القضاء الإداري يؤيد قرار "الأوقاف" بشأن قواعد خطبة الجمعة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف.
جاء ذلك فيما تضمنته من تشكيل لجنة تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمعة، واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة، ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطنًا بمحافظة البحيرة وألزمتهم المصروفات.
وأكدت المحكمة أن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين.
وأشارت المحكمة إلى أن إلقاء الخطبة الموحدة إرشادية شفاهة وارتجالًا أو مكتوبة مقروءة وللخطباء التجديد والإبداع فى موضوع الخطبة ذاته، بما لا يحيد عنها وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة، وتقصيرها علامة على فقه الخطيب.
وقالت المحكمة أن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه، المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة، إن الواقع المصرى كشف بعد 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارًا لهم بعيدًا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة.
وذكرت المحكمة أن استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية، يتعارض مع قدسية المسجد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد واحترام حرمة المساجد والزوايا أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلًا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة.
وأوضحت المحكمة أن توحيد موضوع الخطبة لجميع المساجد والزوايا فى المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التى يعمل بها الخطباء، بما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه والمتعلق بطريقة أداء موضوع الخطبة الموحدة، سواء شفاهة وارتجالًا، أو مكتوبة مقروءة، أمر اختياري للخطيب من شأنه أن يترك لكل خطيب قدرًا من إبراز ملكاته ومواهبه فى إيصال موضوع الخطبة الموحدة لجمهور المصلين بالأداء الذى يمكنه من الوصول إلى عقولهم وقلوبهم.