القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة

قضت محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة، بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016 فيما تضمنته كل من المادة الأولى من تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع.
وتكون مهمة الجنة وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة، والمادة الثانية من أن يكون موضوع الخطبة استرشاديًا وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة وارتجالًا أو مكتوبة مقروءة أمرًا اختياريا للخطيب في ضوء ما يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل المنضبط، وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد، ولا عن وقتها المحدد ما بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة على الأكثر ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطنًا بمحافظة البحيرة وألزمتهم المصروفات.

وقالت المحكمة عن الضابط الأول في قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة، إن الواقع المصري كشف بعد ثورتي الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، عن أن بعض خطباء الجمعة، استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستارًا لهم بعيدًا عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، بل إن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة، إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية والسعي لأفكار حزبية وأخرى تحريضية وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان على الرغم من أن الجمعة شرعت في الأصل لتكون جرعات إيمانية أسبوعية، تعالج قضايا وهموم المجتمع وتعطي للمسلم طوق النجاة من الوقوع في المعاصي والآثام، فأصبح توحيد موضوع الخطبة ضرورة لمواجهة المخاطر التي تواجه الأمة الإسلامية والعربية، كما أن توحيد موضوع الخطبة سيعزز الوحدة الوطنية وتستطيع الدولة أن ترسخ قيم المواطنة والإسلام الحقيقي والتسامح عبر الخطبة الموحدة، ما يؤدي إلى الاستقرار، فيصبح المسجد ذكرا لله لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدرًا للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي.
وأضافت المحكمة، أنه ليس من حق الخطيب، وهو المؤتمن أن يوجه الناس على ما يشتهي أو يصبو إليه، ويملي عليهم قناعاته الشخصية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة، بما يوهم عامة الناس، أن هذا هو الحق المبين، ما يؤدي إلى الاحتقان الشعبي في البلدان الإسلامية والعربية، لذا فإن توحيد موضوع الخطبة يؤدي إلى توحيد المجتمع المصري والعربي والإسلامي، تجاه الأزمات التي تهدد استقراره، وعلى ولي الأمر أن يوجه نظر المسلمين إلى طبيعة تلك الأزمات والمشكلات وكيفية علاجها في إطار المصالح المعتبرة فهو ليس تحكميًا بل لصالح الأمة الإسلامية لمواجهة الأفكار المنحرفة، ما لا مناص معه من جعل خطبة الجمعة والمنابر مكانًا لإرشاد الناس ووعظهم وتوجيههم توجيهًا رشيدًا عن طريق توحيد الخطبة توحيدًا موضوعيًا وليس شكليًا توحيدًا للوعظ وللوعي الديني ليأتي الوعظ والإرشاد موحدًا لكل أنحاء البلاد لتشارك الأمة العربية والإسلامية هذا التوحيد لمواجهة الفكر الإرهابي المنحرف عن صحيح الدين.