قال أحمد ادم الخبير المصرفي وبدأت معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد فى التعاظم تزامناً مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفى المصري وقد بلغت نسبة نمو هذة القروض 150,2 % فيما بين نهاية العام المالى (2007/2008) وحتى نهاية العام المالى الماضى . وأضاف في تصرحيات خاصة لموقع أخبار مصر أن القروض الشخصية وكذا بطاقات الإئتمان المقدمة من هذة البنوك كان لها أكبر الأثر فى زيادة نسبة القروض المقدمة للأفراد من إجمالى القروض أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تحقيق معدل نمو بالقروض المقدمة للعملاء من البنوك فى نهاية ديسمبر الماضى 25,8% وهو من أعلى معدلات النمو التى حققها هذا النشاط من بعد الأزمة المالية العالمية. وتجاوزت اجمالى استثمارات البنوك في نهاية ديسمبر 2015 حاجز 2,3 تريليون جنيه وبلغت 2310,8 مليار جنيه مقابل 1812,1مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 27.5% ، جاء ذلك نتيجة لنمو قروض العملاء بمعدل 25,8%، و الإستثمار فى إذون الخزانة 14,7%، وتحقيق الإستثمار فى الأوراق المالية والسندات معدل نمو بلغ 27.9%، ونمو الأرصدة لدى البنوك داخل مصر بنحو 63,8%، فيما سجلت الأرصدة لدى البنوك خارج مصر معدل نمو سلبى بلغ 11.9 % وخلال عام 2015 سجلت القروض معدلات نمو بلغ 25,8% عن العام السابق عليه وهو معدل نمو كبير جداً للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء واوضح الخبير المصرفي ان الأرقام تشير إلى ان إستمرار إرتفاع معدل نمو القروض الشخصية كان سبباً من أسباب نموالقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للعملاء فى 31/12/2015 بجانب معدل النمو الكبير بالقروض الحكومية. ومن خلال تحليل بيانات مقارنة لخمسة عشر بنكاً تعتبر من أهم بنوك القطاع الخاص في مصر تلاحظ تحقيق كافة بنوك المقارنة معدلات نمو إيجابية بنشاط القروض المقدمة للعملاء كما حققت بعض البنوك معدلات نمو متعاظمة مثل بنوك المصرى الخليجى، والإمارات دبى، والإتحاد الوطنى، والكويت الوطنى، وهو مايؤكد على أن البنوك ذات رؤوس الأموال الخليجية تلعب دور مؤثر فى دعم الشركات والإستثمارات العربية بمصر بخلاف نشاطها الواضح فى تقديم قروض التجزئة المصرفية الداعمة لمعدلات النمو الإيجابية للإقتصاد المصرى. والجدير بالذكر أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنية خلال العام الماضى كان لة تأثير إيجابى على معدل نمو القروض، إذ أن القروض بالعملة الأجنبية والتى تبلغ نسبتها 30,5% لإجمالى القروض يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنية المصرى وبالتالى أى زيادة فى سعر الدولار تؤثر إيجاباً على معدل نمو إجمالى القروض كما أن شح الدولار بالسوق قد دفع العملاء للإحتفاظ بالدولار وتمويل جزء من أنشطتهم عن طريق الإقتراض من البنوك. لذا فقد بلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 24,5% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 26,3% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو قدرة 25,8%. واشار أحمد أدم الخبير المصرفي إلى انه وفقا للدراسة التي اجراها تعاظم حجم بطاقات الإئتمان ببنوك التجارى الدولى وHSBC وباركليز وأجريكول وأبو ظبى الإسلامى و QNB ، وتفوق بنك التعمير والإسكان على كافة البنوك محل المقارنة فى القروض العقارية المقدمة للأفراد، كما نطشت القروض الشخصية بالأسكندرية و QNB والتجارى الدولى يزيد عن البنوك المنافسة.
