قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن%82 بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات, إنه في حالة وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس في عملية توريد القمح تقوم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح وفقا لما تحددة الهيئة العامة للسلع التموينية, من خلال المبالغ المتبقية لدي هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أمس إلي أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلي الصوامع والشون بالوزن( طن كيلو جرام) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالي فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوي الميزان. وتابع: عدد المطاحن التي استلمت القمح هذا العام لا يتعدي23 مطحنا التي استلمت800 الف طن من اجمالي5 ملايين طن تم استلامهم هذا العام بقيمة14 مليار جنيه, مشيرا إلي أن هذه المطاحن لديها صوامع تستلم فيها القمح التي تستخدمه في تدوير مطاحنها حتي لا تستلم من شون ترابية. وأوضح انه تم دفع12 مليار جنيه للموردين ولا يزال هناك حوالي1.5 مليار جنيه بالإضافة إلي قيمة أجرة التخزين وهي حوالي500 مليون جنيه ليصل المبلغ الي حوالي ملياري جنيه متبقية للموردين. وأشار إلي أنه يتم توريد القمح لنحو500 موقع علي مستوي الجمهورية, تحصل تلك المطاحن علي23 موقعا منها فقط, مشيرا إلي انه لا يعقل سرقة مليوني طن من تلك المطاحن ولم يتعدي ما تم استلامه ال800 ألف طن. من جانيه, أكد مجدي المشد, عضو الغرفة, ان الغرفة لا تحمي مخالفا ولا تقف مع مخطئ أيا ما كان, سواء في تسريب أو إهدار الأقماح, قائلا: اي مجتمع به مخطئون ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن أحد فالغرفة غير مسئولة عن هذا وكل صاحب صومعة مسئول عن تصرفه.