قال أحمد أدم الخبير المصرفي ان إنخفاض معدلات نمو القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك يرجع إلى الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بالسوق الموازية نتيجة لشح الموارد الدولارية وعدم قدرة الحكومة على توفيرالدولار بالقدر الذى يغطى الطلب عليه. وأضاف ان تدبير المستوردين أغلب مستلزمات الإنتاج من السوق الموازية أدى لإرتفاعات كبيرة في الأسعار، في المقابل لم تتزايد دخول النسبة الغالبة من السكان بنفس الدرجة وهو ما زاد من كساد السوق لضعف الطلب وأدى لعزوف المستثمرين عن الإقتراض من البنوك لإجراء توسعات بمشروعات قائمة أو فتح مشروعات جديدة وهو ما أدى لتأثيرات سلبية على معدل نمو القروض وبخاصة الموجهة لقطاع الصناعة . واوضح ادم ان مواجهة البنك المركزي لأزمة الدولار برفع أسعار الفائدة على الودائع، وكذا رفعها على العائد الخاص بالائتمان والخصم قد أدى لرفع العائد على القروض وهو ما أدى لتأثيرات سلبية على معدل نمو القروض . جدير بالذكر ان القروض الممنوحة بالعملة المحلية على مستوى الجهاز المصرفي المصري قد شهدت إنخفاضاً بالنسبة لقروض التجزئة المصرفية والقروض الممنوحة لقطاع الخدمات، فانخفض معدل نمو القروض الممنوحة للافراد على مستوى الجهاز المصرفى من 2.4% فى فبراير 2015 إلى 2.1% فى فبراير 2016 . وإنخفض معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الخدمات بالعملة المحلية من 4.6% فى فبراير 2015 إلى 2.8% فى فبراير 2016 . في المقابل، زاد معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية بنحو %0.4 في فبراير 2015 إلى 4.1% فى فبراير 2016 .، وارتفع معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة المحلية من 0.2% فى فبراير 2015 إلى 0.5% فى فبراير 2016 . وأشار احمد ادم الخبير المصرفي إلى انه في ظل شح الدولار والإنخفاض المتتالي في الصادرات حدت البنوك من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بالدولار، ولها كل الحق فى ذلك للحفاظ على أموال المودعين بالعملة الأجنبية وهو ما أدى لتأثيرات سلبية على معدل نمو القروض. وشهدت القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية على مستوى الجهاز المصرفي المصري إنخفاضاً بالنسبة للقروض الممنوحة لكافة القطاعات الإقتصادية، حيث إنخفض معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملة الأجنبية من 8% فى فبراير 2015 إلى 0.4% فى فبراير 2016، وانخفض معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملة الأجنبية من 9.9% فى فبراير 2015 إلى 6.7% فى فبراير 2016 . وهبط معدل نمو القروض الممنوحة لقطاع الخدمات بالعملة الأجنبية من 11.1% فى فبراير 2015 إلى 0.2 % فى فبراير 2016 . ويرى احمد أدم الخبير المصرفي ان القرار الصادر من البنك المركزي الخاص بتخفيض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد، والأطراف المرتبطة سيؤثر على بنوك ( الأهلى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى وQNB وHSBC ) وهو ما سيؤدى لإتجاهها لمنح قروض مشتركة لعملائها الكبار، وسيمثل فرصة للبنوك التى لا يوجد لديها عملاء كبار للإشتراك فى قروض مشتركة مع هذة البنوك يتزايد بها معدل نمو القروض بهذة البنوك وهو ما سيؤثر إيجاباً على صافى أرباحها . واضاف أدم انه من المحتمل قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة خلال شهر يونيو الجاري وهو ما يعنى إرتفاع تكلفة الودائع بالعملات الأجنبية، وبالتالى الحرص الشديد من البنوك عند تحديد العائد على إستثماراتها بالعملات الأجنبية لأن المركز المالى لبعض البنوك فى 31/3/2016 قد أظهر تكوين مخصص فروق تقييم عملة أجنبية حتى لا يؤدى كل تخفيض للجنية أمام الدولار لزيادة مخصصات فروق تقييم العملة الأجنبية بهذة البنوك فتتأثر أرباحها سلباً.
