التفاصيل الكاملة ل"خرابة التعليم الفني"

يبلغ عدد مدارس التعليم الصناعي 947 مدرسة بمحافظات مصر المختلفة منها 750 مدرسة بالمدن و197 مدرسة بالريف.
بعد تعيين وزير جديد لقطاع التعليم الفني، كان لزاماً أن نعرض مشاكل مدارسه، وكيف تدار منذ زمن بعيد، دون أن ينتبه أحد من المسئولين أنها ابتعدت عن الدور الذي أنشئت من أجله، بل إن هناك تفاوتاً بين ما تنتجه، وما ينفق عليها من المنح والقروض الأجنبية.
هنا تتحدث الأرقام، حيث تجد أن نحو 143 مليون جنيه هي حصيلة ما تنتجه المدارس الفنية في مصر، بينما هناك 200 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوربي للنهوض بالتعليم الفني في مصر.
كل هذا طرح تساؤلا مهما حول جدوى هذه الوزارة، وهل ستحقق الهدف الذي أنشُئت من أجله، في ظل التضارب والخلط في المسئولية بين الوزارة الأم «التربية والتعليم» والوزارة الناشئة «التعليم الفني» التي لم تتضح معالمها حتى اللحظة؟
تكمن أهمية وضع التعليم الفنى في تلك الظروف لحاجة الدولة إلى الخبرات الفنية بما يحقق التنمية، وخلق ما لا يقل عن 850000 فرصة عمل عام لمواجهة البطالة، فالشباب الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا نحو 23٪، تتراوح أعمارهم بين 18 أو 29 عاما، أي ما يزيد على 20 مليون مواطن.
يبلغ عدد الطلاب في التعليم الفنى نحو 2 مليون طالب، 50٪ منهم في التعليم الصناعي، و19٪ في التعليم التجاري، و31٪ في التعليم الزراعي، كما تبلغ عدد مدارس التعليم الفنى 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 600 مركز تأهيلى موزعة على 27 محافظة، ويبلغ عدد مدارس التعليم الصناعى 947 مدرسة بمحافظات مصر المختلفة، منها 750 مدرسة بالمدن، و197 مدرسة بالريف، فيما يبلغ إجمالى الفصول 24 ألفاً و482 فصلا بالمدن، و4 آلاف و501 فصل بالريف، وبلغ إجمالى الملتحقين بالتعليم الصناعي 856126 ألف طالب.
ويقدر عدد مدارس الثانوية الزراعية ب188 مدرسة، مقسمة إلى 58 مدرسة بالمناطق الريفية، و130 مدرسة بالمدن، بإجمالى 4756 ألف فصل، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الثانوية الزراعية 17913 طالبا، منهم 137600 ألف طالب بالمدن، و41413 ألف طالب بالريف حتى عام 2015.
كما بلغت نسبة كثافة الفصول في التعليم الصناعى نحو 3095 طالبا في مقابل 2978 طالبا للثانوية الزراعية، و3201 طالب بالثانوية التجارية، وبلغ معدل القيد الإجمالى في مرحلة التعليم الفنى 35.31٪ من جملة الطلاب المقيدين على مستوى الجمهورية.
وبلغت نسبة الإنفاق الأسرى على التعليم سنويا وفقا للمناطق الجغرافية 63٪ في المحافظات الحضرية، و44٪ في حضر الوجه البحري، و48٪ في حضر الوجه القبلي، و26٪ بريف الوجه البحري، و14٪ بريف الوجه القبلي، و29٪ في محافظات الحدود، بمتوسط عام بلغ 39٪ من قيمة إنفاق الأسرة المصرية خلال عام 2014، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما أنه بلغت نسبة المصروفات الدراسية خلال عام 2014، 43218 جنيها في المحافظات الحضرية، و14321 جنيها في حضر الوجه البحري، و17428 جنيها في حضر الوجه القبلي، و5518 جنيها في ريف الحضر، و3843 جنيها في ريف الوجه القبلي، و9683 بالمحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ 14388 جنيها، وبلغت نسب الإنفاق على الدروس الخصوصية وفقا للإنفاق الأسرى أيضا 32811 جنيها في المحافظات الحضرية، و19909 جنيهات في حضر الوجه البحري، و15899 جنيها في حضر الوجه القبلي، و12472 جنيها في الريف الحضر، و3939 جنيها في ريف الوجه القبلي، و12761 جنيها في المحافظات الحدودية، بمتوسط عام بلغ 12761 جنيها، كما تبلغ نسبة الفقراء الحاصلين على شهادة التعليم الفنى 207٪ من جملة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة التعليم الفني، وفقا لبيانات مركز التعبئة والإحصاء.
