الدستور أولا ومصر ثانيا

ان بناء أي توجه عام أو موقف سياسي مشروط بأن يضع في اعتباره كل المعطيات المجتمعية الداخلية والخارجية، فالواقع السياسي يتبادل التأثير مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي ومعطيات الواقع السياسي والاقتصادي الاقليمي والدولي:
بمعني آخر ان مقتضيات الامن القومي(بكل مكوناته السياسيه والاقتصادية والاجتماعية والأمنيةو التي تتأثر بالعوامل الخارجية والداخلية) لابد ان تكون حاضرة كأساس نبني علية توجهاتنا العامة ،
ولا يكون مبنيا علي رؤية اختزالية تركز علي احد جوانب الواقع دون الاخري ومن ثم تحقق نتائج عكسية لأهداف هذا التوجه السياسي .
وتمر مصر بمرحلة تحول تاريخي تعاني خلاله من عمليات التفكيك المقصودة لكل اشكال تماسكها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي من قبل قوي خارجية وحلفائها من المنتفعين من فلول النظام السابق.
وتنجح عمليات التفكيك الاجتماعي اذا تخلت القوي والنخب الاجتماعية عن دورها الوطني فتطغي المصالح الفئوية علي المصلحة العامة ويغيب فقه الأولويات واذا لم تفصل بين اهمية المطالب الحقوقية والوطنية بل والفئوية وبين توقيت عرض هذه المطالب واذا غاب الوعي بكل معطيات الواقع الاجتماعي واذا لم نربط بين الحرية والمسئولية
ان السبب الاوحد لنجاح الثورة هو وحدة الصف والارادة الشعبية علي هدف محدد له الاولوية يعلي من المصلحة الوطنية علي ما عداها.
ان نجاح اي ثورة يبدأ بالتغيير السياسي مع تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي،
ومع تحقيق اول خطوات النظام الديموقراطي يبدأ التفكير في بناء دستور جديد يجذر لانطلاقة حضارية علي اسس من التوافق الاجتماعي المتين ، حينذاك ننتقل من الاكتفاء من مرحلة الاستقرار الي مرحلة التغيير والتطوير المجتمعي محققين كافة المطالب الفئوية المشروعة.
ولقد مثلت عملية الاستفتاء الديموقراطي علي التعديلات الدستوري أول خطوات التغيير السياسي الذي يمهد لاستقرار مجتمعي مشروط لبناء توافق وطني حول بنية الدستور الجديد،
وفوجئنا بتعالي الاصوات المطالبة بالتراجع عن بنود الاعلان الدستوري والتي تمثل خريطة طريق سبق ان توافق عليها ضمنا الموافقون علي التعديلات الدستورية الأخيرة ، مطالبة بصياغة دستور جديد اولا :
وذلك
في ظل ظروف امنية واجتماعية مضطربة و تراجع اقتصادي وتربص خارجي ،
فضلا عن كونها دعوة تؤسس للتراجع عن العملية الديموقراطية وتنهي علي المكتسبات المجتمعية المبنية علي الاستقرار السياسي المبدأي الذي وفرته عملية الاستفتاء الاخيره،
وبينما وفرت التعديلات الدستورية مرجعية شرعية لاختيار اعضاء الجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد، لم يوفر المنادون بالدستور اولا هذا البديل الشرعي .
من المؤكد ان الضغوط المجتمعية الناتجة عن الاختلافات السياسية التي ستنشأ حول طبيعة مواد الد ستور الجديد تحتاج لاستقرار أمني واقتصادي واجتماعي وسياسي غير متحقق الان وهو ما قد يتوفر بعد الانتخابات التشريعية القادمة باذن الله.
ان تشكيل دستور جديد هو أساس التحول نحو نظام ديموقراطي بل نحو الانطلاقه الحضارية لكن تظل عنصر توقيت صياغته مرتبط حتما بعامل الشرعية ومقتضيات الأمن القومي.
ان التأسيس علي احترام ارادة الشعب حتي لو انطوت اختياراته علي بعض الأخطاء كفيلة بأن يصحح الشعب بنفسه أخطائه، ويبدوا ان بعض المنادين بالدستور اولا هم اقصائيين بالدرجه الاولي لا يحملون من الليبرالية سوي شعارها، وان كان ذلك لا ينفي عن الجميع صفة الوطنية وحب مصر.
–دراسات عليا اجتماع جامعةعين شمس