قريبا.. مجلس وطني لمنع انتهاكات الصحافة والفضائيات في مصر

الاقتراب من إلغاء وزارة الإعلام في مصر
المجلس مستقل عن الحكومة .. وهو يمنح التراخيص ويراقب أداء وسائل الإعلام
عقوبات للمخالفين لميثاق الشرف الإعلامي
مجلسان بديلان يحلان محل الأعلى للصحافة واتحاد التليفزيون
مجلس الإدارة يحدده الرئيس والبرلمان وجهات الإعلام
رفض لتمثيل فئات المرأة والشباب بالمجلس
انتقادات لاقتراح تمكين المجلس من رسم السياسات الإعلامية
اقتراحات باهتمام المجلس بقضايا الرأي العام وتمثيله للإعلاميين بالبرلمان
أكد الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة أن الممارسة الإعلامية المصرية تعاني من الاختراق وغياب المهنية ومن هنا برزت الحاجة لجهة وطنية تضبط الأداء وتوقف الانتهاكات الخاصة بحرية الإعلام ومنها التسريبات التي تتم عبر وسائل مطبوعة وفضائية ، عبر ميثاق شرف إعلامي حقيقي ، وبالتوازي مع عمليات لرصد الأداء الإعلامي وتقديم الخبرات والدعم الفني .
وأشار "مكاوي" خلال مائدة مستديرة عقدت ظهر اليوم حول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه بالدستور، أن المجلس سيكون دوره إتاحة الخطاب الديمقراطي بالإعلام، وتمكين المواطنين من التأثير على صانع القرار ، وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان المختلفة ونشر بيئة مواتية لاحترام تلك الحقوق في مصر.
أما الدكتور سعيد توفيق، أمين المجلس الأعلى للثقافة، فأكد أنه يجب أن تتحول لجان المجلس لبيوت خبرة تكون قراراتها لها صفة شبه إلزامية للجهات التنفيذية بعد مراجعتها ودراستها . ودعا لجعل الإعلام أحد الاذرع الطويلة للثقافة ، مع الخطاب الديني والثقافي ، كما دعا لتأكيد عقوبات المنتهكين لميثاق الشرف الإعلامي .
من جانبه، أعلن الدكتور عدلي رضا ، أستاذ الإذاعة و المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي المقترحات المقدمة حول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبينها التأكيد على أن يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مستقلا عن كافة سلطات الدولة، وأن يتم تشكيله من نحو 15 شخصيات عامة وخبرات إعلامية أكاديمية وتنفيذية يشهد لها أن تراعي الصالح العام للمجتمع، وليس لها انتماءات حزبية أو دينية . ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز عزل أعضائه وهو يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه ويضمن حرية الصحافة والبث الإذاعي والتليفزيوني والرقمي .
يتولى المجلس وضع استراتيجية للإعلام المصري خلال السنوات القادمة، من خلال وضع رؤى جديدة للإعلام المصري تلبي أهداف الثورتين في 25 يناير و30 يونيو وتنطبق على مؤسسات وأجهزة الإعلام المصري العامة والخاصة والحزبية .
من جهة أخرى يقوم المجلس باقتراح التعديلات التشريعية على كافة القوانين المقيدة لحرية العمل الإعلامي، والتشريعات الجديدة المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي .
يقوم المجلس بوضع الضوابط المهنية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي بما يضمن الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية ، ودعم مبدأ الحق في المعرفة وحق الإعلامي في الحصول على البيانات من مصادرها ومباشرة عمله بحرية مهنية وأن تلتزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح عما لديها من معلومات تهم الراي العام طبقا لقانون يسعى المجلس لإصداره لحرية تداول المعلومات .
وبخصوص الدعاية والإعلان يضع المجلس الضوابط المنظمة لأنشطتها أخلاقيا وقيميا وبما يضمن عدم الإضرار بصحة المواطنين أو تضليلهم على سبيل المثال .
يضع المجلس ضوابط منع احتكار ملكية وسائل الإعلام، وأهمية الكشف عن مصادر تمويلها .
ويعيد المجلس النظر في القانون 13 لسنة 1979 لتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يضمن الاستقلال المالي والإداري وأن تكون هيئة الإذاعة والتليفزيون المصرية هيئة تقدم الإعلام الذي يخدم قضايا الوطن والشعب بعيدا عن سيطرة الحكومة وأن يشرك كافة قطاعات الشعب في مناقشة كافة القضايا القومية بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مختلف وسائل الإعلام ، كما يسعى لإعادة النظر في القانون الخاص بالمجلس الأعلى للصحافة وتحديد وضعه في إطار الهيئة الوطنية للصحافة بما يضمن حرية الصحافة واستقلالها.
يقوم المجلس بإنشاء مراصد علمية وأجهزة بحثية لمتابعة المضامين الإعلامية في كافة وسائل الإعلام وتحديد مدى التزامها بالمعايير المهنية وتطبيق العقوبات على ما يخرج من هذه القواعد تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم إيقاف الشخص الذي ارتكب المخالفة وليس الوسيلة الإعلامية بأكملها .
كما يتعاون المجلس مع الأجهزة الإعلامية لوضع ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون بأنفسهم مع حث المؤسسات الإعلامية لوضع مدونة للسلوك المهني وتدريب العاملين عليها ووضع ضوابط لتعيين العاملين في المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة والحزبية ووضع ضوابط منع تراخيص القنوات التليفزيونية والرقمي والإلكتروني .
