البنك المركزي: 1.9 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بنهاية يناير الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن حجم السيولة المحلية، بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2 % خلال الفترة يوليو - يناير من العام المالي 2015 / 2016.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125 مليار جنيه بمعدل 9.9% والمعروض النقدي بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 3.8 %.
وأكد تقرير البنك المركزي ، أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار110.7 مليار جنيه، بمعدل 11% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 14.3 مليار جنيه بمعدل 4.5 %، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار13.3 مليار جنيه بمعدل 5ر4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.6 مليار جنيه بمعدل 2.7 %.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو - يناير خلال العام المالي 2015/ 2016، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 222.78 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 243.5 مليار جنيه بمعدل 12.3 % حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20.7 مليار جنيه بمعدل 7.8 % من جهة أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي، جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 197.1 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 21.5 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 14.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.7 مليار جنيه.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 78.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2015/ 2016، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 38.5 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 40.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي )، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 371.1 مليار جنيه بمعدل 14.4 % خلال الفترة يولي- يناير من العام المالي 2015/ 2016 ليصل إلى 2.516 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 79.7 مليار جنيه بمعدل 11.1 % خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 797.7 مليار جنيه في نهاية يناير الماضي.
وحصل قطاع الأعمال الخاص على 59.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي، وأن قطاع الصناعة، تصدر قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على32.9 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.1 % ثم قطاع التجارة بنحو 10.3 % والزراعة بنحو 1.2% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.5 %.