غضب إعلامى واسع ضد قرار قطع البث عن «دريم»

رمضان: دريم من أول الفضائيات الخاصة التى منحت الإخوان فرصاً للتعبير عن آرائهم
إبراهيم حمودة: إغلاق قناة دريم كارثة.. نور: توقيت القرار خاطئ
منى الحسينى: ما يحدث تصفية حسابات.. مسلم: هناك تعسفا واضحا من ضد حرية الإعلام واشمعنى «الجزيرة»؟
القرار الصادر عن حكومة الدكتور هشام قنديل بشأن قطع البث المباشر عن شبكة قنوات دريم أثار موجة عارمة من الاحتجاج والغضب فى الوسط الإعلامى تضمانا مع قنوات دريم، فيما اعتبره البعض بداية لسلسلة من القرارات المقيدة لحريات الإعلام خصوصا بعد أن ترددت أنباء مؤكدة عن إصدار الحكومة قرارا بعدم التصوير الخارجى لأى قناة فضائية إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو المنطقة الإعلامية الحرة هو الأمر الذى يعتبر نوعا من تضييق الخناق على القنوات الفضائية وقد بدأ التمهيد لهذه الخطوات ابتداء من مسودة الدستور التى تضمنت العديد من المواد المقيدة للحريات.
«الصباح» استطلعت ردود أفعال عدد من الإعلاميين ورؤساء القنوات الفضائية حول قطع البث عن «دريم» وما من الممكن أن يتبعها من إجراءات مقيدة لحرية الإعلام..
فى البداية أكد الإعلامى خيرى رمضان أن إغلاق قناة «دريم» هو قرار سياسى بالدرجة الأولى، فقناة «دريم» من أولى القنوات الفضائية الخاصة التى منحت الفرصة للمعارضين وقيادات الإخوان وبعض الوزراء الحاليين للظهور والتعبير عن آرائهم فى الوقت الذى كان يمنع فيه النظام السابق ظهورهم على التليفزيون المصرى. كما استنكر رمضان تصريحات صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام بعدم بث أى قناة من خارج مدينة الإنتاج، مؤكدا بأن قناة الجزيرة تبث 24 ساعة من ميدان التحرير بالإضافة إلى قناة العربية، كما أعرب عن استيائه الشديد من المهلة التى منحها وزير الإعلام لمسئولى قناة «دريم» لنقل الاستوديوهات من «دريم لاند» إلى «مدينة الإنتاج الإعلامى»، مؤكدا بأن أسبوعا واحدا لا يكفى لتجهيز برنامج واحد.
ومن جهته قال الإعلامى تامر أمين: لا أعرف ملابسات الموضوع كاملة ولكن ما أثق به أنه يجب تطبيق القوانين على الجميع بالمثل بدون أى استثناءات، وأضاف أنه كان يجب على وزير الإعلام أن يتصرف بصورة أفضل من ذلك؛ حيث كان يجب عليه التواصل مع المسئولين ب«دريم»، للوصول لحل من خلال مبادرة شخصية منه ليقنع الرأى العام أنه ليس قرارا سياسيا ولا نوع من أنواع تقييد حرية الإعلام، وقال إن تصرف الوزير بهذه الطريقة وتصريحاته تحمله الكثير وكان يجب أن يتجنب هذا الصدام المباشر.
كما تضامنت الإعلامية عزة مصطفى مع «دريم» قائلة: ما يحدث مع «دريم» محاولة لإرهاب الإعلام الخاص، وما يحدث من الجماعات السلفية فى الضغط على الرئيس لإغلاق عدد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة نوع من الإرهاب لن يخيف الإعلام الخاص والقائمين عليه، وأضافت أن السماح بإغلاق أى قناة يعنى أنها دائرة تدور على الجميع قريبا، وقالت «أتعجب مما يحدث مع عدد من القنوات التى دعمت وساندت الثورة منذ البداية»، ويجب فصل المواقف السياسية عن القرارات التى تصدر للتضييق على حرية الإعلام، ويجب وضع بنود فى الدستور الجديد تضمن الحريات وتؤكد على منع قرارات الإغلاق وقطع شارة البث عن أى قناة مصرية.
أما الإعلامى محمود سعد فقال : إن ما يحدث مع قنوات «دريم» نوع من أنواع تقييد الحريات والتضييق على الإعلام الخاص، عن طريق استغلال بعض الثغرات فى لوائح وقوانين البث، والتى يجب تعديلها، وقرارات الغلق وقطع البث تؤدى لهروب الاستثمارات من مصر، وقال سعد «قناة دريم أول قناة فضائية مصرية خاصة»، ومن الإهانة معاملتها بهذه الطريقة لأنها كثيرا ما كانت لها مواقف متميزة وشرفت مصر فى المحافل الإعلامية الدولية.
