البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 2 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 1.241 مليار جنيه بمعدل 7.13% خلال الفترة يوليو أبريل من العام المالي 2015 - 2016
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 200 مليار جنيه بمعدل 8ر15%، والمعروض النقدي بمقدار 1.41 مليار جنيه بمعدل2.8%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7.145 مليار جنيه بمعدل 5.14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3.54 مليار جنيه بمعدل 6.20%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.29 مليار جنيه بمعدل 10%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7.11 مليار جنيه بمعدل 7.5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أبريل خلال العام المالي 2015 - 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، التي ارتفعت بمقدار 368 مليار جنيه بمعدل 5.21% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر388مليار جنيه بمعدل 6.19% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 5.20 مليار جنيه بمعدل 9.7 % من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3.294 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 4.28 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 43 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8.22 مليار جنيه.
وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9.126مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 9.61 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 65 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بنحو 1.530 مليار جنيه بمعدل 1.24 % خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 ليصل إلى 729.2 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 4.147 مليار جنيه بمعدل 5.20% خلال الفترة يوليو/أبريل من العام المالي 2015 - 2016 لتبلغ 4. 865 مليار جنيه فى نهاية أبريل الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 9.59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 6 .32%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 27%، ثم قطاع التجارة بنحو5.10%، والزراعة بنحو 3.1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6.28%.