كشفت دراسة مصرفية عن تراجع معدل نمو القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية على مستوى الجهاز المصرفي بالنسبة للقروض الممنوحة لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملة الأجنبية انخفض من 13٫3% فى إبريل 2015 إلى 7٫5% فى إبريل 2016، ومعدل نمو القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة الأجنبية انخفض من 11٫9% فى إبريل 2015 إلى معدل نمو سلبى 0٫6% فى إبريل 2016 ومعدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الخدمات بالعملة الأجنبية انخفض من 24٫8% فى إبريل 2015 إلى 13٫9% فى ابريل 2016. وأوضحت الدراسة التي أعدها أحمد آدم أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي من خلال الفترات الماضية لها تأثير سلبي علي البنوك، موضحاً أن القرار الذي اتخذ في 12 يناير الماضي حول تنظيم استثمارات البنوك وهي القرار الخاص بتحديد الحد الأقصى لقسط قروض التجزئة المصرفية بألا يزيد على 35% والقروض العقارية ألا يزيد القسط الشهري على 40% من إجمالي دخل العميل بعد خصم الضرائب والتأمينات، أثر علي البنوك التي يتزايد بها الوزن النسبى لهذه القروض سلباً بهذا القرار ومن خلال المراكز المالية السنوية للبنوك في نهاية 2014. موضحاً أن البنوك التي تأثرت بهذا القرار التعمير والإسكان والإسكندرية وأبوظبي الإسلامي والاتحاد الوطني وكريدي أجريكول وعودة، وبالفعل انخفضت الأهمية النسبية للقروض المقدمة للأفراد بنصف هذه البنوك. وتشير الأرقام إلي تراجع معدل نمو قروض الأفراد فى إبريل الماضي من 6٫1% في إبريل 2016 إلى 4٫5%فى إبريل الماضي، موضحاً أن استمرار الانخفاض بمعدل نمو هذه القروض له تأثيرات سلبية، لأن هذه القروض كان لها أكبر الأثر فى معدلات النمو الاقتصادي التي حققناها خلال فترة ما قبل ثورة يناير. ولفت إلي أن تنفيذ استراتيجية لتنشيط الصادرات والاستثمارات المباشرة سيستلزم وقتاً قد لا يتحمله الوضع الاقتصادي الراهن مما يتطلب الاستمرار فى الاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي ناتج عن زيادة فى معدل نمو الاستهلاك النهائي لرفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري وهو ما يتطلب تنشيط قروض التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي لا العمل على الحد منها وانخفاض معدل نمو قروض التجزئة المصرفية قد يؤثر سلبا على معدل نمو الاستهلاك النهائي بما يؤثر وبالتبعية سلباً على معدل النمو الاقتصادي. وأوضحت الدراسة أن القرار الخاص بتخفيض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة، بتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد (عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين ) من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الأول) وبتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك (الحد الثانى ). وتمنح البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها سيكون له تأثير سلبي علي البنوك التي يتزايد بها الوزن النسبي لهذه لقروض الشركات الكبرى مشيرا إلي أنه من خلال المراكز المالية السنوية للبنوك في نهاية 2014 تبين أن أكبر البنوك العاملة فى مصر كالبنك الأهلي والتجاري الدولي والعربي الأفريقي وQNB قد تتأثر سلباً بهذا القرار ومن الممكن برفع بعض هذه البنوك لرؤوس أموالها أن تتخلص من التأثيرات السلبية للقرار. وأضافت الدراسة أن القرار الخاص بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة لما لا يقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك. وذلك خلال 4 سنوات من تاريخ صدور التعليمات مع السماح بإمكانية إقراض الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً بعائد بسيط متناقص لا يتعدى نسبة 5% تخصم من بسط نسبة الاحتياطي وفقاً لشروط أهمها إيلاء العناية للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة للأنشطة ذات الكثافة العالية. وصدر هذا القرار في 11 يناير 2016 وسبقة قرار صادر بتاريخ 7 ديسمبر 2015 عدل من تعريف المنشآت المتوسطة برفع حجم المبيعات القصوى للمشروعات القائمة المتوسطة من لا تزيد عن 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه. وهذا في حد ذاته سينقل جزءا من القروض المصنفة مشروعات عملاء كبار إلى مشروعات متوسطة فتتزايد نسبتها بمحافظ ائتمان البنوك بدون أي جهود تذكر. أكدت أكبر وكالات التصنيف العالمية أن هذا القرار سيرفع من مخاطر منح الائتمان لهذه المشروعات موضحه أن العائد المقرر ب5% طبقاً للمبادرة المقدمة من البنك المركزي لا يحفز على التعامل به إذ أن المخصص العام للقروض الصغيرة الجيدة يبلغ 3% وبالتالي المتبقي للبنوك 2% قد لا تكفى مصروفات التشغيل وهو ما ستحقق معه البنوك خسارة حال تعاملها وفقاً لهذا النظام على الأقل خلال العام الأول من منح القرض. وأشار إلي أن قيام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 1٫5% كان هدفه الرئيسي بخلاف كبح جماح التضخم هو زيادة أسعار العائد على أذون الخزانة لترغيب الصناديق الأجنبية على الاستثمار فيها وكذا حائزو الدولار مع ضمان خروجهم بذات أسعار الصرف التى تم الشراء بها، وبالتالي فالقرارات الصادرة والسابق الإشارة إليها بما فيها قرار ارتفاع أسعار العائد تؤكد أن معدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية والمقدمة من البنوك للعملاء ستنخفض خلال عام 2016 وستتجه البنوك بقوة للاستثمار بأذون الخزانة وقد بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية ابريل 2016 نحو 622٫7مليار جنيه مقابل 574٫5 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 48٫2 مليار جنيه، وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة 483٫2 مليار جنيه مقابل 442٫8 مليار جنيه نهاية 2015 بزيادة قدرها 40٫4 مليار جنيه.