ومن جانبه قال الإعلامى محمود مسلم إن ما يحدث تصفية حسابات مع قناة «دريم»، وعن تطبيق القانون تساءل عن عدم تطبيقه مع جمال عبدالرحيم رئيس تحرير الجمهورية، الذى حصل على حكم قضائى 3 مرات للعودة إلى رئاسة التحرير ولم يطبق حتى الآن، كما تساءل عن القانون مع قناة مصر 25 وهى قناة تابعة لجماعة «الإخوان المسلمون»، وهى جماعة ليس لها سند قانونى وهو مؤشر على عدم وجود سند قانونى لقناة مصر 25.
وأضاف قائلا: إننى ألمس تعسفا واضحا من الحكومة ضد الإعلام وكل من يعارض الرئيس مرسى؛ وهو مؤشر على توجيه الإعلام. بالأمس أغلقت قناة الفراعين، واليوم أغلقت «دريم» وغدا ستغلق التحرير، والبقية ستأتى على كل من سيعارض مرسى وحكومته، وأضاف «اشمعنى بث الجزيرة مباشر والعربية من خارج المدينة صح»، كما ناشد الشعب المصرى أن يكون له وقفة ضد التعسف ضد حرية الإعلام.
ذلك فيما أكدت الإعلامية منى الحسينى، أن قناة «دريم» من أولى القنوات المعارضة للنظام السابق، وذلك عن تجربة لعملها السابق فيها، حيث كانت تتحدث بكامل حريتها، وما تشاهده اليوم تصفية حسابات وتعسف ضد الإعلامية جيهان منصور ووائل الإبراشى وخالد الغندور.
كما تناشد الإعلاميين بالوقوف ضد قرار وزير الإعلام بإغلاق قناة «دريم»، مؤكدة بأن على الجميع أن يعلم بأن الإعلام لا يوجهه أحد.
أما الإعلامى أسامة كمال قال: أطالب وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، بالتدخل وحل أزمة قنوات «دريم»، كما أطالب المسئولين ب«دريم» بعدم التصعيد والوصول لحل وسط، خاصة أن المرحلة الحالية لا تسمح بمثل هذه الخلافات والوقت غير مناسب لمثل هذه الإجراءات، والظروف الحالية تحتم علينا التضامن والتوحد تحت ستار واحد هو «حرية الإعلام»، كما طالب كمال من وزير الإعلام إنصاف قناة «دريم».
ووصف إبراهيم حمودة رئيس قناة النهار الفضائية، ما حدث بوقف بث قناة «دريم» بأنه كارثة بكل المقاييس، وأن حتى النظام السابق لم يجرؤ على هذا العمل.
وتابع حديثة بأن وقف قناة «دريم» مفاجأة لجميع العاملين فى المجال الإعلامى، فهى قناة لها تاريخ ومن أقدم القنوات الفضائية فضلت استثمار أموالها فى مجال الإعلام بدلا من أى مجال آخر وشكلت جزءا كبيرا من وعى المصريين، كما أنتجت كثيرا من نجوم الإعلام، وأضاف أنه غير مضبوط إغلاق قناة «دريم» قبل إنشاء مجلس وطنى للإعلام وتفعيل القانون، مؤكدا بأنه يعد شكلا من أشكال قمع الرأى والتعدى على حرية التعبير.
كما أكد طارق نور رئيس قناة القاهرة والناس، أن وقف بث قناة «دريم» ليس وقته سياسيا، وتوقيت خاطئ لغلق قناة هامة مثل «دريم» حتى لو كانوا على حق قانونى فى غلقها، وذلك لأن الرأى العام سيأخذ ما حدث بمحمل ثانى كتقييد لحرية الإعلام وأننا مازلنا نعيش فى زمن الرئيس المخلوع.
وأضاف رئيس قناة القاهرة والناس، أنها قرارات ديكتاتورية كان لابد من دراستها أولا، لأننا «فى عرض الرأى العام»، مؤكدا بأنه يحترم القانون إلا أن التوقيت خطأ استراتيجى.
