بالفيديو.. كبير مشجعى الزمالك: "لوخسرنا لن أعود للمنزل لتجنب شماتة الأهلاوية"

قالت شعبة مطاحن 82 % بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الحملة الاعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية تتم بناء على معلومات مغلوطة ومضللة وقياسات غير دقيقة.
وقال حسين بودي، رئيس الشعبة، خلال تصريحات صحفية، أننا ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام وأن أي مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون حيالة ثبوت المخالفة – ثبوت يقينى وفقا لتحقيقات النيابة العامة.
وقال إن الصوامع والشون قد استقبلت هذا العام حوالى 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه وباقي من ثمن هذه الاقماح للموردين حوالى مليار و500 مليون جنيه بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهى حوالى 500 مليون جنيه وبإجمالي 2 مليار جنيه متبقية للموردين ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل، إلا بعد صرف كميات الاقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقصان وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي هي المسئولة عن استلام الاقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.
وشدد على أنه في حالة وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس تقوم هذه الجهات باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الاقماح وفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الاقماح أو أجور التخزين بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الامانة.
وتابع، أن جميع كميات الاقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن ( طن – كيلو جرام ) ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر وبالتالي فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضا وليس بالحجم ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الاقماح ووزنها سوى الميزان , أما الاجهزة التي تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقا خاصة في حالة عدم تساوى الابعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون وذلك لاختلاف الوزن النوعي للقمح.
وقال إن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأي تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطئ وخصم قيمة أي عجز في القمح من مستحقات الشركة الموردة فورا ووفقا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وعلية فلا مجال لإهدار المال العام.
وأوضح أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أي أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها واستيراد الاقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72% وشركات استيراد الاقماح فقط.
وأشار إلى أن منظومة الخبز ( تنفذها مطاحن قطاع الاعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30% ) تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكي، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهم للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات باستلام رغيف الخبز بالكارت الذكي.
وقال إن الاندفاع والمبالغة في الاعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها والمبالغة في الحديث عن الفساد عموما له مردود سلبى على الاستثمار في مصر.