800 مليون جنيه فاتورة تدريب 2 مليون طالب فى 3 أشهر

التعليم الفنى عصب أوروبا وأساس تقدمها، وفى مصر «العصب ميت» ومن فشل فى المرحلة الإعدادية يقال له: «روح يا صايع ادخل صنايع» ولأن المسئولين يتعاملون مع تلك المرحلة من التعليم الفنى كأنها درجة ثانية وخريجيه كأنهم «صنايعية» فاستحلوا أموال تطوير التعليم الفنى وتحولت المنح والمعونات الخارجية لتطوير مراكز التدريب بالمهنى إلى سبوبة لا يعلم أحد إلى أين تذهب؟
1978 مدرسة بها 1150 مبنى يضم 2 مليون طالب، و70 مركزًا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية تابعة ل14 وزارة توزع عليهم المنح الخارجية وأموال الدولة معظمها يصرف دون دراسة.
العجب فى التعليم الفنى المصرى أن ميزانية الدولة بالإضافة إلى المنح الأوروبية تفوق ميزانية التعليم العالى، إذ يخصص 800 مليون جنيه قيمة تدريب 2 مليون طالب خلال فترة 3 أشهر، ولا تندهش من حجم المبلغ.. فهناك المزيد وسيجعلك تسرح فى حال المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى، وكيف تنفق تلك الأموال فى سراب.
المادة 20 من الدستور تنص على التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنوعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وطبقا للنص فإن الدولة تولى اهتمامها خاصة بالمنح الخارجية والتى أكد العديد من معلمى وطلاب التعليم الفنى أن المنح «محدش بيشوف منها حاجة».
10 ملايين يورو من برنامج الجودة الألمانى لدعم التعليم الفنى، و197 مليون يورو وجهت لتطوير التعليم الفنى خلال 5 سنوات و22٫1 مليون دولار دعمًا من السفارة الأمريكية بالشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص ضمن مشروع تطوير التعليم الفنى والتدريب و60 مليون دولار من منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة لتطوير المدارس الفنية بالصعيد، و90 مليون جنيه منحة من إيطاليا لتنفيذ مشروعين فى تطوير التعليم الفنى و50 مليون يورو منحة أوروبية لتطوير التعليم الفنى ودعم حكومى بقيمة 75 مليون يورو و30 مليون دولار كندى كمنحة لتطوير التعليم الفنى، بالإضافة إلى 350 مليون يورو منحة سنوية من ألمانيا للتعليم الفنى.
وفى عام 2014 تلقت مصر 83 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لتمويل برنامجى «تيفيت 1» و«تيفيت 2».
هذه نفحة بسيطة من الملايين التى تأتى من الخارج بالإضافة إلى 9 مليارات جنيه ميزانية سنوية للتعليم الفنى حسب تصريح محمد يوسف وزير التعليم الفنى الأسبق.
«الوفد» تفتح ملف منح التعليم الفنى وتطوير المدارس المهمل من حسابات وزارة التعليم.
فى أبريل 2015 تم استحداث وزارة للتعليم الفنى كخطوة للتنمية الاقتصادية واعتمدت وزارة التعليم الفنى والتدريب، الهيكل التنظيمى من جهاز التنظيم والإدارة، وأصبح الشغل الشاغل للدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى والتدريب حينها، وهو توفير الميزانية المناسبة للإنفاق على تطوير الوزارة، وتوفير ما يلزم من نفقات لإتمام القطاعات التى تتواجد فى الهيكل التنظيمى.
وحينما توالت المساعدات الخارجية والمنح من أجل النهوض بالمستوى التعليمى لطلاب التعليم الفنى، ألغيت الوزارة واندمجت مع وزارة التعليم مرة أخرى والسبب فى الإلغاء قرار محمد يوسف بأن يكون للوزارة حق متابعة الطلبة فى المصانع والشركات ومراقبة مراكز التدريب المهنى وهى مفتاح اللغز فى أموال المنح الخارجية.
صالح نجدى مدرس بالتعليم الفنى، قال: إن مراكز التدريب المهنى تتبع وزارات الإسكان والصناعة والسياحة وإدارة الكفاءة الإنتاجية وغيرها من الوزارات الأخرى، وجميعها تحصل على نح منح الخارج. وحينما أنشئت وزارة التعليم الفنى كان مقصودًا منها أن تكون المسئولة عن أموال تلك المنح وستحدد كيفية الإنفاق بالإضافة إلى إخضاع الموظفين إلى الوزارة الجديدة. ولأن تلك الأموال «سبوبة» فقد ألغيت الوزارة وتحولت بعض أموال المنح إلى وزارة الصناعة ومنها 117 مليون يورو أى ما يعادل 131 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج «التفيت» لتطوير 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهنى.
ويضيف «صالح» قائلاً: مشروع «التفيت» بدأ فى 2005 بناء على دراسة تم إعدادها عام 2002 عن واقع التعليم الفنى فى مصر، ومدى تلبية متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، الكارثة الأكبر أن من ضمن أهداف المشروع إنشاء 823 مركزًا للتدريب هو ما كشفت عنه الأيام أنه مجرد حبر على ورق.
وأشار «صالح» إلى معاناته مع مراكز التدريب المهنى بالبحيرة، إذ يتم تدريب الشباب لفترة 3 أشهر أو شهر لإتقان مهنة أو حرفة معينة للحد من مشكلة البطالة، ومن المفترض أن تقدم تلك المراكز المساعدة للمتدرب بعد إتمام فترة التدريب، بتقديم شنطة معدات تساعده من أجل خوض المهنة فى الأسواق.
