مقابلة _ رئيس شعبة المطاحن : 12 مليار جنيه حجم استثمارات مطاحن 82% .. و210 مليون جنية مستحقات متأخرة

منظومة الخبز الجديدة خفضت حجم الطاقة الانتاجية لشركات مطاحن القطاع الخاص لتصل إلى 3 مليون طن قمح
كشف حسين بودي رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ، عن أن القطاع" الاعمال والخاص " – والذي يقوم بانتاج الدقيق المستخدم في منظومة الخبز المدعم- يعمل به نحو 150 مطحن باستثمارات تصل لنحو 12 مليار جنيه.
أوضح في مقابلة خاصة ل" أموال الغد" أن القطاع أصبح يعاني من مشكلة عقب تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتي ساهمت في انخفاض الاستهلاك للمواطنين الذين أصبحوا يوفرون به للاستفادة من سلع نقاط الخبز ، وبالتالي انعكس ذلك سلبيا على المطاحن .
أضاف أن منظومة الخبز الجديدة ساهمت في انخفاض كميات القمح التي تطحنها المطاحن بنسب متفاوته من مطحن للاخر ومن محافظة لاخرى وفقا لحجم الطلب من المواطنين على الخبز وبالتالي استهلاك المخابز من الدقيق والكميات التي تطلبها من المخبز.
أشار إلى أن كميات القمح التي كانت تنتجها مطاحن القطاع الخاص كانت تصل لنحو 3.5 مليون طن سنويا قبل المنظومة الجديدة ، ولكن الآن لا تتعدى الكميات عن 3 مليون طن قمح سنويا بما أثر على اقتصاديات تشغيل مطاحن القطاع الخاص.
ولفت بودي إلى أن ذلك انعكس على عدم جذب استثمارات جديدة داخل القطاع خاصة في ظل أن وزارة التموين هي صاحبة القرارفي اعطاء ترخيص مطاحن جديدة من عدمه ، مضيفا أن الاستثمارات التي تقوم بها المطاحن الحالية لا تتعدى كونها تطوير للالات واجراء توسعات في مساحة المطحن بطريقة رأسية.
وعن مستحقات المطاحن عقب تطبيق منظومة الخبز الحالية ، قال إن المطاحن تحصل على مستحقاتها حاليا ولكن بدون تسويات نهائية لتلك المسحقات ، ولكن رغم ذلك ما زالت المطاحن لديها مستحقات متأخرة لدي شركات المطاحن والصوامع الخاصة منذ عام 2013 حتى الآن بقيمة تصل لنحو 70 مليون جنيه سنويا بما يعني مستحقات إجمالية تقريبيبة لثلاث سنوات تصل لنحو 210 مليون جنيه .
وأعلن بودي أن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالى 5 مليون طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه ، لافتا إلى انه ما زال هناك حوالى 1.5 مليار جنيه بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنيه وبإجمالى 2 مليار جنية متبقية للموردين.
وأوضح أنه لا يتم دفع هذة المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الاقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذة الكميات دون نقصان، مضيفا أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الاقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وفيما يتعلق بالمشكلة المثارة حاليا حول عجز كميات القمح بالصوامع، أوضح بودي أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب اعلنت وجود نقص في الكميات بصومعتين فقط حتى الآن ولكن لم يتم تأكيد حجم العجز بهم ، مشيرا إلى أن هذه المشكلة يتم إثارتها بشكل دوري سنويا عقب انتهاء موسم التوريد ، حيث أن العام الماضي حدثت نفس المشكلة الحالية حيث تم تحرير محاضر عجز ضد عدد من الصوامع بوجود عجز 5 و6 و10 ألاف طن وتم حجز مستحقاتهم وتغريمهم ولكن حين قاموا بتوريد كامل الكميات في نهاية الموسم حصلوا على مستحقاتهم.
وأضاف أن ارقام قيمة العجز الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق لا تعد كونها أرقام تقديرية حيث يتم حساب حجم العجز بطريقة تقديرية في قيمة الطن البالغة نحو 2800 جنيه .
وأكد أن عدد المطاحن التى استلمت القمح هذا العام لا يتعدى 23 مطحن استلمت 800 الف طن من 5 مليون طن تم استلامهم هذا العام ، مشيرا أن هذه المطاحن لديها صوامع تستلم به القمح التي تستخدمه في تدوير مطاحنها حتى لا تستلم من شون ترابية .
ولفت بودي إلى أنه يتم توريد القمح لنحو 500 موقع على مستوى الجمهورية تحصل تلك المطاحن على 23 موقع منهم فقط، مشيرا إلى انه لا يعقل ان يتم سرقة 2 مليون طن من تلك المطاحن ولا يتعدى حجم ما استلموه عن 800 ألف طن .
وأشار إلى أنه فى حالة وجود أى عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الاقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذة الجهات من قيمة الاقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الامانة .