ارتفاع حجم السيولة المحلية ل1.905 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 905. 1 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 140 مليار جنيه بمعدل 9. 7% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي «2015/2016».
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5. 118 مليار جنيه، بمعدل 4. 9%، والمعروض النقدي بمقدار 5. 21 مليار جنيه بمعدل 3. 4%.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 9. 104 مليار جنيه، بمعدل 5. 10% والودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 6. 13 مليار جنيه بمعدل 1. 5%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار3. 12 مليار جنيه بمعدل 2. 4%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2. 9 مليار جنيه بمعدل 4.4%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر خلال العام المالي «2015/2016»، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، التي ارتفعت بمقدار 7. 208 مليار جنيه بمعدل 2. 12% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي «2015/2016» كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8. 228 مليار جنيه بمعدل 6. 11% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1. 20 مليار جنيه بمعدل 6. 7 % من جهه أخرى.

كما نوه التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3. 187 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 2. 19 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 8. 13 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 5. 8 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7. 68 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي «2015/2016»، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 9. 38 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 8. 29 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 5. 386 مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي «2015/2016» ليصل إلى 485. 2 تيرليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 5. 73 مليار جنيه بمعدل 2. 10% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي «2015/2016»، واستاثر قطاع الأعمال الخاص على 5. 59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 33% تلاه قطاع الخدمات بنحو 2. 26%، ثم قطاع التجارة بنحو 1. 10%، والزراعة بنحو 3. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي)، فقد استحوذت على 4. 29%.