البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 905ر1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 905ر1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 140 مليار جنيه بمعدل 9ر7% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016.
وأشار التقرير - الذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5ر118 مليار جنيه بمعدل 4ر9% والمعروض النقدي بمقدار5ر21 مليار جنيه بمعدل 3ر4%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9ر104 مليار جنيه، بمعدل 5ر10% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 6ر13 مليار جنيه بمعدل 1ر5% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار3ر12 مليار جنيه بمعدل 2ر4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2ر9 مليار جنيه بمعدل 4ر4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ديسمبر خلال العام المالي 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 7ر208 مليار جنيه بمعدل 2ر12% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر228 مليار جنيه بمعدل 6ر11% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1ر20 مليار جنيه بمعدل 6ر7 % من جهه اخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر187 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2ر19 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار8ر13 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر8 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر68 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 9ر38 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 8ر29 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 5ر386 مليار جنيه بمعدل 13 % خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 485ر2 تيرليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 5ر73مليار جنيه بمعدل 2ر10% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2015/ 2016 استاثر قطاع الأعمال الخاص على 5ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي .
تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على33 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 2ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 1ر10% والزراعة بنحو 3ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر29%.