وأكد وليد حسنى قائلا: إننا مع قرار وزير الإعلام بأن يتم الاستثمار من مدينة الإنتاج الإعلامى التابعة لبلدى، ولكن أتساءل إذا كان قطع البث عن «التحرير» و«دريم» يفيد بشىء خاصة أن هناك حرية كبيرة متروكة لقنوات أخرى مثل الجزيرة مباشر التى تبث برامج وليس تقارير إخبارية فقط؛ كما يقال عنها من مكتبها فى ميدان التحرير وليس مدينة الإنتاج الإعلامى. كما صرح قائلا «لو عايزين يغلقوا قناة التحرير التى حملت اسم ميدان الشهداء الذى امتلأ بدمائهم الطاهرة يغلقوها.. ولكن سيكونوا سببا فى تشريد 300 موظف».
وأضاف عادل اليمانى المتحدث الإعلامى عن قناة المحور، أن هناك تكميما واضحا لأفواه الإعلاميين، وقناة «دريم» من أقدم قنوات الإعلام الخاص وما حدث خطأ كبير.
وتابع حديثة بأن ما حدث لقناة «دريم» يثير مخاوف لدى أصحاب القنوات الفضائية الأخرى، كما يفتح مجال التساؤلات عن الصبر على قناة الفراعين وإهانتها الدائمة للحكومة ونظام الرئيس مرسى، وفى نفس الوقت الكيل بأكثر من مكيال لقناة «دريم».
وأضاف أن مهلة أسبوع غير كافية لقناة «دريم» كى تتمكن من نقل استوديوهاتها إلى داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.
وقال المخرج عصام الأمير رئيس قطاع التليفزيون: أنا شخصيا سعيد بوجود عدد من القنوات الفضائية المصرية الخاصة الناجحة، وأعتقد أنه آن الأوان أن تعدل وتتغير قوانين ولوائح وزارة الإعلام بكل هيئاتها التابعة بعد أن يتم تشكيل «المجلس الوطنى للإعلام»؛ الذى يتم تشكيله بمجرد الانتهاء من الدستور الجديد، وما يؤلمنى من البعض توجيه اتهامات مغلفة لبعض القنوات المصرية الخاصة بأنها «قنوات موجهة وعميلة»؛ لأنه يجب أن يثبت ذلك ولا يرمى أحد بتهم باطلة، وأضاف الأمير أنه يجب أن تتعامل الأجهزة مع الفضائيات الخاصة بدون تمييز لأى قناة عن أخرى بالإضافة لمحاسبة القنوات فقط على مستوى المهنية فى تقديم الرؤية الكاملة ويجب الابتعاد عن التضييق على أى قناة خاصة بسبب الروتين.
وفى تصريحات خاصة ل«الصباح» قال الإعلامى أحمد عبدون، إنه يثق كل الثقة أن قرار قطع البث عن «دريم» قرار سياسى ونوع من أنواع الإرهاب للإعلام الخاص كما حدث مع بعض الفنانين من قبل، وأضاف أنه لا يجد أى مبرر للصمت من الجهات الإعلامية المختلفة فى مثل هذه القرارات، وأضاف أن من سمح بإغلاق قناة الفراعين من قبل يسمح بإغلاق «دريم» حاليا وغيرها من القنوات الخاصة المحترمة فى المستقبل متوقعا البحث عن أى وسيلة لإغلاق «أون تى فى» و«القاهرة والناس»، وأوضح عبدون أنه يجب على كل القطاعات الإعلامية الخاصة المختلفة التضامن لوضع قوانين تضمن حرية الإعلام، وانتقد عبدون ظهور عدد من رجال جماعة «الإخوان المسلمون»؛ وحزب الحرية والعدالة فى قنوات دريم قبل ذلك من خلال استوديوهاتها فى «دريم لاند» قائلا «إشمعنى كان قانونى لما كنتوا بتظهروا فى القناة»، وقال إن رئيس الوزراء ووزير الإعلام يسيران بمنهج «إضرب المربوط يخاف السايب»، كما انتقد أسلوب وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود فى تصريحاته قائلا «تصريحات الوزير جاءت مستفزة».
وقال الإعلامى ألبرت شفيق رئيس قناة أون تى فى، «النايل سات يكيل بمكيالين ونتضامن مع قناة دريم ونرفض قطع البث عنها، خاصة أن هناك قنوات فضائية عربية خاصة تخرج من النايل سات ولا تمتلك أى استوديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى هيئة الاستثمار تغيير القوانين التى تقيد الحريات الإعلامية، والرئيس السابق كان دائم التهديد بمثل هذه القوانين ويجب علينا بعد الثورة الخروج من هذا ببنود ملزمة وقوانين تسير على الجميع وتضمن حرية الإعلام».