خبير مصرفي : 771.6 مليار جنيه إجمالي القروض بالبنوك خلال سبتمر الماضي

قالت دراسة مصرفية، إن معدل حجم القروض بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 771.6 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6%، مقابل 629.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بنسبة نمو 14.3%، بالمقارنة ب 550.3 مليار جنيه في ديسمبر 2013 بنسبة نمو حجمها 6.5%، موضحا أن هناك طفرة في معدل نمو القروض و التسهيلات المقدمة للعملاء.
وأضافت الدارسة التي أعدها أحمد آدم، الخبير المصرفي تحت عنوان " مؤشرات الآداء العام للجهاز المصرفى المصري التوظيف بنهاية سبتمبر الماضي"، أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في ال9 شهور الأولي من العام المالي الجاري، أثرت بشكل إيجابي في معدل نمو القروض، موضحة أن نسبة القروض بالعملة الأجنبية بلغت 32,5% .
وأوضح "آدم" أن أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالى القروض موضحا أن قلة الدولار بالسوق دفع العملاء للإحتفاظ بالعملة الخضراء وتمويل جزء من أنشطتهم عن طريق الإقتراض من البنوك.
وأوضحت الدراسة أن معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية سجل 29,3% خلال ال9 شهور الأولي لبداية العام المالي الحالى 2015/2016 الجاري، مقابل 19.6% للقروض بالعملة المحلية من جملة الودائع المحققة بنسبة 22.6%.
وبينت الدراسة معدلات نمو القروض بمجموعة من بنوك القطاع الخاص بنهاية سبتمبر الماضي، من بينها بنوك ( التعمير و الإسكان بنحو 7.85 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4%، و CIB بقيمة 62.532 مليار جنيه بنسبة 18%، و الإسكندرية ب26.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.9%، وأخيرا فيصل ب6.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%.
بالاضافة إلي بنوك ( قناة السويس ب 9.8 مليار جنيه بنسبة 3.1%، و الإتحاد الوطني 5.3 مليار جنيه بنسبة نمو 32.2%، و أبو ظبي الإسلامي بقيمة قروض حجمها 11.83 مليار جنيه بمعدل نمو حجمه 20.1%، و البركة ب10.1 مليار جنيه بنسبة 4.8%).
وأوضحت الدراسة أن معدل القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية سجلت بنهاية سبتمبر الماضي 175,6مليار جنيه مقابل 152,9 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي، بمعدل نمو قدره 14,8%.
وأضافت الدارسة أن إستمرار معدلات الآداء العام على مستواها الحالى بالجهاز المصرفى تزيد من مسئولية كافة البنوك فى ضرورة إستمرار بذل وتكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة و القروض بصفة خاصة.
وأرجعت الدراسى أن انخفاض معدلات النمو بأى بنك لأى نشاط عن معدلات النمو العامة يؤدي لفقدان جزء من حصتة السوقية لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه