"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

كشف احدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 8ر1 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، ليسجل زيادة قدرها 6ر53 مليار جنيه بمعدل 3%.
وأشار التقرير -الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 8ر45 مليار جنيه بمعدل 6ر3% والمعروض النقدي بمقدار 8ر7 مليار جنيه بمعدل 6ر1%
وأكد أن الزيادة في اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر35مليار جنيه، بمعدل 6ر3% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر10 مليار جنيه بمعدل 9ر3% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4ر8 مليار جنيه بمعدل 9ر2% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر0 مليار جنيه بمعدل 3ر0%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أغسطس جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي والتي ارتفعت بمقدار 1ر75 مليار جنيه بمعدل 4ر4% خلال الفترة يوليو / أغسطس من العام المالي 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر83 مليار جنيه بمعدل 2ر4% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر8مليار جنيه بمعدل 1ر3%.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر68مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار2ر 4مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 3ر9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 4ر1 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5ر21 مليار جنيه بمعدل 8ر41% خلال الفترة يوليو/أغسطس نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 8ر14 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 7ر6 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 2ر117مليار جنيه بمعدل 3ر5 % خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 316ر2 تيرليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 9ر18مليار جنيه بمعدل 6ر2% خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالي 2015/2016استاثر قطاع الأعمال الخاص على 8ر60% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 1ر34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26% ثم قطاع التجارة بنحو 3ر10% والزراعة بنحو 2ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر28%.