وحينما عرف أن المراكز دائمًا ما تقول إنه لا يوجد متدرب، ذهب وبصحبته 40 شابًا للتدريب، اختاروا 12 فقط ووضعوا الحجج والعراقيل لرفض الباقين لأن المتدرب يحصل على 20 جنيهًا يوميًا بعد فترة التدريب.
ويؤكد «الصح» أن رجال الأعمال وراء إلغاء وزارة التعليم الفنى لأنهم يستفيدون من الطلاب المتدربين لأنهم يعملون نظير مبلغ 10 أو 20 جنيهًا وهو مبلغ زهيد لنظير الخدمات التى يقدمونها.
معدات قديمة
وينقسم التعليم إلى: صناعى وزراعى وتجارى وفندقى سواء نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات لخريجى الفنى المتقدم، فى حين ينقسم التعليم الصناعى إلى 10 صناعات تنبثق عن عدة شعب هى الميكانيكية والمركبات والبحرية والكهربية والنسجية والمعمارية والخشبية والمعدنية، بالإضافة لتبريد وتكييف الهواء الزخرفية.
وفى التعليم الزراعى، غالبية المدارس لا تحتوى على أنظمة للرى المحورى ولا تحتوى على جرارات أو شبكة رى بالتنقيط، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم فإن 90٪ من مدارس التعليم الفنى خارج التطوير وتحتاج لتحديث الآلات والمعدات وحسب تصريحات «الشربينى» فقد تم تطوير جزء من هذه المدارس بنسبة 10 إلى 15٪ فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من الدول، موضحًا أنه مع نهاية عام 2018 سيتم تطوير ال60٪ من مدارس التعليم الفنى.
مشاكل طلابية
خالد حسن، طالب بالصف الثالث الثانوى يقول: المدرسة لا تعلم شيئًا، الورش الموجودة فى الشوارع أفضل، وتلاميذ كثيرون يتعلمون بها فى الصيف فالورشة ستعلمه المهنة وسيكون لديه فلوس.
أما محمد عيد طالب بمدرسة مبارك كول فشرح أبعاد المشكلة بقوله: «التعليم عكس ما كنا نتوقع قبل دخولنا للمدرسة الصناعية.. كان يقال لنا سنتعلم فى شركات عالمية مثل تويوتا ومرسيدس. ولكننا فوجئنا بأننا نتعلم فى ورش خاصة بمعنى آخر أن الواحد كان وفر فلوسه وراح أتعلم فى الورشة مباشرة.
كما أن العمل الذى يتقاضى عليه العامل 1000 جنيه نتقاضى عليه 100 جنيه ولو افترضنا أننا ذهبنا للتدريب فى مصنع سيكون من أجل جمع القمامة من المصنع وتنظيف الأرضيات.
أما مصطفى إبراهيم طالب بمدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية فيؤكد وجود تسعيرة تبلغ 200 جنيه للنجاح عن المادة يدفعها الطالب.. والغش فى المتحانات «عينى عينك والدروس الخصوصية فى المدرسة والمدرس يبحث عن أى وسيلة ليحصل على المال من الطالب.
ويقول الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى إن التعليم الفنى كان يمكن أن يكون قطار التنمية فى مصر بالتخطيط الجيد له والإنفاق عليه من معدات ومواد خام.. وتكون كل مدرسة بمثابة مصنع ليساهم فى الإنتاج القومى.. هذا إن كانت الدولة مهتمة بالتعليم الصناعى.
وللأسف انتهى الأمر إلى ما نراه من التعليم الفنى، فعدد طلاب التعليم الصناعى 2 مليون طالب أصبحوا «زائدة دودية» للدولة.. والسبب فى هذا الإعلام، فأصبح كل الاهتمام بالتعليم الثانوى العام والمدارس الخاصة والجامعات والتعليم المفتوح وأهملوا التعليم الصناعى الذى يتدهور عامًا بعد آخر فلا يوجد طلاب أو مدرسون مؤهلون داخل المدارس.
ويؤ
كد «مغيث» أنه كثيرًا ما يسمع داخل المدارس أنه ليست هناك حاجة للتدريس.. فالنتيجة فى النهاية 100٪ نسبة النجاح. كما رأى كثير من المدرسين يشجعون الطلاب على الغياب ومن ثم يعمل الطالب فى إحدى الورش ويعطى المدرس 100 جنيه شهريا.
وأضاف: لك أن تتخيل لو 1000 طالب كل منهم يدفع 100 جنيه شهريا فكم العائد المادى للمدرس والإدارة.. وهذا أهم معيار لفشل التعليم، فمدرسة مبارك كول التى كانت صاحبة سمعة طيبة فى البداية الآن أصبحت كباقى المدارس.
ويرى د. غيث أن نخفف من سيرة الستينيات لأنه وقتها كان هناك تخطيط مركزى.. وكان سهلاً لرئيس الوزراء الجلوس مع الوزراء وعرض الخطط، إنما بعد انهيار الخطط وعدم قدرة الدولة على إلزام المستثمرين بالمشروعات فلا بد من وجود طرق بديلة للنهوض بالمستوى الصناعى. فلو افترضنا وجود مدرسة بمدينة 6 أكتوبر واتفقت مع المصانع الموجودة بها كل قسم على حسب تخصصه، ويكون هناك بروتوكول يلزم الجميع بالتعاون مع المدارس وقتها ستنهض المدارس الصناعية.