ارتفاع الأصول المحلية في الجهاز المصرفي 33.3 مليار جنيه

نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 51.4 مليار جنيه بمعدل 7.4% وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 18.1 مليار جنيه بمعدل 15.3% من جهة اخري.. مشيرا الي ان صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي ارتفعت بمعدل 0.7% خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي وتراجعه لدي البنوك.
واظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 35 مليار جنيه لتبلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 866.2 مليار جنيه، وذلك بنسبة زيادة قدرها 4.2% مقارنة بما تحقق في شهر يوليو 2009 وترجع الزيادة الي نمو المعروض النقدي بمقدار 14 مليار جنيه بمعدل 7.6% واشباه النقود بمقدار 21 مليار جنيه بمعدل 3.3%، حيث تمثل الزيادة في المعروض النقدي محصلة ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.5 مليار جنيه بمعدل 7.2% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5.5 مليار بمعدل 8.4% اما الزيادة في اشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 33.4 مليار جنيه بمعدل 65.95 وانخفاض الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 12.4 مليار جنيه بمعدل 7.4% وبلغت الودائع بالعملة المحلية 584.8 مليار جنيه او ما يمثل 79.1% من اجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية ديسمبر 2009.
واشار التقرير الي ان صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي ارتفع بمقدار 2.9 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بما تم تسجيله في نهاية السنة المالية الماضية، وبما يغطي واردات سلعية لمصر لفترة تصل الي 8.1 شهر حيث بلغ صافي تلك الاحتياطات 34.2 مليار دولار، مقابل 31.3 مليار دولار في يونيو الماضي.. مرجعا تلك الزيادة الي ارتفاع مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار، بالاضافة الي زيادة العملات الاجنبية ب 1.7 مليار دولار.
واضاف التقرير ان المركز المالي للبنوك تصاعد بمقدار 59.7 مليار جنيه بنسبة 5.5% خلال الفترة من يوليو/ ديسمبر ليصل الي 1151.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2009، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 2.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 64.4% من اجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر تصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.2% من تلك الارصدة في نهاية ديسمبر 2009، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 14.5% والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة 26.7%.
واوضح التقرير ارتفاع حجم الدين المحلي الي 813.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي حيث يستحق علي الحكومة 75.2% منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية 6.8% وعلي بنك الاستثمار القومي 18% موضحا ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو 868.1 مليار دولار حيث بلغ 32.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2009 ، مقارنة بيونيو 2009 نتيجة لارتفاع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 763.7 مليون دولار وتحقق استخدام صافي من القروض والتسهيلات بلغ 104.4مليون دولار.
واوضح التقرير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر بلغ نحو 18 مليار دولار بانخفاض نسبته 22.7% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة ويعتبر الاتحاد الاوروبي الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 4.93% تليه الدول الاسيوية بما نسبته 18.8% ثم الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 15.9%.
وذكر التقرير ان اجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 5.4 مليار دولار بمعدل انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 40.9% لتصل الي نحو 2.4 مليار دولار بالاضافة الي تراجع الصادرات غير البترولية بمعدل 26.9% لتبلغ نحو 3 مليارات دولار وانخفضت حصيلة الصادرات الي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 2.5%.