الاستثمار: عرض تعديل قانون رأس المال على مجلس الوزراء خلال أيام

اعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عرض مشروع تعديل قانون سوق رأس المال على مجلس الوزراء خلال أيام.
وأضافت خلال لقاءها مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه تقرر تقديم مشروع قانون ينظم استقلالية هيئة الرقابة المالية بالاضافة إلى تعديل فى قانون المحاكم الاقتصادية لاضافة منازعات التأمين ضمن اختصاصاتها، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر مؤخراً.
وشددت خورشيد على حرص وزارةً الاستثمار على استكمال البنية التنظيمية لمختلف الخدمات المالية للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى بما يلبى احتياجات بيئة الاستثمار ويساعد في توفير التمويل اللازم للمشروعات.
وقالت إن صناعة التأمين تقوم بدور حيوي في الاقتصاد المصري إذ توفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات الاستثمارية ضد المخاطر المختلفة وتساهم بدور كبير في توفير رأس المال الموجه للاستثمار.
من جانبه، اوضح شريف سامى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين يتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تطوير حوكمة شركات التأمين وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين وكذلك تعديل آلية حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين إضافة إلى الغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت خورشيد أن مشروع تعديلات قانون سوق رأس المال يتضمن إعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية في الأسواق، إضافة إلى وضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للاوراق المالية بالسوق المصرى، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ على نسب مسيطرة من ملكية الشركات.
وتتضمن التعديلات أيضاً إلغاء الأسهم لحاملها استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال واستحداث إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
واكدت خورشيد سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجلات المنقولة لما يترتب عليه من إنشاء أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين
وقالت إن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "إتاحة التمويل" بتقرير أداء نشاط الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البنك الدولى.