انقسام فى ماسبيرو بعد قرار إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء المجلس الوطنى..تخوفات من تخفيض مرتبات الموظفين وتسريح بعضهم..وتفاؤل باختيار عصام الأمير.. ومطالب بالمزيد من الحريات..ومصدر: لا مساس بحقوق العاملين

حالة من الانقسام يشهدها مبنى ماسبيرو، بعد قرار إلغاء وزارة الإعلام، وإصدار قرار بإنشاء مجلس وطنى للإعلام، حيث أكد مصدر من داخل التليفزيون ل"اليوم السابع" أن هناك عددًا من الموظفين يخشون من تبعات قرار إلغاء الوزارة من خلال تخفيض المرتبات وتسريح بعضهم، خاصة وأن مبنى ماسبيرو يعانى من تضخم كبير فى عدد العاملين به، وأضاف المصدر أن هذه التخوفات فى الحقيقة ليس لها أساس، لأنهم فى النهاية موظفون بالتليفزيون، ولهم الحق فى تقاضى رواتبهم، كما هى دون المساس بها، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى الهدف منه تسيير العملية الإعلامية بشكل أكثر تنظيما.
فيما يشعر جانب آخر من الموظفين بالارتياح بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء وزارة الإعلام، وتكليف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير بإدارة المبنى، وإعطائه صلاحيات وزير الإعلام، لحين تشكيل مجلس وطنى للإعلام، سيكون الأمير مشرفا عليه، وتتطلع هذه الفئة للمزيد من الحرية خلال الفترة المقبلة.
وكان الإعلاميون فى قطاع الأخبار والقطاعات الأخرى باتحاد الاذاعة والتلفزيون أعلنوا تأييدهم ودعمهم لقرار رئيس مجلس الوزراء، باختيار عصام الأمير رئيس الاتحاد مشرفا عاما على ماسبيرو، ورئيسا للمجلس الوطنى للإعلام.
وأكد الإعلاميون، فى بيان لهم، تأييدهم ومساندتهم للإعلامى عصام الأمير إعلاءً للصالح العام الذى ينبغى أن يكون شاغلنا الأول والأخير بعيدًا عن المصالح الضيقة والشخصية، وأعربوا عن أملهم وثقتهم فى قدرته وجهوده الدؤوبة من أجل التطوير فى الاتحاد، وحل المشاكل، والتحديات التى تواجه مبنى ماسبيرو فى المرحلة القادمة، من خلال سياسات واضحة ومحددة، يلمس الجميع بصماتها، فى وقت صعب، ومرحلة من أهم الفترات التاريخية التى تمر بها مصر، والاتحاد، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان.
وأضاف البيان: يتطلع الإعلاميون إلى أن يكون تولى عصام الأمير مسئوليته الجديدة إيذانًا بانتهاء مرحلة مراكز القوى والنفوذ والمجاملات، وبداية لمرحلة جديدة يرتقى فيها شأن الإعلام المصرى الرسمى، بسواعد وعقول جميع العاملين فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بلا استثناء أو إقصاء.
واتفق مع ما جاء فى البيان، خبراء الإعلام الذين أثنوا على قرار إنشاء مجلس وطنى للإعلام، حيث أثنت الدكتورة نجوى كامل، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام، على قرار إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى للإعلام، حيث قالت فى تصريحات ل"اليوم السابع": "إنشاء مجلس وطنى ليس مطلبًا حديثًا، ونطالب بسرعة تشكيله لتسيير العملية الإعلامية فى مصر".
وأوضحت نجوى كامل، أن الدستور الجديد وضع أكثر من عملية تنظيمية لتسيير الإعلام، مطالبة أن يضم المجلس الوطنى الجديد مجموعة من خبراء الإعلام ومجموعة أخرى من الصحفيين.
وقال الدكتور محمود علم الدين، الخبير الإعلامى، إن هناك خلطا بين كيانين تنفيذيين، هما الهيئة الوطنية للصحافة، وهى التى تنظم وتدير عمل الصحف القومية وتملكها، والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وهى التى تمتلك وتدير "الإذاعة والتلفزيون"، ومجلس ثالث هو كيان تنظيمى يراقب الأداء المهنى، وهو المجلس الوطنى للإعلام، مشيرًا إلى أن المجلس الوطنى ليس مجلسًا تنفيذيًا، وليس له علاقة بإدارة الإعلام، وإنما هو كيان تنظيمى ورقابى كمنظم للعملية الإعلامية على مستوى طلبات إنشاء الصحف، وإطلاق الفضائيات، ومتابعة أداء المهنة، وتلقى الشكاوى وفحصها، والتحقيق فى أى تجاوزات فى ضوء ميثاق الشرف الإعلامى.
موضوعات متعلقة..
مصدر: درية شرف الدين سلمت سيارتها وعهدتها للتليفزيون