التموين تتلقى 150 مليون جنيه من موردي القمح

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح خاص ل"الوفد" إن إجمالى المبالغ التى قام بعض موردى القمح بدفعها للوزارة لإثبات حسن النية فى توريدات القمح بلغت 150 مليون جنيه حتى الآن.
مشيرًا إلى أن الوزارة اكتشفت 8 مخالفات فى صوامع القمح بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التابعة لها وقد قامت بإحالتها للنيابة، وهذه المبالغ التى قام الموردون بسدادها للوزارة هى أموال ليست مستحقة عليهم ولكنها تأكيدًا لإثبات حسن النيةوأنهم ليس عندهم مخالفات فى التوريد. علمًا بأن هذه الأموال سوف تقوم الوزارة بردها للموردين أصحاب الصوامع بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بها.
وقال حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82 باتحاد الصناعات أن صوامع بنكر العائلة بمحافظة الجيزة والعبور قاموا بسداد مبالغ الى الشركة القابضة للصوامع بناء على طلبها، وذلك بعد أن أعلنت لجنة تقصى حقائق القمح التابعة للبرلمان وجود عجز بهذه الصوامع قدر بكميات كبيرة بلغ حوالى 20 ألف طن بالصومعة الواحدة، بناء عليه طلبت الشركة القابضة من هذه الصوامع سداد أموال بما يعادل فارق تكلفة التخزين، بمعنى أنه إذا كانت صومعة يوجد لديها ألف طن قمح مدون فى المستندات، ثم أثبتت الجهات الرقابية وجود عجز يقدر ب20% يقوم صاحب الصومعة بسداد قيمة ال20 % لحين ثبوت وجود المخالفة من عدمه وفى النهاية تتم المحاسبة بين الشركة القابضة للصوامع وأصحاب الصوامع.
وهاجم حسين بودى أصحاب مطاحن دقيق 72%، مؤكدًا أنهم هم من يقفون وراء هذه الهوجة بعد قرار وزير التموين بإلغاء الخبز الطباقى بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة وهو ما ألحق بهم خسائر كبيرة، ونفى"بودى" قيام صومعة أولاد حسنين بإمبابة وأكتوبر بسداد أى مبالغ للشركة القابضة نظرا لأنهم معترضون على نسبة العجز الذى أعلنت عنه لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان.
وتقدر أجرة التخزين على مستوى الجمهورية ب500 مليون جنيه وهو قيمة تخزين الأقماح لدى صوامع القطاعين العام والخاص.