"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 909ر1 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 909ر1 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 9ر143 مليار جنيه بمعدل 2ر8% خلال الفترة يوليو -يناير من العام المالي 2015/ 2016.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125مليار جنيه بمعدل 9ر9% والمعروض النقدي بمقدار 9ر18 مليار جنيه بمعدل 8ر3%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر110 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 3ر14 مليار جنيه بمعدل 5ر4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار3ر13 مليار جنيه بمعدل 5ر4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر5مليار جنيه بمعدل 7ر2%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو - يناير خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 78ر222 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر243 مليار جنيه بمعدل 3ر12% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر20 مليار جنيه بمعدل 8ر7 % من جهه اخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر197 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر21 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار2ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 7ر10مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر78 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 5ر38 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 4ر40 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 1ر317 مليار جنيه بمعدل 4ر14 % خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 516ر2 تيرليون جنيه في نهاية يناير الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7ر79مليار جنيه بمعدل 1ر11% خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 7ر797 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 5ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي.
تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على9ر32 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 1ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 3ر10% والزراعة بنحو 2ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 5ر29%.