دراسة: 29.7 مليار جنيه زيادة في النقد المصدر خلال 11 شهرًا

كشفت دراسة مصرفية حديثة عن أن النقد المصدر زاد خلال 11 شهرًا من العام الماضى بواقع 29، 7 مليار جنيه، ليبلغ في 30 نوفمبر 2015 نحو 323.9 مليون جنيه مقابل 294.2 مليون جنيه في الشهر ذاته من عام 2014.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أنه رغم زيادة النقد المصدر والمتداول من بعد ثورة 25 يناير، إلا أن البنوك بصفة عامة قد نجحت في توازن نسبة النقدية بالخزينة لإجمالى الودائع كسبيل لزيادة معدلات نمو صافى أرباحها.
وبلغت النقدية في نهاية نوفمبر الماضي 25 مليار جنيه مقابل 23.3 مليار جنيه بنهابة الشهر ذاته من العام السابق، بينما بلغ إجمالي الودائع 1880.9 مليار جنيه مقابل 1559.8 مليار جنيه في فترة المقارنة ذاتها.
وأوضحت الدراسة أنه رغم أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق في مرحلة من الكساد بعد ثورة 25 يناير إلا أن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14، 3% مقابل 6، 5% في العام السابق.
وخلال ال11 شهرًا الأولى من عام 2015، استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها إذ بلغت 24، 7% وهو معدل نمو قوى للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء ويشير لتحقيق طفرة في معدل نمو القروض بنهاية العام.
وقالت:إن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه كان له تأثير إيجابى على معدل نمو القروض إذ أن القروض بالعملة الأجنبية والتي تبلغ نسبتها 31، 2% من إجمالى القروض يتم تقييمها بالدولار ثم بالجنيه، وبالتالى أي زيادة في سعر الدولار تؤثر إيجابًا على معدل نمو إجمالى القروض.
كما أن شح الدولار بالسوق قد دفع العملاء للاحتفاظ بالدولار وتمويل جزء من أنشطتهم عن طريق الاقتراض من البنوك، وبلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 26، 1%، بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 24، 1%، ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو قدرة 24، 7%.
وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية في 30/11/2015 ما قدره 183.9 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه في 31/12/2014، وبمعدل نمو قدره 20.3%.