علمت «الوفد»، أن مفاوضات سرية وجادة تتم، حالياً، بين رفيق الضو، وجمال الجارحى المالكين لمجموعة «صلب مصر» التى تضم شركتى «مصر الوطنية»، و«السويس للصلب»؛ لبيع حصة كبيرة لأحد المستثمرين، وغالباً ما ستكون هذه الحصة هى شركة «مصر الوطنية». يتكتم الجارحى والضو على اسم المستثمر الذى دخلت المفاوضات معه مرحلة الأمتار الأخيرة. وتتردد شائعات قوية بأن المستثمر هو جهة من الجهات الكبيرة فى الدولة!! يذكر أن حصة «الضو» فى مجموعة صلب مصر تصل إلى 60٪، أما حصة جمال الجارحى فتصل إلى 40٪. وكشفت مصادر ل«الوفد»، أن الشركة التى سيتم بيعها من مجموعة صلب مصر هى شركة «مصر الوطنية»، ويردد رجل الأعمال رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى للمقربين منه، أن الذى سيدخل مشترياً لشركة مصر الوطنية من مجموعة «صلب مصر» هو شركة الوحدة للتنمية الصناعية التى يمتلكها! وكانت مجموعة صلب مصر قد أخطرت هيئة سوق المال بتاريخ 24/8/2016 عن قيام المجموعة بإجراء مفاوضات بين المساهمين فيها لبيع جزء أو كل من أسهم شركة صلب مصر إلى أحد المستثمرين، وأنه فى حال تمام البيع فسوف ينتج عنه فى مرحلة لاحقة انتهاء جميع الضمانات المقدمة من شركة مصر الوطنية للصلب؛ لضمان قروض شركة السويس للصلب. وكانت القوائم المالية الدورية المختصرة عن الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2016 لشركة مصر الوطنية «عتاقة» قد كشف وجود متأخرات عبارة عن أقساط وفوائد وعمولات للبنوك تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه. وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر الوطنية، أن المبيعات سجلت خلال الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2016 نحو 485٫9 مليون جنيه، مقابل 765٫3 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2015. وبلغ مجمل الربح فى الستة أشهر الأولى من العام الحالى 97٫7 مليون جنيه، مقابل 63٫4 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2015. أما الأرباح الناتجة عن التشغيل فقد سجلت خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 86 مليوناً و992 ألفاً و749 جنيهاً مقابل 52 مليوناً و861 ألفاً و721 جنيهاً خلال الفترة نفسها من عام 2015. وانخفض صافى الأرباح إلى 17 مليوناً و202 ألف و826 جنيهاً خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 36 مليوناً و294 ألفاً و398 جنيهاً!! وكشف التقرير عن قيام الشركة بالتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل والدوارة الممنوحة لشركة السويس للصلب «شركة زميلة» ككفيل متضامن لضمان شركة السويس للصلب تجاه البنوك والمؤسسات المالية المقرضة لها، وذلك ضماناً لشرائح التسهيلات المتعاقد عليها فى أبريل 2010، وكذا الشرائح المتعاقد عليها فى 13 سبتمبر 2011. كما كشف التقرير عن قيام شركة السويس للصلب بالحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 5 مليارات و132 مليوناً و144 ألف جنيه. يذكر أن شركة السويس للصلب كانت قد تأسست وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 المعدل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1979، وكذا القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم 31285 بتاريخ أبريل 1997 بغرض إقامة وحدة لصهر الصلب باستخدام الفرن الكهربائى لإنتاج عروق الصلب «البيليت»، وكذا وحدات لإنتاج الحديد الإسفنجى، وخطوط درفلة، وبلغ رأس المال المرخص به 4 مليارات جنيه.