من البداية

كان بعض من قيادات الفكر والقانون السياسى قد اجتمعوا فى الأيام الأولى لثورة يناير، للعمل على حماية الثورة وهى فى مهدها إلى جانب مساندتها فى تحقيق أهدافها، وذلك من خلال التواصل مع شباب الثورة، فى جميع الميادين. هذا التجمع أصدر العديد من البيانات للدفاع عن الثورة والثوار وصد محاولات تشويههم أو اغتيالهم معنويا وسياسيا.
هذه اللجنة، ضمت من بين من ضمت: أحمد كمال أبوالمجد، نبيل العربى، عمرو موسى، أمين المهدى، سلامة أحمد سلامة، نبيل فهمى، ميرفت التلاوى، إبراهيم المعلم، إبراهيم عوض، جميل مطر، نيفين مسعد، نجيب ساويرس، عبدالعزيز الشافعى، إبراهيم فوزى، على مشرفة، سمير مرقس، نبيل مرقس، جورج إسحاق، عمرو الشوبكى، وحيد عبدالمجيد، عمرو حمزاوى، هانى شكرالله، عمار الشريعى، مصطفى كامل السيد، زياد بهاء الدين، أهداف سويف، مصطفى حجازى، نشأت الهلالى، معتز عبدالفتاح، إبراهيم الهضيبى، زياد العليمى، راجية عمران، رامى شعث، شادى حرب، ناصر عبدالمحيد، مصطفى النجار.
وبعد نجاح المرحلة الأولى من الثورة وتنحى الرئيس، ومع ظهور موجة قلقة من الاستقطاب السياسى والتوتر ومحاولات إحداث الوقيعة بين التيارات الفكرية والسياسية وإثارة الفتن.. عادت اللجنة للعمل مرة أخرى على الأرض والتشاور والاتصال بعدد من مرشحى الرئاسة من بينهم محمد البرادعى وعمرو موسى وهشام البسطويسى وعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى، إلى جانب عدد كبير من شباب الثورة والناشطين السياسيين، والناشطين فى مجال حقوق الإنسان وبعض خبراء الاقتصاد والأمن لبحث الموقف وسبل الخروج من الأزمة، وتقليل حجم مخاطر وأعباء الأزمة مع محاولة تقليل زمن الفترة الانتقالية.
وبعد اجتماعات عدة، على مستويات عامة، وفرعية، خلصت للأمور التالية:
لابد من الانطلاق الاقتصادى، لا مجرد عودة الاقتصاد، لأنه فى الواقع أن غالبية المصانع والشركات تعمل وتحاول الحفاظ على معدلات الإنتاج.
سرعة العودة للسياحة.
القضاء على ما سمته اللجنة ب«الأيدى المرتعشة» من بعض الوزراء والمسئولين ورجال البنوك الذين يعطلون إطلاق المشروعات الجديدة، سواء الصغيرة أو المتوسطة، ويضعون أمامها خوفا أو قصدا العراقيل والمصاعب.
ضرورة عودة الأمن بفلسفة وعقيدة جديدة معلنة ويتفق عليها وطنيا.
كما اتفق بعد نقاشات مستفيضة على أهمية التوصل لتوافق وطنى على إعلان مبادئ للمواطنة منبثقة ومبنية على أهداف الثورة التى أجمع عليها الملايين، ونالت تأييد وتقدير وإجماع العالم، لتجسد هذا التوافق الوطنى التاريخى فى نقاط تجمع الأمة وتجسد أهدافها وتستلهم روحها وتستند إلى:
الدساتير المصرية السابقة كلها.
إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وإعلانات المبادئ فى كل من اليابان وفرنسا وأمريكا والهند وغيرها من دول الديمقراطيات العريقة.
وقد تمت صياغة ورقة لإعلان المبادئ والمواطنة، شارك فيها بالرأى بعض من مرشحى الرئاسة، وعدد من الشخصيات السياسية، ورجال قانون، وخبراء دستور وبعض ممثلى منظمات حقوق الإنسان إلى جانب شخصيات عامة ورموز ثقافية، وتم الأخذ بكل الآراء والمقترحات لتنتج هذه الورقة التوافقية.