قالت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة: "إن غياب العدالة الاجتماعية في مصر خلال الفترة السابقة كان السبب الرئيسي وراء اندلاع ثورة يناير وإنه لا يمكن تحقيق الممارسة السياسية بمعزل عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية". وأوضحت التلاوي - خلال المؤتمر الذي عقده مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تحت عنوان "المجالس الاقتصادية والاجتماعية : نحو إطار مؤسسي للمشاركة المجتمعية الفاعلة" - أنه لا ينبغى الاستهانة بالفقير الأمي ، محذرة من تفجر ثورة آخرى حال تجاهل مطالب الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية. ومن جانبها ، أكدت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي أن المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا يتطلب تفعيل دوره خلال المرحلة القادمة بحيث يستطيع أن يلعب دورا حيويا في دعم اللجنة التأسيسية - التي ستختص بصياغة الدستور - والمجتمع والمواطنين حتى نصل إلى توافق مجتمعي على الدستور. وأعربت عن رغبتها في التوصل إلى حالة التوافق بين وضع الدستور وتفعيله على أرض الواقع للمواطنين .. موضحة أنه ينبغى على المجلس الاستشاري ألا ينشغل في قضايا صغيرة وفرعية ، مشددة على ضرورة التوصل لتوافق وطني لتغيير الفكر وأن تكون هناك رؤية مشتركة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشارت إلى أهمية وجود مجلس استشاري يساهم في تعزيز المشاركة المدنية لوضع الدستور حتى يكون هناك توافق وطني ويمهد إلى مرحلة الاستفتاء الشعبي حتى تأتي مرحلة الدستور الجديد بما يضمن مشروعية الدستور والنظام السياسي القائم عليه.