الرقابةالمالية: أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأمين شهدت طفرة في 2014

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية أن عام 2014 شهد طفرة قانونية وهيكلية في أنشطة سوق المال والتمويل العقاري والتأمين، كما أنها قاربت على الانتهاء من إعداد أول معايير مصرية للتقييم العقارى والتى ويعكف على صياغتها لجنة من خبراء التقييم العقارى وممثلون عن البنك المركزى وهيئة الاستثمار ووزارة الإسكان.
وأشارت الهيئة، فى التقرير السنوي لها اليوم، إلى أن العام الحالي شهد تنظيم وضع الهيئة من خلال تعديلات الدستور التى صدرت فى يناير 2014 والتى تضمنت النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية جهة رقابية مستقلة، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استقلالية الهيئة، وتم رفعه للحكومة.
وفيما يتعلق بسوق المال تم صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - والتى شهدت تحديثا شاملا، كما تم إجراء تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش واصدار السندات على دفعات وسندات الايراد وصدر تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي ان العام الجاري شهد صدور ضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية على صناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلى وغيرها وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش.
كما صدرت العديد من القرارات المؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار وصدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية فضلا عن تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
واضاف انه تم صدور قرار ينظم إجراءات التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات وصدور متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى مقدمي خدمات الاستضافة للشركات العاملة في الأوراق المالية.
ولفت الى انه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك والانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها
وقال سامي ان الهيئة الرقابة المالية أصدرت عدة كتب دورية وعقدنا ورش عمل تتعلق بقانون الامتثال الضريبى الأمريكى (الفاتكا) لتوعية الشركات به وكيفية التعامل معها،كما قارب مركز المديرين المصرى على الانتهاء من إعداد تعديلات على قواعد حوكمة الشركات، والتى لم تشهد تحديثا منذ سنوات، ويستمر فى عقد البرامج والدورات داخل وخارج مصر.
وتابع قائلا: "قطعنا شوطا لا بأس به فى إعداد تحديث لمعايير المحاسبة المصرية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهذا التحديث تأخر كثيرا حيث لم نعد مواكبين للمعايير الدولية وآخر تحديث للمعايير المصرية كان عام 2006 والجهد المطلوب للانتهاء منها كبير لضخامة المجلدات التى تتناول تلك المعايير.
وأوضح ان مصر أصبحت لأول مرة - ممثلة فى الهيئة - عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) وتم إختيار القاهرة - من قبل الدول الأعضاء - لعقد الاجتماع السنوى لأكبر لجان المنظمة "لجنة الأسواق الواعدة والناشئة" فى أبريل 2015. كما اختارت دول الشراكة المتوسطية لأسواق المال القاهرة لعقد اجتماعها السنوى القادم فى 2015.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة قال سامي انه تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها كما صدرت عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص: الوسطاء صناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين،استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ضوابط إعادة التأمين وصدر نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى (بين شركة التأمين والبنك) وضوابط ممارسة نشاط التأمين البريدى (بين شركة التأمين وهيئة البريد).
واضاف لقد انتهينا من 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارى مراجعة المشروع المتكامل وقاربنا على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وفيما يتعلق بالتمويل العقارى تم صدور تعديلات مؤثرة على قانون التمويل العقارى والانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.
وفي نشاط التأجير التمويلى انتهت الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة وتم رفعه للوزير المختص.
كما شهد نشاط التخصيم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم وإضافة التعامل مع الحقوق المالية على المستهلك النهائى.
وحول نشاط التمويل متناهى الصغر صدر لأول مرة فى مصر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، كما صدر النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والقواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات،وشروط الترخيص لها.
ومن جانب آخر أعلنت هيئة الرقابة المالية انه خلال العام الجاري تم تنظيم عدد من الفعاليات الهامة ومنها الاحتفال باليوبيل الماسى لأول تشريع للتأمين وتأسيس أول جهة إشراف ورقابة عليه، مؤتمر صناديق التأمين الخاصة، اجتماعات الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمجهودات العاملين بالهيئة ومعهد الخدمات المالية.