البنك المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 850.1 تريليون جنيه

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 850ر1 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 8ر84 مليار جنيه بمعدل 8ر4%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر62 مليار جنيه بمعدل 9ر4% والمعروض النقدي بمقدار 2ر22 مليار جنيه بمعدل 5ر4%.
وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر51 مليار جنيه، بمعدل 1ر5% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر11 مليار جنيه بمعدل 4ر4% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر18 مليار جنيه بمعدل 4ر6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر3 مليار جنيه بمعدل 7ر1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/سبتمبر جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 8ر125 مليار جنيه بمعدل 3ر7% خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر112 مليار جنيه بمعدل 7ر5% من جهة وتراجع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3ر13مليار جنيه بمعدل 5%.
ونوه التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر93 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار8ر6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار7ر11 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر0 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 41 مليار جنيه بمعدل 6ر79% خلال الفترة يوليو/سبتمبر نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 8ر29 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 2ر11 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 6ر206مليار جنيه بمعدل 4ر9 % خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 405ر2 تيرليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 6ر53مليار جنيه بمعدل 5ر7% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2015-2016استاثر قطاع الأعمال الخاص على 3ر60% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 2ر34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 2ر26% ثم قطاع التجارة بنحو 8ر9% والزراعة بنحو 2ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 6ر28%.