الرئيس؟، وهل ستقف تلك المطاردات عن قنوات دريم أم أنها ستمتد لقنوات أخرى مثل أون تى فى والمحور والبلد؟، فكلها قنوات حصل أصحابها على أراضى من الدولة؟.

جبهة الدفاع عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير أصدرت بيانا أمس قالت فيه أن قرار قطع البث عن دريم مكمل لسلسلة من الإجراءات المتلاحقة للتضييق على حرية الصحافة والإعلام تمهيدا لإسكات الصحف ووسائل الإعلام المنتقدة لسياسات الحكومة أو إدخالها بيت الطاعة.

وقال البيان: إن هذا ما يتأكد فى تصريحات العديد من قادة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وآخرها تصريحات محمد البلتاجى فى بنى سويف ضد الصحفيين وقبلها تهديد عصام العريان للقنوات الفضائية، واتهام عزة الجرف للإعلامين الذين يهاجمون لجنة الدستور بممارسة البلطجة.

ووصفت لجنة الدفاع عن حرية الإعلام الحكومة بالتعسف فى تنفيذ قرار وقف بث استودوهات دريم، وقالت إنه كان يتعين عليها منح القناة مهلة كافية لتوفيق أوضاعها خاصة أن العديد من القنوات المصرية والعربية تبث من الخارج ولم يشملها قرار الإغلاق لأنها لا تنتقد سياسات الحكومة وربما تؤيدها على طول الخط، فى إشارة إلى قناة الجزيرة مباشر مصر، التى تعمل دون تصريح رسمى حتى الآن.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت قرار الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، مطالبة بوقف تلك الانتهاكات، «التى تشير إلى سياسة منظمة نحو تقويض الصحافة والإعلام ومحاولات واضحة لتكميم الأفواه ومنع النقد لمؤسسات الدولة»، بحسب بيان صادر عن المنظمة. وأكد مسئول فى قنوات دريم أن تلك الإجراءات تأتى كضغوط لتقليل مساحة الحرية التى تتمتع بها برامج القناة، كما أنها تأتى أيضا فى إطار تصفية حسابات خاصة فى ظل وجود خصومة قضائية بين جيهان منصور المذيعة بالقناة والدكتور عصام العريان.

من جانبه، أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أن قطع كابلات البث عن استوديوهات دريم جاء لتصحيح قرار يخالف القانون، مشيرا إلى أن استثناء قنوات دريم بالبث من خارج المنطقة الحرة الذى صدر فى ظل حكومات النظام السابق يعد قرارا فاسدا كان يجب تصحيحه، واستنكر الوزير هجوم البعض على هذا القرار وقال إنه كان ينتظر مساندة الجميع لتلك القرارات التى تهدف لتصحيح الأوضاع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تكيل بمكيالين، وأن قناة الجزيرة حصلت على حكم محكمة بالعمل فى مصر، وأن القناة لديها مهلة لتوفيق أوضاعها مع الجهة الإدارية المانحة للتراخيص، وقال إنها ستبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بمجرد حصولها على الترخيص. وعن مشكلة برنامج «مصر الجديدة» على قناة الناس الذى مازالت حلقاته تذاع رغم صدور حكم بإيقافه، قال عبدالمقصود إن القناة استشكلت الحكم الصادر ضدها، وأوقفت الحكم الصادر ضدها بموجب هذا الإجراء القانونى.

وفى شركة النايل سات أوضح مصدر أن قناة الجزيرة مصر تبث من قطر حتى الآن، وأن بث لبرامج على الهواء من داخل مصر هو مسئولية الجهات المنظمة لعمل القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن النايل سات مجرد ناقل، وأنها تنفذ تعاقداتها مع القنوات وفق القانون وأنها ليست طرفا فى خلافات القنوات مع الجهات الأخرى.