عبد المقصود: بث «دريم» من خارج «الإنتاج الإعلامي» تسبب في إهدار 150 مليون جنيه

نفى صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، ما تردده قنوات دريم عن قطع بث القناة، مؤكدا أن البث لم يقطع، بدليل التنويه الذى تبثه القناة على شاشتها، مضيفا أن الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من إستوديوهات قنوات دريم بمنتجع دريم بالسادس من أكتوبر هو ما تم قطعه، وأن إستوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامي والذي تبث منه برنامجا رياضيا لم يقطع عنه البث ولا يزال يعمل.
وأضاف عبد المقصود- فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة الإعلامية الحرة، كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يعطي الاتحاد وحده حق منح البث لأية قناة أو إذاعة من داخل الأراضي المصرية.
ونفى الوزير أن يكون لقرار فصل الكابلات علاقة بنهج القناة ومعارضتها لسياسات الحكومة في الفترة الأخيرة، وأنه لا توجد مخططات للتضييق على الحريات وخاصة حرية الإعلام، موضحا أن هناك العديد من القنوات الخاصة التى تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولا تزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
وكشف الوزير أن استمرار قنوات دريم فى البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استنادا إلى استثناء غير قانوني صدر عن وزير الإعلام الأسبق، تسبب في إهدار عشرات الملايين من الجنيهات سنويا منذ صدور هذا القرار عام 2006، مضيفا أن أي قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات سنوية تصل إلى 26 مليون جنيه سنويا، وأن قنوات دريم اكتفت في العام الماضي بتأجير إستوديو واحد فقط بقيمة 2 مليون جنيه للسنة، لتبث منه برنامجا واحدا فقط هو البرنامج الرياضي، رغم أن هناك إستوديوهات متوفرة بمساحات مختلفة وجاهزة للإيجار فورا.
وأكد الوزير أنه ليست له خصومة مع قنوات دريم أو التحرير أو غيرها من القنوات، ولكن الحق أحق أن يتبع، وسيادة القانون والحفاظ على المال العام وحقوق الشعب المصري أمور مقدمة على كل اعتبار، لافتا إلى أنه يطبق سياسة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته للحكومة بإعلاء سيادة القانون، ووقف الاستثناءات التي تتسبب في إهدار المال العام، وإقرار العدل والمساواة بين الجميع.