ويواجه المجلس ضغوط وسائل الإعلام لجلب الإعلانات بأي شكل ووضع ضوابط للإعلانات تشمل تجاوزات الصور الخارجة والألفاظ والمضامين واستخدام الغرائز
كما يقوم بتمويل المجلس يكون من الاعتمادات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة، ورسوم منح التراخيص، والمنح والتبرعات والمعونات التي يتلقاها وفقا للقوانين بشرط ألا تكون أجنبية، المبالغ المتخصلة من خدمات بحثية وحصيلة مبالغ الغرامات
أجواء المناقشة
نجلاء العمري مدير هيئة الإذاعة البريطانية سابقا، اعتبرت ان الدستور لم يحسم إشكالات العلاقة بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للإعلام، وقالت أن استقلال اتحاد الإذاعة على المحك وانتقدت غلبة الشخصيات العامة على الإعلاميين ناهيك عن أن الممارسين 2 فقط من بين 15 عضوا ! وفي حالة أن مجلس النواب يغلب عليه لون حزبي معين سيصبغ ذلك المجلس الإعلامي ، كما دعت لتجديد ثلث المجلس على الاقل خاصة انه يحق لهم ممارسة دورهم دورتين أي 8 سنوات وهي مدة طويلة بالمعايير العالمية .
من جانبه، دعا الخبير الإعلامي رفعت فياض لان تكون خبرة المشاركين بالمجلس تفوق العشر سنوات، خاصة أنه يقوم بدور تشريعي، واقترح ألا يزيد المعينين من قبل الرئاسة عن عضوين فقط بالمجلس، ورأى انه من غير المنطقي أن نركز على شرائح الطفولة والمرأة وغيرهم ، وتساءل اين ممثلي الإعلاميين في المجلس ؟! وقال أن اختصاصات مجلس الإعلام تجعل أن دور مجلس الصحافة مفقود وهو ما يجب أن توضحه الورقة .
الدكتور محمود علم الدين اعتبر أن المجلس بهذه الطريقة يشبه دور وزارة الإعلام من حيث انه معني بوضع سياسات واستراتيجيات وهي مسئولية الجهات التنفيذية، وقال أن تجارب البي بي سي والاف سي سي بأمريكا يكون دوره تلقي شكاوى الجمهور ومتابعة الأداء ويصدر أحكام تبدأ بالإنذار وتنهي بغلق المحطات . ويفضل أن من يختار بالمجلس الا يكون متوليا لمنصب تنفيذي حتى لا تتعارض المصالح .وقال أن الهيئة الوطنية للصحافة ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة وكذلك الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون بديلا عن الاتحاد، وقال أنه ينبغي ان تكون تلك الكيانات خارج المجلس الوطني للإعلام حتى لا نجمع الكيانات التنفيذية مع الرقابية . وبخصوص التمويل رأى أستاذ الصحافة أن التمويل يجب ان يكون من التراخيص وتمويل الدولة لضمان الاستقلالية .
وشارك الشاعر جمال بخيت بالمائدة، ودعا لعلاقة وثيقة بين المجلس والهيئتين حتى لا يتحول لمكلمة للتنظير، وركز على وضع ضوابط للتعيين بوسائل الإعلام، وقد رأى أن هناك فوضى بالتعيين بالصحف فلا يعقل أن يعمل الخارجين عن الإعلاميين المؤهلين أكاديميا، وتحدث عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الملكية الفكرية بوسائل الإعلام، اخيرا دعا لألا يكون أعضاء المجلس هم اعضاء الهيئات الإعلامية التنفيذية .
عصام الأمير رئيس التليفزيون المصري، انتقد توسيع صلاحيات مجلس الإعلام، واقترح ان يتوقف على احترام مواثيق الشرف ومنح التراخيص، وتلقي شكاوى المواطنين، واعترض أن يضع المجلس سياسات واستراتيجيات العمل الإعلامي، ودعا أن تكون الشخصيات العامة لها علاقة بالعمل الإعلامي، وانتقد اختيار 5 شخصيات من قبل الرئاسة و5 شخصيات من قبل البرلمان، وحيا جهود الفضائيات حين شكلت غرفة لصناعة الإعلام الفضائي كنواة لتنظيم العمل، وأضاف أن الإنفاق الحكومي على اتحاد الإذاعة وغيره يعوق استقلالها بنظرية "اطعم الفم تستحي العين" ، اخيرا تحدث بكلمته عن استغلال الترددات الإذاعية والإعلانات وعدم اللجوء للحكومة إلا بالرواتب فقط . كما دعا الأمير لمناقشة الجهة المنوط بها اختيار رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة . وقال أن مجلس الأمناء عليه الدفاع عن سياسته أمام البرلمانات والجهات المختلفة . ودعا لنقابة للعاملين بالإعلام المسموع والمرئي .
الدكتور محمد شومان دعا لوضع فرضية بديهية وهي إلغاء وزارة الإعلام، كما تحدث عن تضاعف نسبة الإعلانات بالنسبة للمضامين الإعلامية بالفضائيات وهي مسألة يجب حسمها ، ولم يرحب المتحدث بإجراء بحوث خاصة بجهات إعلامية.
أخيرا ، تحدثت الناقدة ماجدة موريس عن اهمية إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية والعاملين بها وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المتخم بالعاملين، وتحدثت عن اهتمام المجلس المتوجبة بقضايا الراي العام ومنها حاليا "التعذيب بالسجون" ، ودعت أن يكون للمجلس تحصينات ومصداقية حتى يتمكن من مراقبة الإعلام الخاص بالتحديد،