إسرائيل تفرج عن أموال السلطة الفلسطينية

أعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان الحكومة الامنية المصغرة قررت اليوم الاربعاء الإفراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.
واوضحت الاذاعة ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الامني المصغر الذي يضم اهم ثمانية وزراء في الحكومة، وألغى بذلك تجميدا معمولا به منذ الاول من نوفمبر إثر قبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو.
ولم يصدر اي تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الآن.
وبحسب الاذاعة فإن المجلس اتخذ قراره بعد تسلمه تقريرا يفيد بأن الفلسطينيين اوقفوا حاليا جهودهم للحصول على عضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
واضافت الاذاعة ان التقرير قال ايضا إن التقارب بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس ليس مصالحة بين الحركتين في الحقيقة.
وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 الى خمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.
واوضحت الاذاعة ان الوزراء الاسرائيليين هددوا بإعادة تجميد الاموال اذا ثبت انها تستخدم في تمويل "انشطة ارهابية".
وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت الامم المتحدة في 21 نوفمبر بالتدخل لدى اسرائيل لوقف تجميد الاموال المحتجزة.