من أجل الاهتمام بالتعليم الفنى، تم إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية في عام 2003، ليكون الهيئة العليا للنظر في السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم وللجمع بين جميع الوزارات المعنية في الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، كما تم إنشاء مجلس التدريب الصناعي في عام 2005، حيث تم إعداد المعايير القياسية لعدد من المهن بمعرفة البنك الدولى الذي أشرف على المشروع، وأجرى 34500 تجربة استرشادية على آلية تمويل التدريب القائم على الطلب، مما ساعد 1155 متدرباً في شركة صغيرة خاصة ومتوسطة الحجم، وانتهى رسميا في عام 2010، وقد حدد المشروع الاحتياجات التدريبية التي تم الوفاء بها من خلال مقدمي خدمات التدريب الذين تم تعيينهم على أساس تنافسي، ويعتقد البنك الدولى أن هذا المشروع قد ساعد على تغيير وجهات نظر أرباب العمل حول أهمية التدريب، فأكثر من 90٪ من أصحاب العمل غيروا وجهات نظرهم، بحسب الدكتور سالم الرفاعي، خبير مناهج ومواد تعليمية.
كما تأسس في عام 2006 مجلس التدريب الصناعى للتنسيق والإشراف على أنشطة التدريب، ومصادر التمويل التعليم الفني، والتدريب المهني المرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وتم إنشاء مجلسين آخرين لقطاعى السياحة والتشييد، لكن لم يتم تفعليهما، وتم حل مجلس السياحة، كما تأسس المرصد المصرى للتعليم والتدريب والتوظيف التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكانت مهمته تقتضى تجميع البيانات لإنشاء نظام معلومات حيوى للمعلومات حول العرض والطلب في سوق العمل، ولكن لم يستكمل المرصد ككيان رسمي، وتم تأسيس برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى في 2005 إلى 2012، بتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، يهدف لتجريب وتقييم اتجاهات مبتكرة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإحداث تغيير هائل، وقد وضح أن الابتكارات لتصميم وتقديم برامج التعليم والتدريب يمكن إدخالها من خلال جهود الشركات المتوسطة، هكذا قال خبير المناهج والمواد التعليمية، ومن أجل ذلك أنشأت الحكومة صندوقا للتدريب والتوظيف بمليار جنيه في مايو 2011، بهدف الحد من البطالة، هذا مع أن مركز التعبئة والإحصاء قدر إعداد العاطلين في مصر بأكثر من 13٪ من عدد السكان بعدد يصل إلى أكثر 4 ملايين عاطل.
وقد تم تنفيذ برنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى على شكل تجريبي في أكثر من 45 مدرسة ثانوية فنية، و15 محافظة بنظام التدريب التبادلى الذي يعمل على الجمع والتكامل بين البرامج التي يتم التدريب عليها بالمدرسة والتدريب العملى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أيضا، وتنفيذ أشكال أخرى داخل الشركات، كما تم من خلال برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني أيضا تنفيذ أشكال أخرى بنجاح، مثل برامج التدريب في الشركات التي تتم جزئيا في مراكز التدريب، فمثلا نتيجة لعمل واحد من الشركات حيث «ETPs»، وهى من شركات الملابس الجاهزة، ساعدت على إدخال التدريب داخل ورش تدريبية في أكثر من 100 شركة من شركات الملابس الجاهزة لإنتاج العمالة المهرة، ما يزيد على احتياجاتها الخاصة، وتقريبا جميع المتدربين وجدوا وظائف في المؤسسات الشريكة.
بدأت مشروعات الاتحاد الأوربي تتدفق إلى مصر، وخاصة من الجانب الألمانى، باعتبار أن ألمانيا هي قلعة الصناعة في العالم، منذ عام 1991 عندما تم التوقيع على مبادرة مبارك كول، والتي بلغ مجموع مبلغها «33 مليون فرنك المانى»، ثم كان مشروع «ديفيت 1» بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في عام 2008 والذي انتهى في عام 2011 بمبلغ 33 مليون يورو، ثم رصد الاتحاد الأوربي مبلغ 50 مليون يورو لمبادرة «ديفيت 2» التي ستنتهى بنهاية العام الجارى 2015. كل هذه المبالغ وأكثر ولايزال التعليم الفنى في مصر يعاني من التدهور والإهمال.
برنامج «مبارك كول» لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر بالتعاون بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية من جهة، والحكومة الألمانية ممثلة في وكالة التعاون الفنى الألمانى «gtz» من جهة أخرى، وهو حصيلة الاتفاق بين الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمستشار الألمانى هلموت كول في نهاية عام 1991 في بون، وعلى غرار المشروع تم إنشاء اللجنة العليا للبرنامج في يونيو 1993، وإنشاء وحدة تنفيذ سياسات برنامج «مبارك كول» في سبتمبر 1993، وبدء التنفيذ الفعلى للبرنامج في المدن الجديدة، بدءا في مدينة العاشر من رمضان في سبتمبر 1995 ثم في المدن والمواقع الأخرى على التوالي، وقد تم التنفيذ في 76 مدرسة من مدارس التعليم الفني والتدريب المهني في 22 محافظة بالتعاون مع 1900 شركة، تقدم تعليما على مستوى المرحلة الثانوية ل 24000 ألف تلميذ «15٪ إناث»، وقد تخرج أكثر من 20000 ألف.
من النسخة الورقية