خبير مصرفي: الذهب والسوق السوداء للدولار يهبطان بمعدلات نمو الودائع بالبنوك

قال أحمد أدم الخبير المصرفي إن معدلات نمو الودائع لدى البنوك تراجع بسبب ارتفاع اسعار الذهب الذي جذب أصحاب الفوائض المالية للإستثمار بالمعدن الأصفر النفيس، فضلا عن إرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء مما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للإستثمار بالدولار في السوق الموازية او إكتناز العملة الخضراء خارج نطاق البنوك وإستخدامة كمخزن للقيمة.
وسجلت إجمالى ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر فى 29 فبراير 2016 1934.5مليار جنيه مقابل 1914.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي ومحققة معدل نمو قدرة 1% فقط مقابل 3,6% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
واظهرت النشرة الاقتصادية للبنك المركزي عن شهر فبراير إنخفاض ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية من 173.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 172,0 مليار جنيه نهاية فبراير ، وتراجعت ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية من 5 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 4.5 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي، وهبطت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة الأجنبية من 15.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى إلى 15.3 مليار جنيه نهاية فبراير الماضي .
واوضح ادم ان أسعار الذهب صعدت بنسبة 7.7% خلال شهرين فقط وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للإستثمار بالذهب ، لافتا إلى ان الإرتفاع مستمر وتجاوز 35% خلال 5 أشهر فقط.
وأشار الخبير المصرفي إلى انه بالرغم من التاثير السلبي لإرتفاع أسعار الذهب على معدلات نمو الودائع، إلا أنه لها تأثيرات إيجابية على إحتياطيات مصر من العملات الأجنبية والتى تشمل ذهباً.
الجدير بالذكر أن ما تمتلكه مصر من احتياطي الذهب نحو 75,6 طن ذهب وقد بلغ متوسط معدل العائد على الاستثمار في الذهب 57.6% سنوياً خلال الفترة من نهاية العام المالي (2004/2003) وحتى نهاية العام المالي (2012/2011) إذ زادت قيمة من 0.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، وإنخفض متوسط العائد حالياً إلى 28.5% سنوياً نظراً لإنخفاض أسعار الذهب خلال الأعوام مابعد 2012 حتى بلغت قيمتة بنهاية فبراير الماضى 3 مليار دولار.
ويرى احمد أدم ان إرتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية بنسبة 6,5% خلال شهرين، – حيث سجل 9.05 جنيه نهاية فبراير مقابل 8.5 جنيه نهاية العام الماضى دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للإتجاه بفوائضهم المالية إما للإستثمار بالدولار بيعاً وشراءاً بالسوق السوداء، وإما بإكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك وإستخدامة كمخزن للقيمة .
واردف "إرتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية مستمرة حالياً وتزيد إرتفاعاتها عن 30 % خلال 5 أشهر فقط."
ولفت الخبير المصرفي إلى ان تراجع معدلات نمو الودائع لدى البنوك له تأثيراته السلبية على معدل نمو إجمالى الأصول والإستثمارات صافى أرباح البنوك هذا بخلاف التأثير الأهم على تمويل الموازنة العامة.
ودعا أحمد أدم البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في حالة استمرار تراجع معدلات نمو الودائع في شهر إبريل الماضى – والتى سيعلنها البنك المركزى في يوليو – وذلك من أجل تحفيز أصحاب الفوائض من القطاع العائلي على الإيداع بالبنوك حتى لاتدخل البنوك فى أزمة سيولة تتوقف بناء عليها فى تمويل عجز الموازنة وهو ما سيؤدى لنتائج وخيمة .
شهادات الاهلي ومصر
وفي سياق متصل، قال أحمد أدم الخبير المصرفي انه من خلال الأرقام المعلنة للودائع في شهر فبراير فان قرار بنكي مصر والأهلي بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الإدخار إلى 12.5% فى الثامن من نوفمبر الماضي إلى أن الودائع لم تتزايد عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر وهو مايؤكد على أن الأرصدة التى أعلنها بنكى الأهلى ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التى زادت عوائدها كما أن قيام أغلب البنوك بإصدار شهادات مثيلة لشهادات بنكي الأهلي ومصر خلال شهر ديسمبر وأوائل يناير الماضي لم تأتى بنتائج إيجابية قوية على معدلات نمو الودائع .
واضاف أن هناك تحويلات من الممكن أن تكون تمت من حسابات بالعملة الأجنبية لحساب الشهادات التى زادت عوائدها بالعملة المحلية، وهذا مؤشر إيجابى إذ أظهرت الأرقام إنخفاض فى ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بما يزيد عن 700 مليون دولار فى شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق ( اكتوبر) كما أن هناك
إنخفاض بقيمة 300 مليون دولار فى شهر فبراير الماضى عنه فى يناير.
ولفت ادم الى ان هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الإستثمارات وكذا إجمالى الأصول، وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالى اصولها وكذا إستثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافى أرباحها والعكس صحيح حال إنخفاض معدل نمو الودائع
وقد بلغ إجمالى الأصول نهاية فبراير الماضى 2555.2 مليار جنيه مقابل 2485,5 مليار جنيه نهاية عام 2015 وبمعدل نمو 2.8% وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 5.7%
كما بلغت إجمالى إستثمارات البنوك نهاية فبراير الماضى 2357.5 مليار.جم مقابل 2310.8 نهاية العام الماضى ومحققة معدل نمو بلغ 2% وهو معدل نمو منخفض مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ 0.5%.