ارتفاع حجم السيولة المحلية ل1.876 تريليون جنيه نهاية نوفمبر الماضي

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 876. 1 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 3. 111 مليار جنيه بمعدل 3. 6% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي «2015/2016».
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3. 95 مليار جنيه بمعدل 5. 7%، والمعروض النقدي بمقدار 16 مليار جنيه بمعدل 2. 3%.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2. 83 مليار جنيه، بمعدل 3. 8%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1. 12 مليار جنيه بمعدل 6. 4%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 1. 11 مليار جنيه بمعدل 8. 3%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9. 4 مليار جنيه بمعدل 4. 2%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر خلال العام المالي «2015/2016»، جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي التي ارتفعت بمقدار 8. 172 مليار جنيه بمعدل 1. 10% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي «2015/2016»، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5. 183 مليار جنيه بمعدل 3. 9% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 7. 10 مليار جنيه بمعدل 1. 4% من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1. 152 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 9. 14 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9. 12 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 6. 3 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 5. 61 مليار جنيه بمعدل 3. 119% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي «2015/2016»، نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي، بما يعادل 6. 34 مليار جنيه، والبنوك بما يعادل 9. 26 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 9. 311 مليار جنيه بمعدل 2. 14% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي «2015/2016» ليصل إلى 510. 2 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 8. 66 مليار جنيه بمعدل 3. 9% خلال الفترة «يوليو/ نوفمبر» من العام المالي «2015/2016»، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 7. 59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر الماضي.

وتصدّر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 3. 33%، تلاه قطاع الخدمات بنحو 3. 26%، ثم قطاع التجارة بنحو 10%، والزراعة بنحو 2. 1%، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 2. 29%.