كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضى؛ لتصل إلى 11ر1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 9ر20 مليار جنيه بنسبة 9ر1 \% خلال الفترة من يوليو/أغسطس 2012. وأشار التقرير -الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر9 مليار جنيه بمعدل 4ر3 \%، وأشباه النقود بمقدار 6ر11 مليار جنيه بمعدل 4ر1 \%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر4\%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر0 مليار جنيه بمعدل 9ر0\% ، أما الزيادة فى أشباه النقود، فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6ر1\%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر1 مليار جنيه بمعدل 8 ر0\%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية التى زادت بمقدار 8ر24مليار جنيه بنحو 6ر2 \% خلال الفترة من يوليو/أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 7ر37 مليار جنيه بمعدل 5ر3\% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر12 مليار جنيه بمعدل 5ر9 \% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر36 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 2ر1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر1 مليار جنيه .. فى حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 9ر3 مليار جنيه بمعدل 5ر2\% خلال يوليو/أغسطس الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك. بالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 9ر8 مليار جنيه بمعدل 7ر0\%، خلال يوليو/أغسطس ليصل إلى 375ر1 تريليون جنيه فى نهاية أغسطس الماضى. ولفت التقرير إلى أن تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0\% خلال يوليو/أغسطس الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 1ر64\% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس الماضى. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34\% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2ر27\%، ثم قطاع الخدمات بنحو 2ر27\% والتجارة بنحو 5ر10\%، والزراعة بنسبة 2ر1\% ، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 1ر27\%.
