البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.876 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 876ر1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3ر111 مليار جنيه بمعدل 3ر6% خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2015/2016
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر95 مليار جنيه بمعدل 5ر7% والمعروض النقدي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل 2ر3%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر83 مليار جنيه، بمعدل 3ر8% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر12 مليار جنيه بمعدل 6ر4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار1ر11 مليار جنيه بمعدل 8ر3% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9ر4 مليار جنيه بمعدل 4ر2%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/نوفمبر خلال العام المالي 2015/2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 8ر172 مليار جنيه بمعدل 1ر10% خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر183 مليار جنيه بمعدل 3ر9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7ر10مليار جنيه بمعدل 1ر4 % من جهه اخرى.
ونوه التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1ر152 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار9ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار9ر12 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 6ر3 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر61 مليار جنيه بمعدل 3ر119% خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2015/2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 6ر34 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 9ر26 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 9ر311مليار جنيه بمعدل 2ر14 % خلال الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 510ر2 تيرليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 8ر66مليار جنيه بمعدل 3ر9% خلال الفترة يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2015/2016استاثر قطاع الأعمال الخاص على 7ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على3ر33 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 3ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 10% والزراعة بنحو 2ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 2ر29%.